{"title":"The supervisory role of competition boards over economic concentration operations: - Comparative Analytical Study -","authors":"Adnan Baqi Latif, Peshawa Ahmed Mahmmod","doi":"10.25098/5.1.12","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تعد التركزات الإقتصادية إحدى أهم الوسائل التي تلجأ اليها المشروعات من أجل إمتلاك القوة الإقتصادية أو تعزيزها بهدف مواجهة المنافسين، ذلك أن مفهوم هذه التركزات يشمل كل العمليات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة حجم الوحدات الإقتصادية و تلك التي تهدف إلى تحقيق التكامل الإقتصادي بين المشروعات المشتركة في عملية التركز، أو نقل سلطة الرقابة والسيطرة على مجموعة من المشروعات الإقتصادية إلى واحد منها تكون له القدرة على فرض السياسة الإقتصادية على سائر المشروعات الأخرى، ومن ثم فإن بعض هذه العمليات قد تؤدي إلى إعطاء المشروعات الناجمة عنها وضعية هيمنة أو تعزيزها بشكل يسيء إلى وضع المنافسة في السوق، لذلك اعتمدت معظم التشريعات الخاصة بحماية المنافسة على تطبيق الرقابة على عمليات التركز الاقتصادى بهدف الموازنة بين مصالح المشروعات المتمركزة، ومصلحة المتنافسين في سوق معني واحد، ومصلحة الاقتصاد الوطني التي تقوم على رعاية هذه المصالح السابقة، لكن قانون المنافسة ومنع الإحتكار العراقي رقم (14) لسنة2010 أغفل تماما إقرار الأحكام الإجرائية التي يمكن أن يمارس من خلالها مجلس شؤون المنافسة هذا الدور الرقابي، فجاءت هذه الدراسة تحت عنوان \" الدور الرقابي لمجالس المنافسة على عمليات التركز الإقتصادي\" بهدف إرساء قواعد قانونية متينة لمراقبة التركزات الإقتصادية في السوق، وتقديم حلول ناجعة للمشرع العراقي لمعالجة هذا النقص التشريعي .","PeriodicalId":398980,"journal":{"name":"The Scientific Journal of Cihan University – Sulaimanyia","volume":"148 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"The Scientific Journal of Cihan University – Sulaimanyia","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25098/5.1.12","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
تعد التركزات الإقتصادية إحدى أهم الوسائل التي تلجأ اليها المشروعات من أجل إمتلاك القوة الإقتصادية أو تعزيزها بهدف مواجهة المنافسين، ذلك أن مفهوم هذه التركزات يشمل كل العمليات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة حجم الوحدات الإقتصادية و تلك التي تهدف إلى تحقيق التكامل الإقتصادي بين المشروعات المشتركة في عملية التركز، أو نقل سلطة الرقابة والسيطرة على مجموعة من المشروعات الإقتصادية إلى واحد منها تكون له القدرة على فرض السياسة الإقتصادية على سائر المشروعات الأخرى، ومن ثم فإن بعض هذه العمليات قد تؤدي إلى إعطاء المشروعات الناجمة عنها وضعية هيمنة أو تعزيزها بشكل يسيء إلى وضع المنافسة في السوق، لذلك اعتمدت معظم التشريعات الخاصة بحماية المنافسة على تطبيق الرقابة على عمليات التركز الاقتصادى بهدف الموازنة بين مصالح المشروعات المتمركزة، ومصلحة المتنافسين في سوق معني واحد، ومصلحة الاقتصاد الوطني التي تقوم على رعاية هذه المصالح السابقة، لكن قانون المنافسة ومنع الإحتكار العراقي رقم (14) لسنة2010 أغفل تماما إقرار الأحكام الإجرائية التي يمكن أن يمارس من خلالها مجلس شؤون المنافسة هذا الدور الرقابي، فجاءت هذه الدراسة تحت عنوان " الدور الرقابي لمجالس المنافسة على عمليات التركز الإقتصادي" بهدف إرساء قواعد قانونية متينة لمراقبة التركزات الإقتصادية في السوق، وتقديم حلول ناجعة للمشرع العراقي لمعالجة هذا النقص التشريعي .