الحاضنة الاجتماعية وأثرها في العملية السياسية: دراسة دستورية في السياق التاريخي والعامل الحضاري

هدفت الدراسة إلى مناقشة قضية دستورية تتعلق بالعملية السياسية في التشريع الدستوري الإسلامي، ولذلك فإنه من الملائم دارسة الأوضاع الاجتماعية، والتي تعتبر ميدان التنافس السياسي على مرّ العصور، وعليه فإنه من الجدير في هذه الدراسة التطرق إلى الانعكاسات المؤثرة التي تضفيها الأوضاع الاجتماعية في العملية السياسية خاصة في ظل وجود بعض الثغرات في جانب الوعي الاجتماعي بأهمية العملية السياسية وممارسة الحق الدستوري في العملية السياسية. والمحيط الاجتماعي يمثل الميدان الخصب لأي نشاط سياسي، أو اقتصادي، أو أي نشاط آخر، ولا شك أن الناتج عن هذه الأنشطة السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات التي تعكس ما عليه حقيقة المجتمع الممارس لهذه النشاطات، فالمجتمع القوي في إمكانياته العلمية والمادية والثقافية والتكنلوجية، يكون نتاجه في المشاركة السياسية نتاجاً مناسباً للمستوى الذي هو عليه، والمجتمع الذي يفتقر إلى جانب كبير من الثقافة والمادة، والتطور التكنولوجي يكون نتاج مشاركته السياسية ضعيفة، مما يؤدي إلى تلاعب أصحاب المصالح بقراراته ومصالحه. ومن الأهمية بمكان عند الحكم على حالة معينة سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، دراسة جوانبها الاجتماعية بشيء من الاستفاضة والتحقيق، حتى تتكون فكرة أكثر قرباً إلى الواقع المعاش. ومن أهداف هذه الدراسة عرض البنى الاجتماعية في سياقها التاريخي والمعاصر ومدى تأثيرها في العملية السياسية، سلباً وإيجاباً، ثم التطرق إلى أهمية البناء الحضاري والإنساني والعلمي والثقافي للمجتمعات التي تعتبر المؤثر الأساس في أي نشاط سياسي، حتى يمثل المجتمع الحاضن للعملية السياسية رافداً إيجابياً للعملية السياسية، ويظهر أي نشاط سياسي بشكل حضاري راقي. وقد اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على المنهج التأصيلي التحليلي، وقد توصل البحث إلى أهمية الحاضنة الاجتماعية كمؤثِّر فعَّال في أي عملية سياسية.