ذاتية الظروف المشددة في جرائم الاتجار بالبشر

إن الغاية الاساسية التي يهدف المشرع الجنائي الى تحقيقها من خلال تشريع النصوص القانونية المتعلقة بالتجريم والعقاب هو حماية المصالح التي يقدر بأنها جديرة بالحماية، من خلال تجريم الافعال المحضورة وتحديد العقوبات المناسبة لها، وان تلك المهمة التي يأخذ المشرع على عاتقه تحقيقها لابد وان تواكب التغيرات المستمرة والسريعة بالأفعال الجرمية التي تكون انعكاساً للتقدم الحاصل في كافة المجالات العلمية والانسانية مما ينعكس بشكل واضح على السلوك الانساني المحظور الذي يشكل مساساً بالحقوق الاساسية للأفراد.ومن اجل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والحد من انتشارها وتحجيم اثارها ومعاقبة مرتكبيها لما تمثله تلك الجرائم من اهانة للكرامة الانسانية ولأنها تمثل انتهاك لمصالح انسانية اخرى، قام المشرع العراقي بتشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، ولكن المشرع وفي بعض الحالات ومن اجل تشديد العقوبة المقررة لتلك الجرائم يحدد ظروف مشددة وأن الغاية من تحديد تلك الظروف المشددة هو زيادة الحماية المقررة بموجب النصوص الجنائية، كون الظروف تمثل العناصر القانونية التي تتصل بالجريمة وتحدد وصفها وتكفل التمييز بينها وبين غيرها من الجرائم التي تحمل نفس الاسم وتعتمد ذات الاركان، ولما تتميز به جرائم الاتجار بالبشر من خصوصية تكسبها ذاتية للتمييز بيها وبين غيرها من الجرائم التي تم معالجتها بموجب النصوص العامة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.مما تقدم نحاول في هذا البحث الوقوف على ذاتية الظروف المشددة في جرائم الاتجار بالبشر كون هذه الظروف قد ترتبط بالسلوك الاجرامي المكون للجريمة او قد ترتبط بالنتيجة الجرمية، وقد تكون مقترنة بصفة الجاني او علاقة الجاني بالمجني عليه، كما ان هذه الظروف قد تختلط من حيث اثرها بالأركان الخاصة للجرائم، مما يلزم ايجاد معيار للتمييز بينهما، وأن الظروف المشددة أما ان خاصة او عامة لجرائم الاتجار بالبشر وأن لكل من هذه الظروف على خاصية للتشديد يجب بيانها، مع تحديد موقف التشريع من اجتماع اكثر من ظرف في جريمة واحدة بصرف النظر عن كونها موضوعية او شخصية، وكذلك نحاول الوقوف على مدى التناسب بين العقوبة المقرة قانونا وبين الفعل الجرمي المرتكب في ظل واحد او اكثر من ظروف التشديد