إن حداثة تجارب الدول في إنشاء مجالس خاصّة بها للأمن القومي، أفضى إلى ظهور مجالس للأمن القومي في العالم متباينة من حيث الأحكام التشريعية المنظمة لتشكيل أعضائها وآليات تدبير شؤونها الداخلية، واختصاصاتها ومدى نفاذ قراراتها؛ مما يُضعف من قدرة الباحثين على تأسيس حقل علمي منظم حولها، ليعين المشرعين على بناء نُظم تشريعية كافية وملائمة لتنظيم تلك المجالس. هدفت الدراسة إلى بيان أوجه المقارنة في أحكام التنظيم التشريعي لمجلس الأمن القومي بين الأردن ومصر، وإعمال الموازنة بينهما؛ من خلال استخدام منهج القانون المقارن. فأكدت النتائج وجود تبيان كبير في أحكام ذلك التنظيم التشريعي بين البلدان، لعل أبرز جوانبه؛ أولًا: يمكن توصيف مجلس الأمن القومي الأردني بموجب تركيبة أعضائه بأنه مؤسسة مدنية وعسكرية، بينما يمكن توصيف المجلس المصري بأنه مؤسسة مدنية. ثانيًا: يختص بتدبير الشؤون الإدارية للمجلس شخص واحد في الأردن، بينما يختص بها أمانة عامة في مصر. ثالثًا: أن اختصاصات المجلس في مصر أكثر وضوحًا من اختصاصات المجلس الأردني. في الختام، صاغت الدراسة عددًا من التوصيات تتبلور حول ضرورة قيام المشرعين بالمقارنة، للاستفادة المتبادلة من بعضهما البعض، ولتطوير تنظيمهما لمجلس الأمن القومي، وضرورة قيام الباحثين بإجراء مزيد من الدراسات المستقبلية حول موضوعاتها.
إن حداثة تجارب الدول في إنشاء مجالس خاصّة بها للأمن القومي، أفضى إلى ظهور مجالس للأمن القومي في العالم متباينة من حيث الأحكام التشريعية المنظمة لتشكيل أعضائها وآليات تدبيرشؤونها الداخلية، واختصاصاتها ومدى نفاذ قراراتها؛ مما يُضعف من قدرة الباحثين على تأسيس حقل علمي منظم حولها، ليعين المشرعين على بناء نُظم تشريعية كافية وملائمة لتنظيم تلك المجالس.هدفت الدراسة إلى بيان أوجه المقارنة في أحكام التنظيم التشريعي لمجلس الأمن القومي بين الأردن ومصر، وإعمال الموازنة بينهما؛ من خلال استخدام منهج القانون المقارن.فأكدت النتائج وجود تبيان كبير في أحكام ذلك التنظيم التشريعي بين البلدان، لعل أبرز جوانبه؛ أولًا：توصيف مجلس الأمن القومي الأردني بموجب تركيبة أعضائه بأنه مؤسسة مدنية وعسكرية، بينما يمكن توصيف المجلس المصري بأنه مؤسسة مدنية.ثانيًا: يختص بتدبير الشؤون الإدارية للمجلس شخص واحد في الأردن، بينما يختص بها أمانة عامة في مصر.ثالثًا: أن اختصاصات المجلس في مصر أكثر وضوحًا من اختصاصات المجلس الأردني.في الختام، صاغت الدراسة عددًا من التوصيات تتبلور حول ضرورة قيام المشرعين بالمقارنة، للاستفادة المتبادلة من بعضهماالبعض، ولتطوير تنظيمهما لمجلس الأمن القومي، وضرورة قيام الباحثين بإجراء مزيد من الدراسات المستقبلية حول موضوعاتها.
