للرياضة فوائد مهمة في تنمية لياقة الشباب ،والذي يؤثر على بنائهم الجسماني الذي يستطيع الرياضي ممارسة الألعاب وفق قواعدها الرياضية والقانونية ، وقد تصبح الرياضة هوسا وتعصبا، بممارسات عنصرية تفقد الرياضة قيمتها ، وتصبح لها أضرار تؤثر على الإيذاء الرياضي والمجتمعي ، ولأجل ذلك أصدرت التشريعات الوطنية عقوبات رادعة لمعاقبة مرتكبي جريمة التمييز العنصري ،وكذلك تضمنت نصوص القوانين الرياضية في بعض البلدان نصوص عقابية على مرتكبي التمييز العنصري والتي تتمثل صورها بسبب اللون أو الدين أو على شكل رموز وإشارات ذات دلالة عنصرية ، في الوقت ذاته حاولت الأمم المتحدة أن تستثمر دورها في مختلف النشاطات الرياضية من أجل تعزيز قيم السلام وحقوق الأنسان بصفة عامة ، ومكافحة التمييز العنصري بصفة خاصة من خلال أصدرا الاتفاقيات القرارات التي تحد من التمييز العنصري، وتحث الدول على التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية ، وفي الوقت ذاته أصدرت ،والاتحادات الرياضية الدولية والإقليمية قوانين تؤكد على تجريم التمييز العنصري بطرق تساعد على جهود محاربة العنصرية في مختلف الفعاليات الرياضية
{"title":"تجريم التمييز العنصري في الملاعب الرياضية (دراسة مقارنة)","authors":"NAJM ABED ADAB","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.203","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.203","url":null,"abstract":" للرياضة فوائد مهمة في تنمية لياقة الشباب ،والذي يؤثر على بنائهم الجسماني الذي يستطيع الرياضي ممارسة الألعاب وفق قواعدها الرياضية والقانونية ، وقد تصبح الرياضة هوسا وتعصبا، بممارسات عنصرية تفقد الرياضة قيمتها ، وتصبح لها أضرار تؤثر على الإيذاء الرياضي والمجتمعي ، ولأجل ذلك أصدرت التشريعات الوطنية عقوبات رادعة لمعاقبة مرتكبي جريمة التمييز العنصري ،وكذلك تضمنت نصوص القوانين الرياضية في بعض البلدان نصوص عقابية على مرتكبي التمييز العنصري والتي تتمثل صورها بسبب اللون أو الدين أو على شكل رموز وإشارات ذات دلالة عنصرية ، في الوقت ذاته حاولت الأمم المتحدة أن تستثمر دورها في مختلف النشاطات الرياضية من أجل تعزيز قيم السلام وحقوق الأنسان بصفة عامة ، ومكافحة التمييز العنصري بصفة خاصة من خلال أصدرا الاتفاقيات القرارات التي تحد من التمييز العنصري، وتحث الدول على التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية ، وفي الوقت ذاته أصدرت ،والاتحادات الرياضية الدولية والإقليمية قوانين تؤكد على تجريم التمييز العنصري بطرق تساعد على جهود محاربة العنصرية في مختلف الفعاليات الرياضية","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"199 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125869763","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
أن موضوع الصحة العامة يحظى بأهمية كبيرة في المجتمع نظرا لتفشي الامراض والاوبئة وزيادة مخاطرها ، وان الصحة الدوائية تمثل مطلب اساسي لكل فرد في المجتمع وان تحقيقها والارتقاء بها الى اقصى حد ممكن امر يحظى بأهمية كبيرة لحفظ صحة الانسان وحياته ، لذا فان اغلب الدول عمدت على انشاء هيئات اداريه متخصصة يعهد لها القيام بمهمة تحقيق الصحة العامة وحمايتها من الامراض والأوبئة ، كما أن وظيفه الهيئات الادارية تعد من الوظائف الاساسية في الدولة ، كونها مكلفه بمهمة حمايه النظام العام والمحافظة عليه وتحقيق استقرار المجتمع ، من خلال المحافظة على الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة ، وان النظام العام الصحي في المرحلة الراهنة اصبح مهددا بشكل خطير بعد انتشار الكثير من الامراض وجائحه كورونا (كوفيد-19 ) الذي انتشر في العالم بطريقه شرسة وسريعة للغاية في جميع دول العالم وحصد ارواح الالاف من السكان ، وبسبب تدهور الواقع الصحي وتزايد اعداد المرضى ، سعت اغلب الدول الى تنظيم اجهزة ادارية متخصصة في حماية الصحة الدوائية على المستوى المركزي والمحلي ، تعمل على توفير متطلبات الصحة والدواء بشكل منظم ومناسب لجميع المواطنين
