مدى حضور وظيفة المتابعة في عمل الهيئات الشرعية:اللجنة الشرعية للمالية التشاركية في المغرب نموذجا

Abstract

تكمن الحاجة إلى الهيئة الشرعية بسبب ما تقوم بها من مهام محورية على رأسها إبداء الفتاوى والاراء الشرعية، غير أن هذه المهمة رغم أهميتها إلا أنها تبقى دون جدوى إذا لم تقترن بوجود من يتأكد من الالتزام بهذه الفتاوى في تطبيقات المؤسسسات المالية، ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث الذي يهتم بتتبع مدى قدرة الهيئات الشرعية –عموما- واللجنة الشرعية -خصوصا- على متابعة قراراتها. وقد بينت نتائج البحث أن الهيئات الشرعية متفاوتة في تفعيل هذه الوظيفة، حيث تهتم بعض الأجهزة الشرعية بنشر قراراتها للعموم، والتواصل والتوعية والمشاركة في الأنشطة التكوينية وإنجاز التقارير الرقابية ونشرها، بينما لا تتمكن كثير منها من التأكد من قراراتها في الميدان. في حين يغلب على اللجنة الشرعية ممارسة مهمة إبداء الرأي بالمطابقة؛ حيث لا تزال النصوص التشريعية المؤطرة لعملها تمنعها من ممارسة دور المتابعة الميدانية، والتأكد من تقارير المؤسسات المالية التشاركية أو متابعة نتائج تقريرها، ومن قيامها بأدوارها التواصلية والتوعوية والتكوينية، بينما لم تقم اللجنة بنشر كثير من آرائها رغم سماح القانون بذلك، وعملها في إنجاز التقرير السنوي لا يزال غامضا.