الصعوبات التي تواجه تطبيق اللامركزية الادارية في العراق- دراسة مقارنة

Abstract

الصعوبات التي تواجه تطبيق اللامركزية الإدارية في العراق في إطار التوجه الديمقراطي وإصلاح النظام الإداري في العراق الجديد، ومن اجل تقديم الخدمات الأساسية للمواطن بطريقة سلسة ودونما تباطؤ ودرءاً للروتين المعرقل واختزال الحلقات الزائدة لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات المتصلة اتصالاً وثيقاً بحياة جموع المواطنين بأفضل وجه ممكن وبالسرعة المتاحة، كان لابد من اعتماد نظام جديد في الإدارة، يشارك المواطنون أنفسهم في اختيار من يمثلهم فيه.  ولتحقيق هذا الأمر كان لابد من اعتماد إطار التوجه اللامركزية في الإدارة كمبدأ دستوري، وذلك لتعزيز دور الحكومات المحلية من خلال نبذ المركزية المقيتة ورد الاعتبار إليها وإناطة الشؤون المحلية التي تتجسد في الجانب الوظيفي الخدمي المتمثل في انجاز وتسيير الشؤون اليومية وتنظيم الحياة العامة وحفظ الأمن والسكينة والنظام على الصعيد الداخلي بالحكومات المحلية في المحافظات. ومن اجل ذلك فقد تم تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره (نشر في الوقائع العراقية العدد الصادر في 31/ 3/ 2008)، وذلك استنادا الى نص الفقرة ثانياً من المادة (122) من الدستور التي أوجبت إدارة المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا لمبدأ اللامركزية الإدارية، وبما يمكنها من الإدارة الواسعة للشؤون الإدارية والمالية، وتنظيم كل ذلك بقانون. لكن ومع التطبيق والممارسة تبين ان القانون يعتوره العديد من النواقص ولابد من" توسيع صلاحيات السلطات المحلية وزيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من إدارة شؤونها"، ولذلك تم تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 لثلاث مرات (التعديل الأول للقانون جاء بالرقم 15 لسنة 2010، والتعديل الثاني للقانون حمل الرقم 19 لسنة 2013، والتعديل الثالث للقانون كان بالرقم 10 لسنة 2018). وعلى الرغم من تنظيم نظام اللامركزية قانوناً وتضمينه صلاحيات واسعة للحكومات المحلية، لا تستهان بها، بحيث تجعل من هذه الأخيرة حكومات حقيقية، إلا إن الإرادة السياسية وغيرها من الأسباب حالت دون تطبيق اللامركزية الإدارية في العراق بشكل سليم.  وهو ما دفعنا للبحث في أسباب هذه المشكلة، والتي في مقدمتها عدم الاتفاق على منح سلطة تشريع القوانين للمحافظات غير المنتظمة في إقليم