{"title":"分析2003-2021年期间伊拉克货币变量的财务状况","authors":"لقمان عثمان عمر, لاوين رفيق احمد","doi":"10.25130/tjaes.19.62.1.20","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"إن صياغة السياسات المالية للسيطرة على الاختلالات الاقتصادية بشكل عام والاختلال في المتغيرات النقدية بشكل خاص ومن خلال آليات تعمل على الحد من معدلات التضخم في الاقتصاد الناتجة عن زيادة النفقات الحكومية وفي اقتصاد يعتمد على عوائد النفط كما هو الحال في العراق قد تواجه تحديات عديدة وذلك بسبب التدفقات النقدية غير المستقرة إلى التداولات المتنوعة. وتهدف الدراسة إلى تحليل الآثار النقدية للسياسة المالية في العراق، وللوصول إلى هدف الدراسة افترضت أن السياسة المالية في العراق لها آثار نقدية غير مرضية وذلك بسبب الاستخدامات غير الكفوءة للإيرادات العامة. حيث اعتمدت الدراسة على منهج الوصفي والاستقرائي لتحليل مسارات السياسة المالية. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات منها أن التزام الحكومة العراقية بتسديد ديونها الخارجية كان وراء انخفاض معدل النمو السنوي للدين العام لمدة الدراسة وبلغ (-3.78%)، مؤديا بذلك ارتفاعا في معدل النمو السنوي للأساس النقدي وعرض النقد الضيق والواسع وقد بلغ (16.82%) و(18.36%)، و(18.15%) لكل منهم على التوالي. وعند مقارنة النفقات العامة مع الناتج المحلي الاجمالي تبين أن النفقات تجاوزت الناتج وسبب بحدوث فجوة تضخمية وبلغ متوسط معدل التضخم (10.69%)، ويقترح أن يكون هناك تنسيق بين سياستي المالية والنقدية بما يساهم في تقليل من الآثار النقدية من التضخم وارتفاع مستوى العام للأسعار من خلال التحكم بعرض النقد.","PeriodicalId":446085,"journal":{"name":"Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"تحليل البعد المالي للمتغيرات النقدية في العراق للمدة (2003-2021)\",\"authors\":\"لقمان عثمان عمر, لاوين رفيق احمد\",\"doi\":\"10.25130/tjaes.19.62.1.20\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"إن صياغة السياسات المالية للسيطرة على الاختلالات الاقتصادية بشكل عام والاختلال في المتغيرات النقدية بشكل خاص ومن خلال آليات تعمل على الحد من معدلات التضخم في الاقتصاد الناتجة عن زيادة النفقات الحكومية وفي اقتصاد يعتمد على عوائد النفط كما هو الحال في العراق قد تواجه تحديات عديدة وذلك بسبب التدفقات النقدية غير المستقرة إلى التداولات المتنوعة. وتهدف الدراسة إلى تحليل الآثار النقدية للسياسة المالية في العراق، وللوصول إلى هدف الدراسة افترضت أن السياسة المالية في العراق لها آثار نقدية غير مرضية وذلك بسبب الاستخدامات غير الكفوءة للإيرادات العامة. حيث اعتمدت الدراسة على منهج الوصفي والاستقرائي لتحليل مسارات السياسة المالية. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات منها أن التزام الحكومة العراقية بتسديد ديونها الخارجية كان وراء انخفاض معدل النمو السنوي للدين العام لمدة الدراسة وبلغ (-3.78%)، مؤديا بذلك ارتفاعا في معدل النمو السنوي للأساس النقدي وعرض النقد الضيق والواسع وقد بلغ (16.82%) و(18.36%)، و(18.15%) لكل منهم على التوالي. وعند مقارنة النفقات العامة مع الناتج المحلي الاجمالي تبين أن النفقات تجاوزت الناتج وسبب بحدوث فجوة تضخمية وبلغ متوسط معدل التضخم (10.69%)، ويقترح أن يكون هناك تنسيق بين سياستي المالية والنقدية بما يساهم في تقليل من الآثار النقدية من التضخم وارتفاع مستوى العام للأسعار من خلال التحكم بعرض النقد.\",\"PeriodicalId\":446085,\"journal\":{\"name\":\"Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences\",\"volume\":\"5 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-06-30\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.25130/tjaes.19.62.1.20\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25130/tjaes.19.62.1.20","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
تحليل البعد المالي للمتغيرات النقدية في العراق للمدة (2003-2021)
إن صياغة السياسات المالية للسيطرة على الاختلالات الاقتصادية بشكل عام والاختلال في المتغيرات النقدية بشكل خاص ومن خلال آليات تعمل على الحد من معدلات التضخم في الاقتصاد الناتجة عن زيادة النفقات الحكومية وفي اقتصاد يعتمد على عوائد النفط كما هو الحال في العراق قد تواجه تحديات عديدة وذلك بسبب التدفقات النقدية غير المستقرة إلى التداولات المتنوعة. وتهدف الدراسة إلى تحليل الآثار النقدية للسياسة المالية في العراق، وللوصول إلى هدف الدراسة افترضت أن السياسة المالية في العراق لها آثار نقدية غير مرضية وذلك بسبب الاستخدامات غير الكفوءة للإيرادات العامة. حيث اعتمدت الدراسة على منهج الوصفي والاستقرائي لتحليل مسارات السياسة المالية. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات منها أن التزام الحكومة العراقية بتسديد ديونها الخارجية كان وراء انخفاض معدل النمو السنوي للدين العام لمدة الدراسة وبلغ (-3.78%)، مؤديا بذلك ارتفاعا في معدل النمو السنوي للأساس النقدي وعرض النقد الضيق والواسع وقد بلغ (16.82%) و(18.36%)، و(18.15%) لكل منهم على التوالي. وعند مقارنة النفقات العامة مع الناتج المحلي الاجمالي تبين أن النفقات تجاوزت الناتج وسبب بحدوث فجوة تضخمية وبلغ متوسط معدل التضخم (10.69%)، ويقترح أن يكون هناك تنسيق بين سياستي المالية والنقدية بما يساهم في تقليل من الآثار النقدية من التضخم وارتفاع مستوى العام للأسعار من خلال التحكم بعرض النقد.
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
分享
求助内容：
应助结果提醒方式：
扫码关注我们
