دور فكرة الحل الوظيفي في حل مشكلة تنازع الجنسيات ((دراسة تحليلية))

يحتل موضوع تنازع الجنسيات أهمية كبيرة في القوانين الحديثة، من خلال محاولة ايجاد حلول مناسبة في حل مشكلة تعدد الجنسيات أو إنعدامها استجابة للتوجهات الجديدة بما يتوافق مع هدف وغاية قاعدة الاسناد،  بعيدا عن التوجهات التقليدية في هذا المجال، والذي تعرض للكثير من الانتقادات. وعلى هذا الأساس ظهرت ملامح فكرة جديدة في إطار تنازع الجنسيات وهي فكرة الحل الوظيفي المبني على تحديد القانون الواجب التطبيق على مشكلة تعدد الجنسيات وانعدامها، إنطلاقاً من فكرة عدم التقيد بتطبيق قانون جنسية القاضي المعروض أمامه النزاع، والذي حددته قاعدة الاسناد الوطنية عندما تكون جنسيته من بينهم، أو الجنسية الفعلية في الحالات التي لا تكون جنسيته من بين الجنسيات الموجودة، بل تطبيق "جوهر وروح قاعدة التنازع". تسعى الدراسة إلى التعرف على أهم التطبيقات التي ترتكز عليها فكرة الحل الوظيفي. وخرجت بمجموعة من النتائج أهمها أن فكرة الحل الوظيفي لها دور إرشادي في حل مشكلة تنازع الجنسيات من خلال ترك سلطة تقديرية للقاضي في حل مشكلة تعدد الجنسية أو إنعدامها على أساس تفضيل إحدى الجنسيات المتزاحمة التي يحملها الشخص في ضوء طبيعة قاعدة الإسناد والغرض منها، وعدم النظر إلى مشكلة تنازع الجنسيات على أنها مشكلة مستقلة بذاتها لها حل واحد في جميع الأحوال، بل يجب أن ينظر إليها كمشكلة مستقلة أو أساسية أو ثانوية يجب حلها عند حدوث المشكلة الأصلية، فمن الأفضل حلها بناءً على طبيعة المشكلة الأصلية نفسها، والغرض أو الأهداف، والروح الكامنة وراء وضعها.