{"title":"البطالة في نيجيريا أسبابها وآثارها","authors":"إبراهيم آدم سعد","doi":"10.52133/ijrsp.v4.46.19","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تكمن أهمية هذه الدراسة في الاهتمام التي تتلقاها ظاهرة البطالة من جميع دول العالم المتقدمة والنامية، نظرا لخطورتها وما تولده من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية، حيث ترتفع فيها معدلات البطالة بشكل كبير الأمر الذي يثير قلق الحكومات وصانعي السياسات، وفي نيجيريا هناك حاجة إلى توسيع الدراسة حول هذه المشكلة والبحث في أسبابها وآثارها، وتنبيه صانعي السياسات على خطورتها، لإيجاد السياسات المناسبة للحد منها أو القضاء عليها. وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة البطالة في نيجيريا وتحديد مدى ارتفاع مشكلة البطالة، وأسباب تفاقم هذه المشكلة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وقد احتوت الدراسة على المقدمة وثلاثة مباحث والخاتمة. يحتوي المبحث الأول على مفهوم البطالة، والمبحث الثاني على أسباب البطالة في نيجيريا، والمبحث الثالث على آثار البطالة في نيجيريا، وتشتمل الخاتمة بذكر أهم النتائج والتوصيات. وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج منها: أن البطالة تعتبر من أهم المشكلات الاقتصادية في نيجيريا وهي من أسباب ارتفاع نسبة الفقر في الدولة، وأن الشباب هم أكثر من يعاني من مشكلة البطالة في نيجيريا، وأن عدم مبالاة الحكومة والفساد من أهم أسباب ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الدولة، وهذا بدوره أدى إلى زيادة معدلات الجرائم، كالسطو المسلح، والسرقة، والاختطاف، وجرائم أخرى ذات الصلة، والتي تؤثر سلبا على التقدم والنمو الاقتصادي في الدولة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها: يجب على الحكومة تشكيل سياسة فعالة لاستغلال الموارد البشرية، وكذلك تعزيز نظام الإدارة البشرية المناسبة، وعلى الدولة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتقديم حوافز لجذب الشباب إلى الزراعة، كما يجب تقوية لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية وإنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الفساد، وتسريع محاكمة جميع مرتكبي جرائم الفساد، والتأكد من تطبيق عقوبات صارمة وقابلة للتنفيذ بشكل كامل.","PeriodicalId":118585,"journal":{"name":"International Journal of Research and Studies Publishing","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-08-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"International Journal of Research and Studies Publishing","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.52133/ijrsp.v4.46.19","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
تكمن أهمية هذه الدراسة في الاهتمام التي تتلقاها ظاهرة البطالة من جميع دول العالم المتقدمة والنامية، نظرا لخطورتها وما تولده من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية، حيث ترتفع فيها معدلات البطالة بشكل كبير الأمر الذي يثير قلق الحكومات وصانعي السياسات، وفي نيجيريا هناك حاجة إلى توسيع الدراسة حول هذه المشكلة والبحث في أسبابها وآثارها، وتنبيه صانعي السياسات على خطورتها، لإيجاد السياسات المناسبة للحد منها أو القضاء عليها. وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة البطالة في نيجيريا وتحديد مدى ارتفاع مشكلة البطالة، وأسباب تفاقم هذه المشكلة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وقد احتوت الدراسة على المقدمة وثلاثة مباحث والخاتمة. يحتوي المبحث الأول على مفهوم البطالة، والمبحث الثاني على أسباب البطالة في نيجيريا، والمبحث الثالث على آثار البطالة في نيجيريا، وتشتمل الخاتمة بذكر أهم النتائج والتوصيات. وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج منها: أن البطالة تعتبر من أهم المشكلات الاقتصادية في نيجيريا وهي من أسباب ارتفاع نسبة الفقر في الدولة، وأن الشباب هم أكثر من يعاني من مشكلة البطالة في نيجيريا، وأن عدم مبالاة الحكومة والفساد من أهم أسباب ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الدولة، وهذا بدوره أدى إلى زيادة معدلات الجرائم، كالسطو المسلح، والسرقة، والاختطاف، وجرائم أخرى ذات الصلة، والتي تؤثر سلبا على التقدم والنمو الاقتصادي في الدولة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها: يجب على الحكومة تشكيل سياسة فعالة لاستغلال الموارد البشرية، وكذلك تعزيز نظام الإدارة البشرية المناسبة، وعلى الدولة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتقديم حوافز لجذب الشباب إلى الزراعة، كما يجب تقوية لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية وإنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الفساد، وتسريع محاكمة جميع مرتكبي جرائم الفساد، والتأكد من تطبيق عقوبات صارمة وقابلة للتنفيذ بشكل كامل.