م. د. رفاء قاسم طارق م. د. رفاء قاسم طارق, مهند حامد اسماعيل مهند حامد اسماعيل
{"title":"2003 年后伊拉克行政权力下放的宪法和法律规定","authors":"م. د. رفاء قاسم طارق م. د. رفاء قاسم طارق, مهند حامد اسماعيل مهند حامد اسماعيل","doi":"10.61884/hjs.v13i49.439","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"نستخلص من هذا الموضوع ان المركزية الادارية تكون ناجحة في الدول الصغيرة التي تمتاز بوحدة جغرافيتها وطبيعة سكانها الذين هم من اثنية واحدة اذ يتمكن هذا النظام من معالجة احتياجات انماط البلد كافة وينجح هذا النظام ايضا في الدولة التي يتميز سكانها بعدم النضوج السياسي ولا يمكن لهم قيام اقليم ذاتي للحكم ونرى أنُ المواطنين المحليين في هذا النظام يطبقون سياسة الدولة العامة ويتجنبون التبذير. \n ويلاحظ أنً الحكومة الموحدة مركزيا تكون قوية على مستوى العلاقات الخارجية وفي اوقات الحرب وتتركز المصالح السياسية في المركز ويكون تأثير الروح الوطنية واحدة لا تضعفها الهويات الفرعية او الوحدات المحلية , وتمتاز المركزية بالمرونة إذ أن اللجنة التي تضع الدستور لا تتدخل بالتقسيمات الاقليمية للبلد ولا في توزيع السلطات الحكومية بين المركز والوحدات الادارية لان هذه الامور ترتبط بالتنظيم الداخلي وتبت فيها الحكومة بنفسها، وتكمن قوة الحكومة في عدم حدوث حالة من التنازع على السلطة او التباس في المسؤولية او تضاعف العمل او حدوث حالة من التداخل بين الاختصاصات والصلاحيات. \nومن ابرز سلبيات هذا النظام هو فقدانه الحكم المحلي الذاتي وتكمن المشكلة هنا في كون حكومة المركز هي بعيدة عن احتياجات الشعب وهذا يقود الى حصول قصور واضح في المصالح المحلية اذ تكون كل القرارات معلقة على عاتق موظفي الحكومة في المركز المثقلين في العمل ويقود هذا الامر كذلك على أنً جميع القرارات المتخذة تكون بلا تقييم للظروف المحلية و القائمين على تنفيذ قرارات المركز لا يفقهون شيئا لرغبات المنطقة وهكذا يلاحظ على النظام المركزي بأنهً لا يعير اهتماما للشعب وبمصالحه العامة معززا البيروقراطية المركزية وهذا إنُ يدل فأنما يدل على أن هذا النظام لا يمكن تطبيقه على شعب ناضج سياسيا يؤمن بالحرية والديمقراطية. اما في النظام اللامركزي فنلاحظ أنً العراق بعد التغيير قد اتبع اللامركزية في الادارة لكونه عانى من التبعات السيئة ما قبل التغير لنظام التبعية الادارية وهناك تجارب ناجحة احتذى بها العراق مثل التجربة الامريكية وغيرها من الدول التي حققت طفرة نوعية في مستوى ادارة مرافقها العامة . وهنا يجب التنويه في أن فك الاشتباك والتشابه فيما بينها لعدم الخلط فيها اذ ان كثير من دول عالم الجنوب تعمل وفق نظام المركزية الادارية مثل النظام السوري والمصري والمملكة العربية السعودية والعراق سابقا اذ تكون العاصمة ممسكة ومسيطرة على جميع مفاصل الدولة وهذا ما يجعل الشعوب في حالة من استهجان هذه الانظمة السياسية, اما فيما يتعلق بالنظام اللامركزي الاداري فيلاحظ ان اغلب دول عالم الشمال تعمل به واثبت نجاحه في ايصال الخدمات والاحتياجات للسكان المحليين الى المركز وباتت اغلب دول عالم الجنوب تغير انظمتها القديمة