سياسة التشريع الاسلامي وأثرها في إشاعة قيم العدل ومحاربة الفساد

التشريع الاسلامي ومنذ بزوغ شمس الرسالة الخالدة ما انفك يرسخ للعدل والهدي القويم، ويمنع كل انحراف أو ظلم أو فساد، بمنظومة ربانية استدعت في منهجها خصائص التشريع بأسسه العامة وقابليته للتطور والتدرج والتمهيد بنزعة جماعية مستصحبا الجزاء الدنيوي والأخروي. وحين اعتدى المفسدون وتأخر المصلحون وغابت القيم ؛ تجرعت البشرية ويلات الظلم والضياع وتاهت عن المنهج الذي مصدره خالق الناس العالم بما يصلحهم في عاجل أمرهم وآجله. اليوم يستشري الفساد ويقنن له، أنها خطة فساد عالمية، تقف وراءها دول بمقدرات هائلة، تجر الشرق عموما ودولنا خصوصاً ؛ إلى حيث الهاوية.. مما يستدعي صحوة حقيقية لتشخيص ظاهرة الفساد وتحديد العلاج بمراحله واصلاح ما فسد بوضع الضوابط المناسبة وبيان وسائل محاربة الفساد، بتجفيف منابعه، لتبدأ من الرأس حتى القاعدة، وتسمية الفساد باسمه كونه جريمة لتحديد السلاح النافع له، بطرق حديثة تأخذ بيد الانسان الضائع وترده إلى جادة الصواب, فالفساد لا مكان له في نظام الاسلام، والفاسد لا يفلت من عدالة التشريع الاسلامي مهما كانت مكانته.