الضمانات الإجرائية لخصومة التحكيم الإلكتروني ( دراسة مقارنة )

لا تجري خصومة التحكيم في فراغ زماني أو مكاني، ولكنها تنطلق من مرتكز وموقع جغرافي محدد تنعقد فيه هيئة التحكيم وتباشر مهامها، ويطلق على هذا المرتكز النطاق المكاني للتحكيم   ولما كان تحديد المكان بذاته غير كاف لضبط بدء وسير إجراءات التحكيم، بل لابد من التعرف على الخطة التي تسير عليها تلك الإجراءات ، بحيث تكون هي نقطة الأساس التي تحسب منها المدة الاتفاقية أو القانونية التي يعبر عنه بالنطاق الزماني للتحكيم  في ظل التحكيم الإلكتروني لا يحتاج الأطراف الانتقال إلى بلد آخر أو مكان معين لحضور جلسات التحكيم وإنما يمكنهم المشاركة في إجراءات التحكيم كلاً منهم في موطنه ولما كانت إجراءات التحكيم الإلكتروني تسير بشكل أسرع من إجراءات التحكيم التقليدي ، لأن بإمكان الانترنت أن يوفر خدمة الاتصال وتبادل المستندات والمذكرات بالوسائل الالكترونية المباشرة، ومن ثم فانه يثور التساؤل عما إذا كان إتمام إجراءات التحكيم كلها في الشكل الالكتروني لا يخل بالمبادئ الأساسية للتحكيم كمبدأ احترام حقوق الدفاع  ومبدأ المساواة بين أطراف الخصومة وضمان سرية الجلسات