الشرط المانع من التصرف في المبيع دراسة فقهية مقارنة

يسعى هذا البحث إلى دراسة الشرط المانع من التصرف في المبيع، وفي سبيل الوصول إلى تحقيق هذا الغرض وبيان أثر وجود مثل هذا الشرط الذي بمقتضاه يمتنع على المشتري القيام بأي تصرف من شأنه أن ينقل ملكية المبيع أو يقرر حقًا عينيًا عليه؛ لحين وفائه بكامل ثمن المبيع المؤجل؛ تم تقسيم هذا البحث إلى تمهيد ومبحثين. تناول التمهيد بيان مصطلحات الموضوع المتعلقة بكل من: الشرط، والتصرف، ثم بيان مفهوم الشرط المانع من التصرف. أما المبحث الأول فقد تم تخصيصه لدراسة الحكم الفقهي للشرط المانع من التصرف في المبيع، بذكر أدلة كل فريق، وإيراد ما ورد عليه من مناقشات، مع بيان القول الراجح منها في نظر الباحث. وأما المبحث الثاني فقد أفرد لبيان الآثار المترتبة على صحة القول بالشرط المانع من التصرف على كل من البائع والمشتري، وكذلك جزاء مخالفة المشتري للشرط المانع من التصرف في المبيع، وقيامه بالتصرف فيه على نحو خالف الشرط الوارد بعقد البيع.