الاتجار بالبشر ودور المشرع العراقي في مواجهته

Abstract

تعد ظاهرة الاتجار بالبشر من بين أساليب الأجرام القديمة والتي تعارف على تسميتها بالبضاعة الناعمة كونها تطورت بفعل تطور الحياة الاجتماعية كونها اخذت أشكالاً ووجوهاً أخرى بسبب تطور الحياة العامة التي تعيشها المجتمعات وبسبب عوامل التطور والتقدم العلمي حيث انعكس ذلك بالإيجاب على الطرق المتبعة في تنمية وازدياد تلك الظاهر وبالأخص في البلدان التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة أو تمر بأزمات سياسية قد تكون نتيجة التناحر السياسي بين أقطاب السلطة أو بفعل عوامل خارجية نالت من هيبة تلك الدول لهذا بدأت تواجه هذه الفئات من أفراد المجتمع والتي تمر بمراحل نفسية صعبة جعلتها منعزلة عن الواقع مثل هذا النوع من الأجرام والذي شكل على أبد الدهر انتهاكاً صارخاً وكبيراً للقيم الإنسانية كونه يحول الإنسان سواء الرجل أو المرأة كبيراً أو صغيراً نوعاً من أنواع السلع التي يتم استخدامها وتشكيلها كيفما يشاء تجار البشر، ناهيك عن ما يشكله ذلك من مخالفة للأديان السماوية والأعراف الدولية والمجتمعية فجرائم الاتجار بالبشر كالآفة التي تنخر في جسد الدول التي تعاني من اضطراب امني ومجتمعي ووطني كونها فقدت القيم والمثل العليا التي كانت تتشبث بها لذا فأن مثل هذا الوضع كان لابد من مواجهة من قبل جميع السلطات في الدولة بداية من السلطة التشريعية التي تتولى مهمة سن القوانين إضافة الى السلطة التنفيذية التي يقع على عاتقها دور مهم في وضع القوانين موضع التطبيق العملي بما تحتاج إليه من أدوات والتي تتولى تطبيقها جهة الإدارة كونها مطالبة بالمحافظة على النظام العام في المجتمع والاتجار بالبشر يشكل الانتهاك الأخطر والآفة الأعظم التي من الصعوبة بمكان ان تواجهها الإدارة دون تعاون من قبل الأفراد انفسهم