ومن الامثلة على ذلك هو العراق حيث طبق نظام اللامركزية الادارية بعد 2003 للتخلص من التركيز الشديد في الادارة وكبح الحريات العامة واهمال المرافق المحلية ومنع الناس من المشاركة في الادارة والحكم وهذا ما خلق حالة من الاحتقان للسكان المحليين اتجاه المركز. \nالكلمات المفتاحية : المركزية , اللامركزية , السلبيات والايجابيات.","PeriodicalId":517616,"journal":{"name":"Hammurabi Journal for Studies","volume":"19 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-03-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"التنظيم الدستوري والقانوني للامركزية الإدارية في العراق بعد ٢٠٠٣\",\"authors\":\"م. د. رفاء قاسم طارق م. د. رفاء قاسم طارق, مهند حامد اسماعيل مهند حامد اسماعيل\",\"doi\":\"10.61884/hjs.v13i49.439\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"نستخلص من هذا الموضوع ان المركزية الادارية تكون ناجحة في الدول الصغيرة التي تمتاز بوحدة جغرافيتها وطبيعة سكانها الذين هم من اثنية واحدة اذ يتمكن هذا النظام من معالجة احتياجات انماط البلد كافة وينجح هذا النظام ايضا في الدولة التي يتميز سكانها بعدم النضوج السياسي ولا يمكن لهم قيام اقليم ذاتي للحكم ونرى أنُ المواطنين المحليين في هذا النظام يطبقون سياسة الدولة العامة ويتجنبون التبذير. \\n ويلاحظ أنً الحكومة الموحدة مركزيا تكون قوية على مستوى العلاقات الخارجية وفي اوقات الحرب وتتركز المصالح السياسية في المركز ويكون تأثير الروح الوطنية واحدة لا تضعفها الهويات الفرعية او الوحدات المحلية , وتمتاز المركزية بالمرونة إذ أن اللجنة التي تضع الدستور لا تتدخل بالتقسيمات الاقليمية للبلد ولا في توزيع السلطات الحكومية بين المركز والوحدات الادارية لان هذه الامور ترتبط بالتنظيم الداخلي وتبت فيها الحكومة بنفسها، وتكمن قوة الحكومة في عدم حدوث حالة من التنازع على السلطة او التباس في المسؤولية او تضاعف العمل او حدوث حالة من التداخل بين الاختصاصات والصلاحيات. \\nومن ابرز سلبيات هذا النظام هو فقدانه الحكم المحلي الذاتي وتكمن المشكلة هنا في كون حكومة المركز هي بعيدة عن احتياجات الشعب وهذا يقود الى حصول قصور واضح في المصالح المحلية اذ تكون كل القرارات معلقة على عاتق موظفي الحكومة في المركز المثقلين في العمل ويقود هذا الامر كذلك على أنً جميع القرارات المتخذة تكون بلا تقييم للظروف المحلية و القائمين على تنفيذ قرارات المركز لا يفقهون شيئا لرغبات المنطقة وهكذا يلاحظ على النظام المركزي بأنهً لا يعير اهتماما للشعب وبمصالحه العامة معززا البيروقراطية المركزية وهذا إنُ يدل فأنما يدل على أن هذا النظام لا يمكن تطبيقه على شعب ناضج سياسيا يؤمن بالحرية والديمقراطية. اما في النظام اللامركزي فنلاحظ أنً العراق بعد التغيير قد اتبع اللامركزية في الادارة لكونه عانى من التبعات السيئة ما قبل التغير لنظام التبعية الادارية وهناك تجارب ناجحة احتذى بها العراق مثل التجربة الامريكية وغيرها من الدول التي حققت طفرة نوعية في مستوى ادارة مرافقها العامة . وهنا يجب التنويه في أن فك الاشتباك