تفاوت صيغ العموم في قوّة تأسيسه وأسباب التفاوت

لا يكاد يخلو خطاب شرعي في القرآن والسُّنة من استعمال لصيغة من صيغ العموم، ولكثرة دورانها على لسان الشارع ربما كانت الصيغ تتداخل أفرادها في أحكامٍ تبدو متعارضةً ظاهرًا مما يجعل الفرد من أفراد العموم يبدو للناظر مشمولًا بحكمين متعارضين، وهذا البحث جاء لعرض ما قد يصير إليه مفسِّر النص الشرعي للترجيح بين النصين المتعارضين هو قوة العموم الذي تؤسسه صيغة العموم، فأقوى الصيغتين في شمول أفرادها ترجح على أضعفهما وتقدم عليها، وقرر البحث أنه تتفاوت الصيغ في قوة العموم الذي تؤسسه، فثمة صيغُ عمومٍ في سياقات تقرر عمومًا أقوى في بنيانه وشموله أفرادَه مما تقرره صيغٌ أخرى فتقدّم في الاستنباط إن لم يكن سبيلٌ إلى الجمع بينهما، وبعد تقرر التفاوت المذكور في قوة تأسيس العموم وشمول الأفراد وأثره التفت البحث إلى بيان أسباب تفاوت صيغ العموم في قوة تأسيسه فعرض باحثًا في أربعة أسباب هي تخصيص الصيغة، وقصد تقرير شمولها أفرادها، ونصية الصيغة في تقرير الشمول، وثبوت أن الصيغة موضوعة لغة وشرعًا لإفادة العموم.