{"title":"الهيئات الادارية المختصة بحماية الصحة الدوائية في ظل جائحة كورونا \"دراسة مقارنة\"","authors":"Wisam Razaq Falih","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.205","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.205","url":null,"abstract":" أن موضوع الصحة العامة يحظى بأهمية كبيرة في المجتمع نظرا لتفشي الامراض والاوبئة وزيادة مخاطرها ، وان الصحة الدوائية تمثل مطلب اساسي لكل فرد في المجتمع وان تحقيقها والارتقاء بها الى اقصى حد ممكن امر يحظى بأهمية كبيرة لحفظ صحة الانسان وحياته ، لذا فان اغلب الدول عمدت على انشاء هيئات اداريه متخصصة يعهد لها القيام بمهمة تحقيق الصحة العامة وحمايتها من الامراض والأوبئة ، كما أن وظيفه الهيئات الادارية تعد من الوظائف الاساسية في الدولة ، كونها مكلفه بمهمة حمايه النظام العام والمحافظة عليه وتحقيق استقرار المجتمع ، من خلال المحافظة على الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة ، وان النظام العام الصحي في المرحلة الراهنة اصبح مهددا بشكل خطير بعد انتشار الكثير من الامراض وجائحه كورونا (كوفيد-19 ) الذي انتشر في العالم بطريقه شرسة وسريعة للغاية في جميع دول العالم وحصد ارواح الالاف من السكان ، وبسبب تدهور الواقع الصحي وتزايد اعداد المرضى ، سعت اغلب الدول الى تنظيم اجهزة ادارية متخصصة في حماية الصحة الدوائية على المستوى المركزي والمحلي ، تعمل على توفير متطلبات الصحة والدواء بشكل منظم ومناسب لجميع المواطنين","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122115833","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
مرض التوحد يظهر في المراحل الأولى للإنسان أي في مرحلة الطفولة ، وغالباً ما يقترن مع هذا المرض التخلف العقلي ،فمرض التوحد في كل أنواعه يعد إعاقة ويطلق عليها " بإعاقة التوحد " وهي إعاقة في النمو العقلي ، تنجم عن خلل عصبي في الدماغ. لذا كانت دراستنا تقتصر على الأهلية القانونية للمتوحد في مباشرته للعمل التجاري ، عرفنا من خلالها مريض التوحد وحالاته التي بعضها شديدة لا يستطيع المُتوحد مباشرة أي عمل وبعضها بسيطة يكون بحاجة الى من يتولى أموره وبعضها أخف من البسيطة فهذا الشخص يمكنه الاعتماد على نفسه إلى حد ما ، هذا لا يعني أنه ليس بحاجة للمساعدة من الغير خاصة في بعض التصرفات القانونية ، اما من حيث الاحكام القانونية فمريض التوحد القاصر غير المأذون لا يستطيع مباشرته العمل التجاري لأنه لا يكتسب هذه الصفة نظراً لعدم اهليته وكذلك لا تطبق عليه احكام الافلاس لان الافلاس نظام خاص بالتجار، وصولاً الى ضرورة تعيين ولي على القاصر يتولى مباشرة الاعمال التجارية نيابة عنه، لأنه مريض التوحد يعد من ذوي الاحتياجات الخاصة فيكون بحاجة إلى شخص يتولى أموره ، وقد انتهينا البحث الى خاتمة تضمنت ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات بناء على هذا البحث