{"title":"التنظيم التشريعي لمجلس الأمن القومي: دراسة مقارنة بين الأردن ومصر","authors":"زيد محمد المقبل","doi":"10.29117/irl.2023.0272","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0272","url":null,"abstract":"إن حداثة تجارب الدول في إنشاء مجالس خاصّة بها للأمن القومي، أفضى إلى ظهور مجالس للأمن القومي في العالم متباينة من حيث الأحكام التشريعية المنظمة لتشكيل أعضائها وآليات تدبير شؤونها الداخلية، واختصاصاتها ومدى نفاذ قراراتها؛ مما يُضعف من قدرة الباحثين على تأسيس حقل علمي منظم حولها، ليعين المشرعين على بناء نُظم تشريعية كافية وملائمة لتنظيم تلك المجالس. هدفت الدراسة إلى بيان أوجه المقارنة في أحكام التنظيم التشريعي لمجلس الأمن القومي بين الأردن ومصر، وإعمال الموازنة بينهما؛ من خلال استخدام منهج القانون المقارن. فأكدت النتائج وجود تبيان كبير في أحكام ذلك التنظيم التشريعي بين البلدان، لعل أبرز جوانبه؛ أولًا: يمكن توصيف مجلس الأمن القومي الأردني بموجب تركيبة أعضائه بأنه مؤسسة مدنية وعسكرية، بينما يمكن توصيف المجلس المصري بأنه مؤسسة مدنية. ثانيًا: يختص بتدبير الشؤون الإدارية للمجلس شخص واحد في الأردن، بينما يختص بها أمانة عامة في مصر. ثالثًا: أن اختصاصات المجلس في مصر أكثر وضوحًا من اختصاصات المجلس الأردني. في الختام، صاغت الدراسة عددًا من التوصيات تتبلور حول ضرورة قيام المشرعين بالمقارنة، للاستفادة المتبادلة من بعضهما البعض، ولتطوير تنظيمهما لمجلس الأمن القومي، وضرورة قيام الباحثين بإجراء مزيد من الدراسات المستقبلية حول موضوعاتها.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"5 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139294703","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The purpose of this research is to examine existing loopholes in Qatar’s insider trading laws as impediments to a functional stock market. Weak insider trading rules diminish investor trust in local markets, which may encourage investors on the Qatar Stock Exchange to seek other markets, inhibiting Qatar’s intent to serve as a regional financial hub. This research revolves around proposing new rules to the current insider trading regulations. This critical analytical study gives a breakdown of the Qatari law on insider trading, studying its deterrence, investigation, and punitive components. Comparing these components with US regulations on insider trading, which are globally recognized as effective, this work identifies a key issue in each component of the Qatari law. Based on the US model, this study found that Qatari regulations need: a disclosure system to prevent immediate trading after information publication, a corporate whistleblower system to curb illicit transactions, and a treble damages provision to prevent violators from profiting or avoiding losses. This research offers substantial value to academics, corporations, governments, and investors looking to strengthen corporations and market development in Qatar or similar economies, emphasizing the importance of effective laws on disclosure, whistleblowers, and damages.
