الشروط الإجرائية لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية وفقًا لقانون المرافعات الكويتي

تعتبر الشروط الإجرائية لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية في دولة الكويت حجر الزاوية في أيِّ دعوى يتم رفعها أمام المحاكم الكويتية من أجل الحصول على حكم من محاكمها ليمنح هذه الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية الأمر بالتنفيذ. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع في ظل عصر العولمة الذي نعيشه، تناول هذا البحث الشروط الإجرائية الخمسة لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية في دولة الكويت؛ وفقًا لنص المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي؛ وهي: اختصاص الهيئة القضائية الأجنبية المصدرة للحكم أو الأمر القضائي الأجنبي؛ صحة الإجراءات التي صدر بها الحكم الأجنبي؛ نهائية الحكم أو الأمر القضائي الأجنبي وفقًا لقانون المحكمة التي أصدرته؛ عدم تعارض الحكم أو الأمر القضائي الأجنبي مع حكم أو أمر قضائي كويتي سابق؛ عدم تعارض الحكم أو الأمر القضائي الأجنبي مع الآداب أو النظام العام في دولة الكويت. وباتباع المنهج التحليلي المقارن؛ تقوم هذه الدراسة بتحليل وتقييمٍ هذه الشروط؛ وفقًا للنص الكويتي، وأحكام القضاء الكويتي. كما تلقي هذه الدراسة الضوء على منهج القوانين الإجرائية المقارنة، والقضاء المقارن فيما يتعلق بتلك الشروط الإجرائية؛ بهدف مقارنتها مع توجه المشرع الكويتي.