{"title":"الأهلية القانونية لمرضى التوحد في العمل التجاري (دراسة مقارنة)","authors":"Wadad Wahib Lahmoud","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.204","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.204","url":null,"abstract":"مرض التوحد يظهر في المراحل الأولى للإنسان أي في مرحلة الطفولة ، وغالباً ما يقترن مع هذا المرض التخلف العقلي ،فمرض التوحد في كل أنواعه يعد إعاقة ويطلق عليها \" بإعاقة التوحد \" وهي إعاقة في النمو العقلي ، تنجم عن خلل عصبي في الدماغ. لذا كانت دراستنا تقتصر على الأهلية القانونية للمتوحد في مباشرته للعمل التجاري ، عرفنا من خلالها مريض التوحد وحالاته التي بعضها شديدة لا يستطيع المُتوحد مباشرة أي عمل وبعضها بسيطة يكون بحاجة الى من يتولى أموره وبعضها أخف من البسيطة فهذا الشخص يمكنه الاعتماد على نفسه إلى حد ما ، هذا لا يعني أنه ليس بحاجة للمساعدة من الغير خاصة في بعض التصرفات القانونية ، اما من حيث الاحكام القانونية فمريض التوحد القاصر غير المأذون لا يستطيع مباشرته العمل التجاري لأنه لا يكتسب هذه الصفة نظراً لعدم اهليته وكذلك لا تطبق عليه احكام الافلاس لان الافلاس نظام خاص بالتجار، وصولاً الى ضرورة تعيين ولي على القاصر يتولى مباشرة الاعمال التجارية نيابة عنه، لأنه مريض التوحد يعد من ذوي الاحتياجات الخاصة فيكون بحاجة إلى شخص يتولى أموره ، وقد انتهينا البحث الى خاتمة تضمنت ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات بناء على هذا البحث","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121812336","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ان العاملين في أجهزة العدالة يمثلون السلطة القضائية ويعملون باسمها ولحسابها ، فان من الطبيعي جدا ان يتعرضون أكثر من غيرهم إلى المخاطر عند ممارستهم لواجبات الوظيفة العامة ، ولاسيما اذا علمنا بان عدد من هذه الواجبات تتعارض مع مصالح الإفراد وقد يودي هذا التعارض إلى قيام هؤلاء بالاعتداء بمختلف أنواعه على العاملين في أجهزة العدالة إثناء قيامهم بأداء تلك الواجبات او بسببها ، لذلك اتجهت اغلب التشريعات الجنائية الى توفير الحماية الجنائية الأزمة لهم من خلال النصوص الجنائية في قانون العقوبات . وان قانون العقوبات العراقي هو واحد من بين هذه التشريعات التي جرمت جريمة الاهانة ، كما فرض عقوبة على مرتكبي هذه الجريمة الواقعة على العاملين في أجهزة العدالة لان تجريم هذا الفعل يؤدي إلى تحقيق مصلحة للمجتمع ولو بصوره غير مباشرة ومصلحة للعاملين أنفسهم بصورة مباشرة أي ان هذه الحماية تمكنهم من أداء واجباتهم دون إخلال بها كونهم يعملون في مرفق من مرافق الدولة المهمة جدا الا وهو مرفق القضاء
{"title":"جريمة اهانة العاملين في أجهزة العدالة (دراسة مقارنة )","authors":"Aqeel Aziz Odeh, Methaq Mosad Aziz","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.202","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.202","url":null,"abstract":"ان العاملين في أجهزة العدالة يمثلون السلطة القضائية ويعملون باسمها ولحسابها ، فان من الطبيعي جدا ان يتعرضون أكثر من غيرهم إلى المخاطر عند ممارستهم لواجبات الوظيفة العامة ، ولاسيما اذا علمنا بان عدد من هذه الواجبات تتعارض مع مصالح الإفراد وقد يودي هذا التعارض إلى قيام هؤلاء بالاعتداء بمختلف أنواعه على العاملين في أجهزة العدالة إثناء قيامهم بأداء تلك الواجبات او بسببها ، لذلك اتجهت اغلب التشريعات الجنائية الى توفير الحماية الجنائية الأزمة لهم من خلال النصوص الجنائية في قانون العقوبات . \u0000 وان قانون العقوبات العراقي هو واحد من بين هذه التشريعات التي جرمت جريمة الاهانة ، كما فرض عقوبة على مرتكبي هذه الجريمة الواقعة على العاملين في أجهزة العدالة لان تجريم هذا الفعل يؤدي إلى تحقيق مصلحة للمجتمع ولو بصوره غير