{"title":"The Insider Trading Prohibition in Qatar: A Critical Comparative Study with US Law","authors":"Abdullah Ahmed Alkayat","doi":"10.29117/irl.2023.0276","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0276","url":null,"abstract":"The purpose of this research is to examine existing loopholes in Qatar’s insider trading laws as impediments to a functional stock market. Weak insider trading rules diminish investor trust in local markets, which may encourage investors on the Qatar Stock Exchange to seek other markets, inhibiting Qatar’s intent to serve as a regional financial hub. This research revolves around proposing new rules to the current insider trading regulations. This critical analytical study gives a breakdown of the Qatari law on insider trading, studying its deterrence, investigation, and punitive components. Comparing these components with US regulations on insider trading, which are globally recognized as effective, this work identifies a key issue in each component of the Qatari law. Based on the US model, this study found that Qatari regulations need: a disclosure system to prevent immediate trading after information publication, a corporate whistleblower system to curb illicit transactions, and a treble damages provision to prevent violators from profiting or avoiding losses. This research offers substantial value to academics, corporations, governments, and investors looking to strengthen corporations and market development in Qatar or similar economies, emphasizing the importance of effective laws on disclosure, whistleblowers, and damages.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139296610","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يهدف البحث إلى التأسيس لإعادة صياغة المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي؛ لتفادي الإبهام الذي شابها فيما يتعلق بالأثر القانوني (وهو فقدان الجنسية الكويتية) المترتب على اختيار الأولاد القصّر للكويتي المتجنس لجنسيتهم الأصلية "الأجنبية". ولتحقيق هذا الهدف، تبنّى البحث منهج التحليل والنقد، فتناول في المبحث الأول موقف المشرع الكويتي نحو رفض الازدواج والتعدد، وبيان إخفاقه في منعهما في الوقت ذاته. وتناول المبحث الثاني أحد أهم تطبيقات المشرع الكويتي لمنع الازدواج والتعدد، وهي المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي، وبيّن أنه قد قصرت صياغة النص عن تحقيق غاية المشرع. وخلص البحث إلى أهمية التعديل التشريعي لنص المادة 7 لإنهاء الإبهام وإرساء الحكم القانوني الواضح للأثر القانوني المترتب على اختيار هؤلاء الأولاد لجنسيتهم الأجنبية. حيث إن أثر اختيارهم لجنسيتهم الأجنبية لا يختلف فيما إذا تم خلال المهلة المحددة في المادة 7، أو بعد انقضائها. وتظهر قيمة هذا البحث في ظل تفرد الإدارة بتطبيق وتفسير أحكام هذا القانون دونما رقابة من القضاء. حيث إنه ليس هناك مصدر آخر لتفسير، أو الرقابة على تطبيق الإدارة لهذا القانون بما يتوافق وحقيقة إرادة المشرع. فقد اعتُبرت جميع مسائل الجنسية من مسائل السيادة وفقا للتشريع الكويتي (القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء المحكمة الإدارية) وأحكام محكمة التمييز الكويتية.
البحث إلى التأسيس لإعادة صياغة المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي؛ لتفادي الإبهام الذي شابها فيما يتعلق بالأثرالقانوني (وهو فقدان الجنسية الكويتية) المترتب على اختيار الأولاد القصّر للكويتي المتجنس لجنسيتهم الأصلية "الأجنبية".ولتحقيق هذا الهدف، تبنّى البحث منهج التحليل والنقد، فتناول في المبحث الأول موقف المشرع الكويتي نحو رفض الازدواج والتعدد، وبيان إخفاقه في منعهما في الوقت ذاته.وتناول المبحث الثاني أحد أهم تطبيقات المشرع الكويتي لمنع الازدواج والتعدد، وهي المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي، وبيّن أنه قد قصرت صياغة النص عن تحقيق غاية المشرع.وخلص البحث إلى أهمية التعديل التشريعي لنص المادة 7 لإنهاء الإبهام وإرساء الحكم القانوني الواضح لأثر القانوني المترتب على اختيار هؤلاء الأولاد لجنسيتهم الأجنبية.حيث إن أثر اختيارهم لجنسيتهم الأجنبية لا يختلف فيما إذا تم خلال المهلة المحددة في المادة 7، أو بعد انقضائها.وتظهر قيمة هذا البحث في ظل تفرد الإدارة بتطبيق وتفسير أحكام هذا القانون دونما رقابة من القضاء.حيث إنه ليس هناك مصدر آخر لتفسير، أو الرقابة على تطبيق الإدارة لهذا القانون بما يتوافق وحقيقة إرادة المشرع.فقد اعتُبرت جميع مسائل الجنسية من مسائل السيادة وفقا للتشريع الكويتي (القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء المحكمة الإدارية) وأحكام محكمة التميز الكويتية.
