تطبيق قاعدة سد الذريعة في العالم الإسلامي المعاصر (اشتراط إذن الزوجة عند التعدد في نظام الجمهورية الإندونيسية رقم 1 عام 1974 بشأن الزواج أنموذجا، دراسة فقهية مقارنة)

الهدف من هذا البحث هو: معرفة مدى استعمال قاعدة سد الذريعة في العالم الإسلامي المعاصر، وبالخاصة دولة إندونيسيا التي أكثر سكانها المسلمون. لماذا إندونيسيا؟ لأنها دولة ديمقراطية ولا تعترف بإسلاميتها. ولكن مع ذلك، وُجد في كثير من أنظمتها موافقة بالقواعد الإسلامية. هذا أمر طبيعي؛ لأنه مع وجود الأكثرية من المسلمين سيكون هناك جهد كبير لوضع القوانين التي تُناسب الأكثرية. فمن الأنظمة الرسمية التي وضعتها الحكومة الإندونيسية: القانون رقم 1 عام 1974 بشأن الزواج. فمن النقاط التي يهتم بها الباحث هو: الحكم المتعلق باشتراط الإذن للزوج عند إرادته في التعدد. وتبعًا لهذا الأمر، فحاول الباحث توضيح الحكم بدقةٍ مدى مناسبةُ هذا القانون بقاعدة سد الذريعة. سلك الباحث فيه بمنهج التأصيلي ثم الاستنباطي ثم المقارن ثم التحليلي. وقد وصل إلى نتيجة؛ أن ما ضَمن في هذا النظام باشتراط الإذن من الزوجة موافق لقاعدة سد الذريعة، وذلك لأجل ائتلاف حياة الأسرية بين الزوجين في المستقبل. فقاعدة سد الذريعة إحدى أصول التي تستعملها علماء المسلمين سابقًا في وضع الأحكام، ومع ذلك لا تزال مستعملة سارية ومناسبة مع العالم الإسلامي المعاصر.