والتشابه فيما بينها لعدم الخلط فيها اذ ان كثير من دول عالم الجنوب تعمل وفق نظام المركزية الادارية مثل النظام السوري والمصري والمملكة العربية السعودية والعراق سابقا اذ تكون العاصمة ممسكة ومسيطرة على جميع مفاصل الدولة وهذا ما يجعل الشعوب في حالة من استهجان هذه الانظمة السياسية, اما فيما يتعلق بالنظام اللامركزي الاداري فيلاحظ ان اغلب دول عالم الشمال تعمل به واثبت نجاحه في ايصال الخدمات والاحتياجات للسكان المحليين الى المركز وباتت اغلب دول عالم الجنوب تغير انظمتها القديمة ومن الامثلة على ذلك هو العراق حيث طبق نظام اللامركزية الادارية بعد 2003 للتخلص من التركيز الشديد في الادارة وكبح الحريات العامة واهمال المرافق المحلية ومنع الناس من المشاركة في الادارة والحكم وهذا ما خلق حالة من الاحتقان للسكان المحليين اتجاه المركز. \\nالكلمات المفتاحية : المركزية , اللامركزية , السلبيات والايجابيات.\",\"PeriodicalId\":517616,\"journal\":{\"name\":\"Hammurabi Journal for Studies\",\"volume\":\"19 11\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2024-03-07\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Hammurabi Journal for Studies\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.61884/hjs.v13i49.439\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Hammurabi Journal for Studies","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.61884/hjs.v13i49.439","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
摘要
我们从这一主题中得出结论,行政中央集权在小国是成功的,小国的特点是地理位置统一,人口的性质是一个民族,因为这种制度可以解决国家所有类型的需求。 这种制度在人口的特点是政治不成熟,不能建立自治地区的国家也是成功的,我们看到,在这种制度下,当地公民执行国家的总体政策,避免浪费。 我们注意到,中央统一的政府在对外关系和战争时期都很强大,政治利益集中在中央,国家精神的影响力不会因次级身份或地方单位而削弱,中央集权制具有灵活性的特点,因为制定宪法的委员会不会干涉国家的区域划分或中央与行政单位之间的政府权力分配,因为这些事项与内部组织有关,由政府自己决定,政府的力量在于没有权力冲突、责任混乱或工作重复的状态,也不会出现权限和权力重叠的状态。这种制度最突出的弊端之一是地方自治的丧失,问题在于中央政府远离人民的需求,这导致地方利益明显缺失,因为所有的决定都落在中央政府雇员的肩上,而这些雇员工作过度,这也导致所有的决定都没有对当地情况进行评估,负责执行中央决定的人根本不了解该地区的意愿,因此可以看出,中央制度不关注人民及其普遍利益,强化了中央官僚机构,这表明这种制度不能适用于 N 国人民。至于权力下放制度,我们注意到,变革后的伊拉克在行政管理方面实行了权力下放,因为变革前的行政依附制度给伊拉克带来了不良后果,而且伊拉克也借鉴了一些成功经验,如美国的经验和其他国家的经验,这些国家的公共设施管理水平实现了质的飞跃。在这里,必须指出的是,为了避免混淆,它们之间的脱离和相似性,因为南方世界的许多国家都是按照行政集权制度开展工作的,如叙利亚、埃及、沙特阿拉伯和伊拉克过去的制度,因为首都掌握和控制着国家的所有关节,这也是人们不赞成这些政治制度的原因,至于分权行政制度,人们注意到,北方世界的大多数国家都采用了这种制度,并证明了它在向中央提供服务和满足当地居民需求方面的成功,而南方世界的大多数国家都在改变旧制度,伊拉克就是采用分权制度的一个例子。关键词中央集权、权力下放、利弊。
التنظيم الدستوري والقانوني للامركزية الإدارية في العراق بعد ٢٠٠٣
نستخلص من هذا الموضوع ان المركزية الادارية تكون ناجحة في الدول الصغيرة التي تمتاز بوحدة جغرافيتها وطبيعة سكانها الذين هم من اثنية واحدة اذ يتمكن هذا النظام من معالجة احتياجات انماط البلد كافة وينجح هذا النظام ايضا في الدولة التي يتميز سكانها بعدم النضوج السياسي ولا يمكن لهم قيام اقليم ذاتي للحكم ونرى أنُ المواطنين المحليين في هذا النظام يطبقون سياسة الدولة العامة ويتجنبون التبذير.
