{"title":"非司法监督制度的宪法适用情况:分析性分析。埃及国家人权理事会2017年第197号法和法国法国权利和自由卫士法","authors":"صلاح الدين رجب فتح الباب صميده","doi":"10.21608/mercj.2023.231402.1507","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"","PeriodicalId":486805,"journal":{"name":"Maǧallaẗ Buḥūṯ Al-Šarq Al-Awsaṭ (Print)","volume":"62 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"التطبيق الدستوري للهيئات الرقابية غير القضائية "دراسة تحليلية مقارنة" لقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري رقم 197 لسنة 2017م ونظام المدافع عن الحقوق والحريات الفرنسي\",\"authors\":\"صلاح الدين رجب فتح الباب صميده\",\"doi\":\"10.21608/mercj.2023.231402.1507\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"\",\"PeriodicalId\":486805,\"journal\":{\"name\":\"Maǧallaẗ Buḥūṯ Al-Šarq Al-Awsaṭ (Print)\",\"volume\":\"62 3\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-10-31\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Maǧallaẗ Buḥūṯ Al-Šarq Al-Awsaṭ (Print)\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.21608/mercj.2023.231402.1507\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Maǧallaẗ Buḥūṯ Al-Šarq Al-Awsaṭ (Print)","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.21608/mercj.2023.231402.1507","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
التطبيق الدستوري للهيئات الرقابية غير القضائية "دراسة تحليلية مقارنة" لقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري رقم 197 لسنة 2017م ونظام المدافع عن الحقوق والحريات الفرنسي