{"title":"الحجر الصحي استثناء على قاعدة عامة (دراسة مقارنة)","authors":"Dheyaa Ahmed Hussein Al Saedi, Abdullah Baharloi","doi":"10.61266/mjcls.v1i5.88","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"هناك قاعدة عامة دستورية في القانون العراقي والاردني وهي الحقوق والحريات العامة للأفراد الا أن هذه القاعدة ورد عليها استثناء خاص , وهذا الاستثناء يفرض قيد على حقوق وحريات الافراد القيود , في الحركة والتنقل والسفر وغيره ... , وهذا القيد اجراء وقائي الذي تفرضه الادارة العامة يسمى (الحجر الصحي), وذلك للحد من انتشار الاوبئة والفايروسات , ومن أجل حماية المجتمع العام والصحة العامة , وتغليب مصلحة المجتمع على مصلحة الافراد , وهذه الاستثناء تلجأ اليه الادارة في ظروف طارئة وقوة قاهرة تطرأ على البلد , مما يصعب مواجهتها في الاساليب الاعتيادية , وكما ذكرت القاعدة الشرعية ( الضرورات تبيح المحظورات ), وعليه فأن تطبيق هذا الاجراء الوقائي في ظل هذه الظروف الاستثنائية الطارئة , يجب على الادارة أن تنظمه بشكل دقيق ومحكم , لا يؤدي الى المساس بحقوق وحريات الافراد بشكل مفرط ","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i5.88","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
هناك قاعدة عامة دستورية في القانون العراقي والاردني وهي الحقوق والحريات العامة للأفراد الا أن هذه القاعدة ورد عليها استثناء خاص , وهذا الاستثناء يفرض قيد على حقوق وحريات الافراد القيود , في الحركة والتنقل والسفر وغيره ... , وهذا القيد اجراء وقائي الذي تفرضه الادارة العامة يسمى (الحجر الصحي), وذلك للحد من انتشار الاوبئة والفايروسات , ومن أجل حماية المجتمع العام والصحة العامة , وتغليب مصلحة المجتمع على مصلحة الافراد , وهذه الاستثناء تلجأ اليه الادارة في ظروف طارئة وقوة قاهرة تطرأ على البلد , مما يصعب مواجهتها في الاساليب الاعتيادية , وكما ذكرت القاعدة الشرعية ( الضرورات تبيح المحظورات ), وعليه فأن تطبيق هذا الاجراء الوقائي في ظل هذه الظروف الاستثنائية الطارئة , يجب على الادارة أن تنظمه بشكل دقيق ومحكم , لا يؤدي الى المساس بحقوق وحريات الافراد بشكل مفرط