{"title":"الوضع في المراقبة الإلكترونية كإجراء من إجراءات التحقيق –دراسة مقارنة بالتشريع الإماراتيّ","authors":"محمد شلال العاني, آمنة المنصوري","doi":"10.36394/jls.v20.i1.11","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تناول البحث مفهوم الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي كبديل عن الحبس الاحتياطي في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت والجنح المعاقب عليها بالحبس، وأوضحت في البحث أنه حسنا فعل المشرع الإماراتيّ بالسماح باستخدام تطبيق المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق وتطبيقه كبديل عن الحبس الاحتياطي.\nكذلك أوضحت الحالات التي يجوز فيها تطبيق المراقبة الإلكترونية بمعرفة النيابة العامة؛ إذ أجاز القانون وضع المتهم بشكل مؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بناء على موافقته أو بناء على طلبه بموجب المواد 361 إلى 368 من القانون الجزائي الإماراتيّ.\nوتناول الباحث كذلك ماهية الضوابط الرقابة القضائية على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي، موضحا أن هناك جرائم معينة لا يجوز إصدار الأمر بالوضع تحت الرقابة الإلكترونية بسببها، مثل الجرائم المعاقب عليها بإعدام أو السجن المؤبد، أو ما يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وهناك أيضًا تحديد لمدة معينة للوضع تحت المراقبة الإلكترونية حيث تتمثل في 30 يوما فقط ولا تجدد إلا لمرة واحدة وبموافقة المتهم.\n ","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.11","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
تناول البحث مفهوم الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي كبديل عن الحبس الاحتياطي في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت والجنح المعاقب عليها بالحبس، وأوضحت في البحث أنه حسنا فعل المشرع الإماراتيّ بالسماح باستخدام تطبيق المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق وتطبيقه كبديل عن الحبس الاحتياطي.
كذلك أوضحت الحالات التي يجوز فيها تطبيق المراقبة الإلكترونية بمعرفة النيابة العامة؛ إذ أجاز القانون وضع المتهم بشكل مؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بناء على موافقته أو بناء على طلبه بموجب المواد 361 إلى 368 من القانون الجزائي الإماراتيّ.
وتناول الباحث كذلك ماهية الضوابط الرقابة القضائية على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي، موضحا أن هناك جرائم معينة لا يجوز إصدار الأمر بالوضع تحت الرقابة الإلكترونية بسببها، مثل الجرائم المعاقب عليها بإعدام أو السجن المؤبد، أو ما يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وهناك أيضًا تحديد لمدة معينة للوضع تحت المراقبة الإلكترونية حيث تتمثل في 30 يوما فقط ولا تجدد إلا لمرة واحدة وبموافقة المتهم.
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
分享
求助内容：
应助结果提醒方式：
扫码关注我们
