التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد و مفارقاتها: إطار قانوني و مؤسساتي طموح يفتقد لآليات إنفاذه

ملخص: ظاهرة الفساد توصف اليوم بأّنها أكبر التّحدّيات والعقبات الحائلة دون تنمية المجتمعات ورقيّها، لما تمثلهُ من افتئات خطير على منظومة حقوق الانسان وهدر بالغ للمواردِ المادّية والمالية للدّول. والجزائر حديثة العهد باللّبرلة والاقتصاد الحرّ، لم تكد تنتهِ حربها الضّروس ضدّ الارهاب، حتى وجدت نفسها كرها في مواجهة آفة الفساد، شديدة الوقع والانتشار، مقننة ومنتظمة، تنخر في جسم المنظومة الاجتماعية برمّتها. وقد آثرت السلطات العمومية في الجزائر بدء معركتها مع الفساد بالتّحالف مع المجتمع الدّولي (مصادقتها على الاتفاقية الدّولية لمكافحة الفساد لسنة 2004) لتسنّ بعد ذلك القانون 01 لسنة 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتتبع ذلك بإصلاحات لافتة لقانون الاجراءات الجزائية، والصفقات العمومية، ناهيك عن استحداث إطار مؤسساتي واعٍ للمراقبة والتّحرّي عن جرائم الفساد. ومن المفارقات الغريبة أنّ هذه المساعي لم تتمخّض إلا عنْ واقعٍ مُغاير مؤدَّاه زيادة وتيرة الفساد واتساع رقعته، وتذَيّل الجزائر المراتب الأخيرة في مؤشرات الفساد العالمي، عام 2018 (المرتبة 112 من 180 دولة). وهو ما دفعنا إلى محاولة الإجابة عن سؤال جوهري يتعلّقُ بِمصدر هذا التّفاوت بين ثورة النّصوصِ والحصيلة العملية المتدنّية لمكافحة الفساد في الجزائر، بالتّركيز على القدر الذي يمكن أن يرتبهُ الإطار القانوني والمؤسساتي من فعالية وإنفاذ، وذلكَ من خلال رصد وتشريح مفارقة التّفاوت (المحور الأوّل) ثمّ البحث عن آليات الإصلاح وتصحيح هذا التراوح المُقلق (المحور الثاني).