مشروعية التصرف بأجنة الإخصاب الاصطناعي دراسة قانونية مقارنة بالفقه الإسلامي

Abstract

من مخلفات عمليات الإخصاب الاصطناعي بقاء عينات من الأجنة المخصبة والتي تكون مجمدة بعد إجراء عمليات الإخصاب للزوجين وإيداع الأجنة اللازمة في رحم الزوجة ، ذلك ان مثل هذه العمليات ولخصوصيتها فانه يتم اخذ عدد كبير من البويضات من الزوجة مع عدد اكبر من الحيامن من الزوج بغية اخصابها فقد تنجح هذه العملية او تفشل ولكن ليس في المحاولة الأولى بل عشرات ان لم نقل مئة محاولة، فقد يتم اخصاب اكثر من بويضة بحدود 10 –14 بويضة مخصبة (جنين بشري) فعند زراعة الاعداد المطلوبة في رحم الزوجة ونجاح العملية فسنكون امام عدد فائض من الاجنة التي قد يتركها أصحابها عن علم او جهل فما هو مصير مثل هذه الأجنة ؟ وهل يمكن التصرف بها شتى التصرفات المادية او القانونية؟ وثم هل ان هذه الاجنة المخصبة غير المزروعة يمكن عدُّها من قبيل الاعضاء البشرية ام انها تعد كائناً بشرياً غير متكامل ؟ ثم ما مدى حدود التعامل مع مثل هذه الاجنة سواء في اطار التصرفات القانونية ام المادية؟ ان الإشكاليات التي يمكن ان تثار في مثل هذه الدراسة عديدة جدا ولكن سنحاول ان نقصرها على بيان مدى مشروعية التصرفات القانونية و المادية التي تجري عليها في اطار التشريع العراقي بمختلف قوانينه (قانون التعامل بالأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها – قانون العقوبات- القانون المدني) والفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه مع التركيز على اهم صور هذه التصرفات البارزة