حالات الدفع بعدم قبول الدعوى دراسة تحليلية تطبيقية- مقارنة

Abstract

إن الغاية من الإلتجاء إلى القضاءعن طريق الدعوى، هى الحصول على الحماية القضائية، التي هي وسيلة تحريك القضاء، فلكي يتدخل القضاء لحسم منازعات الأشخاص، لابد أن يطلب منه ذلك في كل حالة، وهذا ما تحققه الدعوى، ولكن حتى لايكون اللجوء إلى القضاء من خلال هذه الوسيلة نزوة عارضة،  قد فرض المشرع شروطاً لإستحقاق الدعوى، وهذه الشروط تسمى شروط قبول الدعوى، فللدعوى القضائية شروطاً يتطلبها القانون لقبولها، والفصل فيها، من أهم شروطها المصلحة، والصفة، ويشترط في المصلحة ان تكون قانونية، وقائمة، وحالة، والصفة الواجب توافرها في المدعى وفي المدعى عليه، وانعدام أو عدم توافرها في أطراف الخصومة القضائية يؤدي الى آثار كثيرة هي تقيد عراقيل سير الدعوى وبالتالي فإن انتفاء هذه الأوصاف من المصلحة و إنتفاء الصفة الموضوعي يجوز للخصم أن يتمسك به عن طريق الدفع بعدم القبول، حيث يتعلق هذا الدفع بالحق في استعمال الدعوى دون التعرض للموضوع، ويتعلق بسلطة الالتجاء إلى القضاء، والشروط اللازمة لذلك، فجاءت الدراسة للبحث فى الشروط الجوهرية التي تطلبها الدعوى لقبولها.