أثر الترخيص الإداري على المسؤولية الجزائية عن التسرب الكيميائي (دراسة مقارنة)

Abstract

قد اتضح من خلال هذا البحث أن التشريعات المتعلقة بالحماية من تسرب المواد الكيميائية تقوم على مجموعة من المبادئ ، من بينها أن هذا التشريع هو وسيلة لتنظيم الأمن وتطويره ، مع مراعاة الالتزامات الدولية بوضع الأسس اللازمة لذلك. ممارسة النشاط الكيميائي وترك تفاصيل هذه الممارسات التي تنظمها  الانظمة والتعليمات الصادرة عن السلطة المختصة للترخيص الإداري في المدى الذي تم فيه تحقيق المسؤولية الجنائية عن تسرب المواد الكيميائية . وبالتالي لا يعتبر ترخيصًا إداريًا. كمبرر لتلويث البيئة كيميائيا. لا يجوز استخدام المواد الكيميائية. أو العمل فيها بأي صفة كانت ، أو إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي منشأة صناعية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك. لا تشكل التراخيص الإدارية سببًا لتبرير ارتكاب جريمة تسريب مواد كيميائية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في نص التجريم ، حتى لو تجنب القضاء أحيانًا هذا السبب ما لم يسمح النص الجنائي المنشئ للجريمة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية. تصدر هذه التراخيص من الجهة المختصة لمنع تسرب المواد الكيميائية عند منح التراخيص وأهمها الغرض من استخدام هذه المواد الكيميائية وموقعها وتحركاتها وحماية العمال بشكل خاص وكذلك حماية الناس. والبيئة من تأثيرات وأخطار الانسكابات الكيميائية