مباشرة ومصلحة للعاملين أنفسهم بصورة مباشرة أي ان هذه الحماية تمكنهم من أداء واجباتهم دون إخلال بها كونهم يعملون في مرفق من مرافق الدولة المهمة جدا الا وهو مرفق القضاء","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133773467","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تنقسم القواعد الموضوعية إلى قسمين منها قواعد موضوعية ذات مصدر دولي وقواعد موضوعية ذات مصدر داخلي ، وقدر تعلق الأمر بدراستنا بالقواعد الأخيرة ، حيث اختلف الفقه في الآلية التي يتم بها تطبيق هذه القواعد فهل تطبق من قبل القاضي المعروض إمامه النزاع مباشرة دون الحاجة لقواعد الإسناد ، إما أنها قواعد لا يتم تطبيقها إلا بواسطة قواعد الإسناد أو باستخدام احد ضوابط الإسناد وهو الإرادة وهذا هو الاتجاه الغالب
{"title":"دور قواعد الإسناد في تطبيق القواعد الموضوعية ذات المصدر الوطني على العقد الدولي \"دراسة مقارنة\"","authors":"Mayada Sabah Hassan, Fareed Haneen Jasim","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.206","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.206","url":null,"abstract":"تنقسم القواعد الموضوعية إلى قسمين منها قواعد موضوعية ذات مصدر دولي وقواعد موضوعية ذات مصدر داخلي ، وقدر تعلق الأمر بدراستنا بالقواعد الأخيرة ، حيث اختلف الفقه في الآلية التي يتم بها تطبيق هذه القواعد فهل تطبق من قبل القاضي المعروض إمامه النزاع مباشرة دون الحاجة لقواعد الإسناد ، إما أنها قواعد لا يتم تطبيقها إلا بواسطة قواعد الإسناد أو باستخدام احد ضوابط الإسناد وهو الإرادة وهذا هو الاتجاه الغالب ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"117 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120937895","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
لما كانت الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة ، لذا فإن الوظيفة العامة ليست امتيازا أو تسلطا للقائمين على شؤونها بل هي خدمة اجتماعية ومن هذا المنطلق فان اخلال الموظف العام بواجباته يعد امرا من شأنه إثارة مسؤوليته الانضباطية فضلا عن انه يمكن ان يثير المسؤولية الجزائية ، ومن هنا تدخل المشرع لتنظيم عملية مساءلة الموظف من خلال ما يعرف بالنظام الانضباطي في الوظيفة العامة والذي يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عملية مساءلة الموظف العام عن اخلاله بمهامه الوظيفية وذلك لردعه وزجره. وتتناول هذه القواعد القانونية تحديد الاجراءات المتبعة في مساءلة الموظف بما يضمن عدم اساءة استخدام السلطة ضده من قبل الادارة ، فضلا عن تحديد العقوبات التي يمكن فرضها عليه ، وبيان الجهات او السلطات التي تمتلك حق فرضها وتحديد الجهة المختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد تلك العقوبات وطرق ابطالها . لذا فقد جاءت دراستنا الموسومة بالجزاءات التأديبية في الوظيفة العامة دراسة مقارنة لتفسير إشكالات متنوعة، منها ما تتعلق بمدى التزام السلطة المختصة بالتأديب بالمبادئ القانونية التي تحكم الجزاء التأديبي ، ومدى احترامها للضمانات الممنوحة للموظف المعاقب ، وما تترتب على الجزاء التأديبي من آثار قانونية ملزمة لطرفي العلاقة التأديبية الموظف والادارة ، وعليه فقد قسمت الدراسة الى ثلاثة مباحث ، خصص الاول لمفهوم الجزاء التأديبي، من خلال تعريفه وبيان خصائصه والمبادئ التي تحكمه ، فيما خصص الثاني لأنواع الجزاءات التأديبية في القانون المقارن والقانون العراقي من خلال طرح عدة معايير لتصنيفها تبعاً لها . بينما جاء المبحث الثالث لبيان انقضاء الجزاء التأديبي وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات
{"title":"الجزاءات التأديبية في الوظيفة العامة دراسة مقارنة","authors":"Mohammed Muthar Yahya Albazzaz","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.201","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.201","url":null,"abstract":"لما كانت الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة ، لذا فإن الوظيفة العامة ليست امتيازا أو تسلطا للقائمين على شؤونها بل هي خدمة اجتماعية ومن هذا المنطلق فان اخلال الموظف العام بواجباته يعد امرا من شأنه إثارة مسؤوليته الانضباطية فضلا عن انه يمكن ان يثير المسؤولية الجزائية ، ومن هنا تدخل المشرع لتنظيم عملية مساءلة الموظف من خلال ما يعرف بالنظام الانضباطي في الوظيفة العامة والذي يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عملية مساءلة الموظف العام عن اخلاله بمهامه الوظيفية وذلك لردعه وزجره. \u0000وتتناول هذه القواعد القانونية تحديد الاجراءات المتبعة في مساءلة الموظف بما يضمن عدم اساءة استخدام السلطة ضده من قبل الادارة ، فضلا عن تحديد العقوبات التي يمكن فرضها عليه ، وبيان الجهات او السلطات التي تمتلك حق فرضها وتحديد الجهة المختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد تلك العقوبات وطرق ابطالها . \u0000لذا فقد جاءت دراستنا الموسومة بالجزاءات التأديبية في الوظيفة العامة دراسة مقارنة لتفسير إشكالات متنوعة، منها ما تتعلق بمدى التزام السلطة المختصة بالتأديب بالمبادئ القانونية التي تحكم الجزاء التأديبي ، ومدى احترامها للضمانات الممنوحة للموظف المعاقب ، وما تترتب على الجزاء التأديبي من آثار قانونية ملزمة لطرفي العلاقة التأديبية الموظف والادارة ، وعليه فقد قسمت الدراسة الى ثلاثة مباحث ، خصص الاول لمفهوم الجزاء التأديبي، من خلال تعريفه وبيان خصائصه والمبادئ التي تحكمه ، فيما خصص الثاني لأنواع الجزاءات التأديبية في القانون المقارن والقانون العراقي من خلال طرح عدة معايير لتصنيفها تبعاً لها . بينما جاء المبحث الثالث لبيان انقضاء الجزاء التأديبي وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126667396","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تعد المياه من الموارد الطبيعية, فهي هبه من الله عز وجل وبدونها لا يمكن لأنسان أو الكائنات الحية الاخرى العيش, وبرغم من أهمية هذا المورد الى أن هناك العديد من الافعال والصور التي تشكل عدوان تصيب المياه, وعد التلوث من أهم وأخطر هذا الافعال, كونه يؤدي الى تغير الخواص الفيزيائية أو الكيمائية للمياه, مما يؤدي الى أضرار بالغة بصحة الأنسان وكذلك الكائنات الحية الاخرى, لهذا قامت الدول بتصدي لهذه المشكلة التي تهدد الحياة البشرية, حيث أن هذه الجريمة قد تفاقمت وتزايدت نتيجة التطور التقني في جميع مجالات الحياة مما شكت خطر واضح تمدد اثاره الى الاجيال اللاحقة, ما دفع الدول الى سن القوانين التي تجرم الافعال التي تؤدي الى تلوث المياه, وقد حاونا في هذا البحث بيان موقف المشرع العراقي في قانون العقوبات والقوانين الخاصة في التصدي لهذا الجريمة ومقارنتها مع موقف المشرعين في دولة مصر ودولة الامارات العربية المتحدة
