التفويض التشريعي الجنائي

Abstract

السلطة التنفيذية قد تقوم باصدار لوائح من دون ان ينص الدستور صراحة على تفويض السلطة التنفيذية في مجال التجريم والعقاب وفي الظروف العادية، وذلك لان الإدارة عن طريق هذه اللوائح تكون اقرب استجابة للمتطلبات والتطورات العملية، ويكون ذلك عن طريق التفويض التشريعي الجنائي الذي هو اعطاء المشرع الجنائي سلطة تجريم أو سلطة العقاب أو القيام بإجراءات معينة للسلطة التنفيذية عن طريق إصدار لوائح تفويضية في الظروف العادية استنادا الى نص في الدستور اواستنادا الى نص في التشريع الجنائي، وبالنسبة لموقف المشرع الدستوري فلم يكن صريحا بخصوص التفويض التشريعي الجنائي حيث لم ينص صراحة على ذلك ببيان شروط وضوابط هذا التفويض . وهناك عدة تشريعات جنائية خاصة في العراق يعطي السلطة التنفيذية صلاحية تجريم بعض الافعال اي تفويض من المشرع الجنائي الى السلطة التنفيذية بتجريم هذه الافعال نظرا لان السلطة التنفيذية يمكنها ان تواكب التطورات المستجدة.