Financing and investment formulas in the vakif system

Abstract

أصبح عند المعنين بالاقتصاد والتمويل أساسًا في تعريفاتهم أن الوقف مورد اقتصادي مهم، يسهم في إعادة ترتيب العلاقات المالية بين أفراد المجتمع، حيث أن المفهوم العام للوقف لا يعني تجميد رأس المال والثروة وحبسها عن الانتفاع الاقتصادي، بل هو مصدر اقتصادي يهدف إلى توليد دخل مستمر، مع تفعيل الدورة الاقتصادية داخل البلاد، ومعالجة المشاكل الاقتصادية للأفراد والمجتمعات، وإلا أصبح الوقف كنزاً للمال وحبساً للنشاط الاقتصادي نهى عنه الإسلام، ومن هنا يمكن توجيه أموال الوقف من خلال صيغ التمويل والاستثمار الناتج الذي يثمر وينمي الدخل للمؤسسات الوقفية، والتي تعمل على تمويل مشاريع ذوي الأفكار وأصحاب الخبرات والتخصصات في المجالات المختلفة –خاصة المجالات التي تحتجها الأمة الآن كالعلوم والمشاريع المتقدمة أو مجالات التأثير كالإعلام والوعي والثقافة – وهذه الأهداف والمؤسسات تحتاج لوقف متجدد أُوقفت أمواله للنمو ووُضع شرطها على الدوام وعدم الإهلاك لأصولها المالية الموقوفة حتى لا تضيع وتتوقف ويهلكها الدهر، فوجب بذلك أن تكون متجددة ومستثمرة بما يزيد الربح والانتاج ويقاوم التضخم والغلاء الذي تواجه المجتمعات أيضاً، ليضمن بذلك استمرار الوقف، فمع الاستثمار استمرار، ومع الصيغ الحديثة تجديد ونفع ينعكس على الإنتاج بالزيادة، وكل ذلك يتم عن طريق صيغ التمويل والاستثمار الوقفية، سواء كانت مستندة على عقود الشركات أم عقود البيع أم عقود التأجير، ليمضي الوقف بنفعه ولا يهلك ماله، ويتبدد، ويزول معه النفع الذي أوقف من أجله، وهذا كله لابد أن تكون الاستثمارات الوقفية وفق شرط الواقف بأي جهة من الجهات المباشرة والغير مباشرة، كما أنها لابد أن تراعي الواقع الاستثماري وأفضل أوجه الربحية في هذا العصر، وقد طرحت في هذا البحث نموذج الاستثمار في الدعاية والتجارة الالكترونية كنموذج معاصر، ومن هنا لا يغفل شرط الواقف في تحديد هذه الصيغ واستثمارها الأمثل في مجالات بالطبع تدخل في باب الحلال الذي أحله الله وليست متروكة بلا شرط ولا شرع ولذا افردت مطلباً حول شرط الواقف في هذه الصيغ التمويلية الاستثمارية لنخلص في النهاية إلي ضرورة اختيار صيغ الاستثمار الأمثل التي تتناسب مع كل وقف في هذا العصر ووفق شرط الواقف لهذا المال الموقوف والمستثمر.