ويلاحظ أنً الحكومة الموحدة مركزيا تكون قوية على مستوى العلاقات الخارجية وفي اوقات الحرب وتتركز المصالح السياسية في المركز ويكون تأثير الروح الوطنية واحدة لا تضعفها الهويات الفرعية او الوحدات المحلية , وتمتاز المركزية بالمرونة إذ أن اللجنة التي تضع الدستور لا تتدخل بالتقسيمات الاقليمية للبلد ولا في توزيع السلطات الحكومية بين المركز والوحدات الادارية لان هذه الامور ترتبط بالتنظيم الداخلي وتبت فيها الحكومة بنفسها، وتكمن قوة الحكومة في عدم حدوث حالة من التنازع على السلطة او التباس في المسؤولية او تضاعف العمل او حدوث حالة من التداخل بين الاختصاصات والصلاحيات.
ومن ابرز سلبيات هذا النظام هو فقدانه الحكم المحلي الذاتي وتكمن المشكلة هنا في كون حكومة المركز هي بعيدة عن احتياجات الشعب وهذا يقود الى حصول قصور واضح في المصالح المحلية اذ تكون كل القرارات معلقة على عاتق موظفي الحكومة في المركز المثقلين في العمل ويقود هذا الامر كذلك على أنً جميع القرارات المتخذة تكون بلا تقييم للظروف المحلية و القائمين على تنفيذ قرارات المركز لا يفقهون شيئا لرغبات المنطقة وهكذا يلاحظ على النظام المركزي بأنهً لا يعير اهتماما للشعب وبمصالحه العامة معززا البيروقراطية المركزية وهذا إنُ يدل فأنما يدل على أن هذا النظام لا يمكن تطبيقه على شعب ناضج سياسيا يؤمن بالحرية والديمقراطية. اما في النظام اللامركزي فنلاحظ أنً العراق بعد التغيير قد اتبع اللامركزية في الادارة لكونه عانى من التبعات السيئة ما قبل التغير لنظام التبعية الادارية وهناك تجارب ناجحة احتذى بها العراق مثل التجربة الامريكية وغيرها من الدول التي حققت طفرة نوعية في مستوى ادارة مرافقها العامة . وهنا يجب التنويه في أن فك الاشتباك والتشابه فيما بينها لعدم الخلط فيها اذ ان كثير من دول عالم الجنوب تعمل وفق نظام المركزية الادارية مثل النظام السوري والمصري والمملكة العربية السعودية والعراق سابقا اذ تكون العاصمة ممسكة ومسيطرة على جميع مفاصل الدولة وهذا ما يجعل الشعوب في حالة من استهجان هذه الانظمة السياسية, اما فيما يتعلق بالنظام اللامركزي الاداري فيلاحظ ان اغلب دول عالم الشمال تعمل به واثبت نجاحه في ايصال الخدمات والاحتياجات للسكان المحليين الى المركز وباتت اغلب دول عالم الجنوب تغير انظمتها القديمة ومن الامثلة على ذلك هو العراق حيث طبق نظام اللامركزية الادارية بعد 2003 للتخلص من التركيز الشديد في الادارة وكبح الحريات العامة واهمال المرافق المحلية ومنع الناس من المشاركة في الادارة والحكم وهذا ما خلق حالة من الاحتقان للسكان المحليين اتجاه المركز.
الكلمات المفتاحية : المركزية , اللامركزية , السلبيات والايجابيات.