{"title":"المواجهة التشريعية لجريمة تلوث المياه (دراسة مقارنه)","authors":"Ahmed Hassen Oraibi, Aqeel Aziz Oudah","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.182","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.182","url":null,"abstract":"تعد المياه من الموارد الطبيعية, فهي هبه من الله عز وجل وبدونها لا يمكن لأنسان أو الكائنات الحية الاخرى العيش, وبرغم من أهمية هذا المورد الى أن هناك العديد من الافعال والصور التي تشكل عدوان تصيب المياه, وعد التلوث من أهم وأخطر هذا الافعال, كونه يؤدي الى تغير الخواص الفيزيائية أو الكيمائية للمياه, مما يؤدي الى أضرار بالغة بصحة الأنسان وكذلك الكائنات الحية الاخرى, لهذا قامت الدول بتصدي لهذه المشكلة التي تهدد الحياة البشرية, حيث أن هذه الجريمة قد تفاقمت وتزايدت نتيجة التطور التقني في جميع مجالات الحياة مما شكت خطر واضح تمدد اثاره الى الاجيال اللاحقة, ما دفع الدول الى سن القوانين التي تجرم الافعال التي تؤدي الى تلوث المياه, وقد حاونا في هذا البحث بيان موقف المشرع العراقي في قانون العقوبات والقوانين الخاصة في التصدي لهذا الجريمة ومقارنتها مع موقف المشرعين في دولة مصر ودولة الامارات العربية المتحدة","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124677209","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
لما كان توقيف الإفراد من الإجراءات التي تتسم بالخطورة في نطاق قانون أصول المحاكمات الجزائية أثناء مرحلة التحقيق، إذ تقتضي المصلحة في بعض الأحيان، اتخاذ ذلك الإجراء للوصول إلى الحقيقة، وهذا الإجراء تكمن خطورته في كونه يمس مباشرة حريات الإفراد أو ممكن أن يقيدها، ويحول بينهم وبين ممارستهم لحياتهم الطبيعية. وعلى هذا الأساس تذهب التشريعات، إلى إحاطة هذا الإجراء بجملة من الضمانات والاحتياطات التي تحول دون التعسف في استعماله ، وبالتالي بما يمنع إلحاق الضرر بالأبرياء وبما يحول دون إن يكونوا ضحايا للقانون. ومن أبرز تلك الضمانات التي وضعتها التشريعات ، أنها حصرت قرار التوقيف بالجهات القضائية، مفترضة فيها الكفاءة والاستقلال والنزاهة والحياد بين إطراف الدعوى. ومع وجود تلك الضمانات التي حرصت التشريعات على إحاطة إجراء التوقيف بها، إلا إن ذلك لم يمنع إن يتم التعسف في اتخاذه، وخاصة حين يسرف قضاة التحقيق في التوقيف في الكثير من الحالات التي لا تستوجب التوقيف أصلا. فقد يتخذ بعض القضاة من إجراء التوقيف وسيلة عقابية خاصة في قضايا النزاعات العشائرية، او المشاجرات التي تحدث بين بعض العوائل المتجاورة، إذ يتحجج القاضي باستمرار التوقيف، لإجبار المتنازعين للمصالحة فيما بينهم، وفي مثل هذا الحال هل يعوض المتهم الذي ثبت التعسف في توقيفه؟
{"title":"تعويض المتهم عن التوقيف التعسفي (دراسة مقارنة)","authors":"Hussain Jassim Shati","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.186","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.186","url":null,"abstract":"لما كان توقيف الإفراد من الإجراءات التي تتسم بالخطورة في نطاق قانون أصول المحاكمات الجزائية أثناء مرحلة التحقيق، إذ تقتضي المصلحة في بعض الأحيان، اتخاذ ذلك الإجراء للوصول إلى الحقيقة، وهذا الإجراء تكمن خطورته في كونه يمس مباشرة حريات الإفراد أو ممكن أن يقيدها، ويحول بينهم وبين ممارستهم لحياتهم الطبيعية. \u0000 وعلى هذا الأساس تذهب التشريعات، إلى إحاطة هذا الإجراء بجملة من الضمانات والاحتياطات التي تحول دون التعسف في استعماله ، وبالتالي بما يمنع إلحاق الضرر بالأبرياء وبما يحول دون إن يكونوا ضحايا للقانون. \u0000 ومن أبرز تلك الضمانات التي وضعتها التشريعات ، أنها حصرت قرار التوقيف بالجهات القضائية، مفترضة فيها الكفاءة والاستقلال والنزاهة والحياد بين إطراف الدعوى. ومع وجود تلك الضمانات التي حرصت التشريعات على إحاطة إجراء التوقيف بها، إلا إن ذلك لم يمنع إن يتم التعسف في اتخاذه، وخاصة حين يسرف قضاة التحقيق في التوقيف