الاختصاص الإداري في مسائل اللجوء – دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون القطري

International Review of Law Pub Date : 2021-12-01 DOI:10.29117/irl.2021.0174

مهند مختار نوح, إسلام ابراهيم شيحا

{"title":"الاختصاص الإداري في مسائل اللجوء – دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون القطري","authors":"مهند مختار نوح, إسلام ابراهيم شيحا","doi":"10.29117/irl.2021.0174","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يعالج البحث توزيع الاختصاصات الإدارية في المسائل المتعلقة باللجوء على مستوى التشريعات الداخلية الوطنية، عضويًا وموضوعيًا؛ حيث أسند أمر البت في هذه المسائل في بعض الدول إلى مؤسسة عامة متخصصة، وهو ما سار عليه المشرع الفرنسي فتم إنشاء المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، في حين أسند الاختصاص ذاته في دول أخرى إلى السلطة التنفيذية المركزية، كما هو الحال في دولة قطر؛ حيث تختص وزارة الداخلية بحسبانها إحدى الأجهزة الإدارية للدولة بذلك. وتتوزع الاختصاصات الإدارية الموضوعية ضمن الهيكلية الإدارية؛ حيث أسند المشرع الاختصاصات الموضوعية في مسائل اللجوء إلى جهات إدارية مختلفة عاملة ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة عضويًا؛ حيث تتوزع تلك الاختصاصات الموضوعية حسب القانون الفرنسي بين عضوي التقرير والتنفيذ. وتتمثل سلطة التقرير في مجلس إدارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين. أما سلطة التنفيذ فهي المدير العام. في حين تتوزع الاختصاصات الموضوعية وفقًا للقانون القطري بين عدة جهات إدارية عاملة ضمن وزارة الداخلية.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"17 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"International Review of Law","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.29117/irl.2021.0174","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

يعالج البحث توزيع الاختصاصات الإدارية في المسائل المتعلقة باللجوء على مستوى التشريعات الداخلية الوطنية، عضويًا وموضوعيًا؛ حيث أسند أمر البت في هذه المسائل في بعض الدول إلى مؤسسة عامة متخصصة، وهو ما سار عليه المشرع الفرنسي فتم إنشاء المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، في حين أسند الاختصاص ذاته في دول أخرى إلى السلطة التنفيذية المركزية، كما هو الحال في دولة قطر؛ حيث تختص وزارة الداخلية بحسبانها إحدى الأجهزة الإدارية للدولة بذلك. وتتوزع الاختصاصات الإدارية الموضوعية ضمن الهيكلية الإدارية؛ حيث أسند المشرع الاختصاصات الموضوعية في مسائل اللجوء إلى جهات إدارية مختلفة عاملة ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة عضويًا؛ حيث تتوزع تلك الاختصاصات الموضوعية حسب القانون الفرنسي بين عضوي التقرير والتنفيذ. وتتمثل سلطة التقرير في مجلس إدارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين. أما سلطة التنفيذ فهي المدير العام. في حين تتوزع الاختصاصات الموضوعية وفقًا للقانون القطري بين عدة جهات إدارية عاملة ضمن وزارة الداخلية.

查看原文

微信好友朋友圈 QQ好友复制链接

本刊更多论文

庇护问题的行政管辖权——法国和卡塔尔法律的比较研究

该研究涉及在国内立法层面对庇护问题的行政权限的有机和实质性分配;在一些国家，对这些问题的决定由一个专门的公共机构来决定，法国立法机构也设立了法国难民保护局，而在另一些国家，管辖权同样由中央行政部门来决定，例如在卡塔尔;内政部是国家行政机关。实质性的职权范围分布在行政结构内;立法机关在向在公共法律实体内运作的各种行政机构提出申诉方面赋予了实质性职权;根据法国法律，这些实质性管辖权在报告和执行的两个成员之间分配。该报告的权力由法国难民保护局董事会。执行机构是总干事。根据国家法律，实质性职权范围由内政部内部的若干行政人员之间。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文去求助

来源期刊

International Review of Law

自引率

0.00%

发文量