الاستيقاف وشروط مباشرته في قوانين الإجراءات الجزائية وإثره على الحرية الشخصية (دراسة مقارنة)

تناولت هذه الدراسة موضوع الاستيقاف في القوانين الجزائية ، إذ يعد إستيقاف الأشخاص أحد الإجراءات التي يلجأ رجال السلطة التنفيذية وأعضاء الضبط القضائي في سبيل التحري عن الجرائم وضبط مرتكبيها بهدف المحافظة على الأمن والنظام العام ، ويترتب على ذلك التعرض للحرية الشخصية للأفراد وتقييدها، وذلك من خلال إيقاف الشخص الذي يضع نفسه وبإرادته موضع الشبهات وذلك للتحري عن بياناته والكشف عن حقيقة أمره، وكذلك للوقوف لمعرفة عما إذا كانت التشريعات الوضعية في تقنينها وتعريفها لموضوع الاستيقاف قد نجحت في مراعاة التوازن بين حماية المجتمع واستقراره ، وبين المحافظة على حرية الأفراد وعدم المساس بها، مما دفعنا ذلك للخوض في معرفة مفهوم الاستيقاف وشروط مباشرته وتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين .