بيع المضطرِّ في الفِقه الإسلاميِّ: دراسةٌ تأصيليةٌ تطبيقيةٌ

. هَدَفَ البحث إلى دراسة أحكام بيع المضطر في الفقه الإسلامي، حيث تتناول الفقرة الأولى تعريف المضطر، والمصطلحات ذات الصلة، وحكم معاوضة المضطر بحسب أشكال الأسواق في التحليل الاقتصادي، والأدلة الواردة في حكم معاوضة المضطر. وعرض في الفقرة الثانية للصلة بين بيع المضطر وبين مجموعة من المسائل الفقهية والاقتصادية، ككراهة التورُّق عند بعض الحنابلة نظرًا لوجود معنى الاضطرار فيها، ومعرفة ما إذا كان الاضطرار مسوِّغًا للتسعير، والقيم الأخلاقية التي تضمَّنها النظام الاقتصادي الإسلامي للتخفيف من الاضطرار للبيع لأي سبب من الأسباب، والاجتهادات الفقهية التي تعطي مَن وجب عليه البيع؛ لأداء حق لزمه، وقتًا يتمكن فيه من المساومة الكافية على سلعته. اتبع البحث المنهج الوصفي. وتوصَّل إلى نتائج عدة، من أهمها: أن معايير التفريق بين الاضطرار والإكراه متعدِّدة، وأن معنى الاضطرار غلب على الإكراه على سبب البيع، وأنه لا صلة بين الثمن الاتفاقي أو العام وبين حكم معاوضة المضطر، وأن من حق المضطر على البيع مطالبة القضاء بتأجيل البيع؛ ليتمكن من المساومة.