في الكثير من الحالات التي لا تستوجب التوقيف أصلا. \u0000 فقد يتخذ بعض القضاة من إجراء التوقيف وسيلة عقابية خاصة في قضايا النزاعات العشائرية، او المشاجرات التي تحدث بين بعض العوائل المتجاورة، إذ يتحجج القاضي باستمرار التوقيف، لإجبار المتنازعين للمصالحة فيما بينهم، وفي مثل هذا الحال هل يعوض المتهم الذي ثبت التعسف في توقيفه؟","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129697590","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تحل نظرية العلم اليقيني محل الطرق الرسمية الخاصة بإعلان القرارات الإدارية، حيث تؤدي دور الغاية الأساسية من عملية تبليغ القرارات الإدارية، وهي تحصيل العلم القطعي لدى صاحب الشأن المعني بالقرار الإداري، ولكن يُلاحظ أن مجلس الدولة العراقي، قد نهج منهج التوسع في تطبيق هذه النظرية، فتعامل معها بطريقة تختلف عن طريقة تعامل مجلسي الدولة الفرنسي والمصري
{"title":"النظام القانوني لنظرية العلم اليقيني في العراق ( دراسة مقارنة )","authors":"Mohammed Issa Kharbut, Amer zghair mohaisen","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.199","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.199","url":null,"abstract":" تحل نظرية العلم اليقيني محل الطرق الرسمية الخاصة بإعلان القرارات الإدارية، حيث تؤدي دور الغاية الأساسية من عملية تبليغ القرارات الإدارية، وهي تحصيل العلم القطعي لدى صاحب الشأن المعني بالقرار الإداري، ولكن يُلاحظ أن مجلس الدولة العراقي، قد نهج منهج التوسع في تطبيق هذه النظرية، فتعامل معها بطريقة تختلف عن طريقة تعامل مجلسي الدولة الفرنسي والمصري","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"116 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121292361","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abdullah Ali Jabbar, Sadiq Muhammad Ali Al-Husseini
إن عملية إبرام الإدارة لعقودها لا تتم بالطريقة التي يتم فيها إبرام الإفراد لعقودهم الخاصة، فعلى الرغم من السلطات والامتيازات التي تتمتع بها الإدارة إلا أنها مقيدة في عملية التعاقد بما يفرضه عليها القانون من إجراءات معينة من أجل اختيار المتعاقد معها، ومن بين أهم إجراءات التعاقد هو إن الأخير لا يمكن إن يتم إلا عن طريق اللجان، لهذا ألزمت التشريعات المنظمة لتعاقدات الجهات الحكومية هذه الأخيرة قبل المصادقة تشكيل لجان متخصصة تأخذ على عاتقها تحديد صاحب أفضل عطاء من بين العطاءات المقدمة تمهيدا للتعاقد معه
{"title":"اللجان المختصة بإحالة المناقصة العامة (دراسة مقارنة)","authors":"Abdullah Ali Jabbar, Sadiq Muhammad Ali Al-Husseini","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.196","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.196","url":null,"abstract":" إن عملية إبرام الإدارة لعقودها لا تتم بالطريقة التي يتم فيها إبرام الإفراد لعقودهم الخاصة، فعلى الرغم من السلطات والامتيازات التي تتمتع بها الإدارة إلا أنها مقيدة في عملية التعاقد بما يفرضه عليها القانون من إجراءات معينة من أجل اختيار المتعاقد معها، ومن بين أهم إجراءات التعاقد هو إن الأخير لا يمكن إن يتم إلا عن طريق اللجان، لهذا ألزمت التشريعات المنظمة لتعاقدات الجهات الحكومية هذه الأخيرة قبل المصادقة تشكيل لجان متخصصة تأخذ على عاتقها تحديد صاحب أفضل عطاء من بين العطاءات المقدمة تمهيدا للتعاقد معه","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114465514","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：