{"title":"أثر اختيار الأولاد القصّر للمتجنس لجنسيتهم السابقة وفقًا للمادة 7 من قانون الجنسية الكويتي","authors":"صباح علي حسين اليوسف, فاطمة علي فهد الحويل","doi":"10.29117/irl.2023.0273","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0273","url":null,"abstract":"يهدف البحث إلى التأسيس لإعادة صياغة المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي؛ لتفادي الإبهام الذي شابها فيما يتعلق بالأثر القانوني (وهو فقدان الجنسية الكويتية) المترتب على اختيار الأولاد القصّر للكويتي المتجنس لجنسيتهم الأصلية \"الأجنبية\". ولتحقيق هذا الهدف، تبنّى البحث منهج التحليل والنقد، فتناول في المبحث الأول موقف المشرع الكويتي نحو رفض الازدواج والتعدد، وبيان إخفاقه في منعهما في الوقت ذاته. وتناول المبحث الثاني أحد أهم تطبيقات المشرع الكويتي لمنع الازدواج والتعدد، وهي المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي، وبيّن أنه قد قصرت صياغة النص عن تحقيق غاية المشرع. وخلص البحث إلى أهمية التعديل التشريعي لنص المادة 7 لإنهاء الإبهام وإرساء الحكم القانوني الواضح للأثر القانوني المترتب على اختيار هؤلاء الأولاد لجنسيتهم الأجنبية. حيث إن أثر اختيارهم لجنسيتهم الأجنبية لا يختلف فيما إذا تم خلال المهلة المحددة في المادة 7، أو بعد انقضائها. وتظهر قيمة هذا البحث في ظل تفرد الإدارة بتطبيق وتفسير أحكام هذا القانون دونما رقابة من القضاء. حيث إنه ليس هناك مصدر آخر لتفسير، أو الرقابة على تطبيق الإدارة لهذا القانون بما يتوافق وحقيقة إرادة المشرع. فقد اعتُبرت جميع مسائل الجنسية من مسائل السيادة وفقا للتشريع الكويتي (القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء المحكمة الإدارية) وأحكام محكمة التمييز الكويتية.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"44 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139296893","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Table of contents in English","authors":"","doi":"10.29117/irl.2023.0268","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0268","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"62 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139298122","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Book review “Environmental Law in Arab States” by Damilola Olawuyi*","authors":"Mohammed Rashid Al-Hassan Al-Sulaiti","doi":"10.29117/irl.2023.0277","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0277","url":null,"abstract":"Book Review “Environmental Law in Arab States” by Damilola Olawuyi* Reviewed by: Mohammed Rashid Al-Hassan Al-Sulaiti","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"25 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139303776","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
عرفت المملكة المغربية، شأنها شأن العديد من دول العالم، خلال فترة الإغلاق الصحي، تزايد اعتماد المحاكم على تكنولوجيا الفيديوكونفرنس من أجل تسهيل مثول المتهمين عن بعد خلال جلسات المحاكمات؛ من أجل ضمان استمرار المرفق القضائي، في محاولة للوفاء بحق المتهم في محاكمة تحترم الضمانات الأساسية، وعلى الخصوص المحاكمة بأجل معقول. يهدف البحث إلى مقاربة مختلف الانشغالات القانونية والقضائية التي تطرحها تقنية الفيديوكونفرنس المستعملة في جلسات المحاكمة عن بعد، وبالنتيجة التأسيس المتين والواضح لأي قرار يهم التخلي عن الجلسات التقليدية، والتوجه مستقبلا، بشكل مباشر، نحو الجلسات عن بعد. أخذًا بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للموضوع، الذي يتداخل فيه ما هو قانوني مع ما هو تكنولوجي، واجتماعي، ونفسي، اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهج تحليلي، يستند بالأساس على تحليل نتائج دراسات حول تأثير الفيديوكونفرنس، أنجزت في العديد من المجالات العلمية، وعلى ملاحظة واقع استخدام هذه التقنية في المحاكم المغربية، في محاولة للإحاطة الشاملة بالأثر الذي يحدثه هذا الواقع على المحاكمة. توصل البحث إلى عدة نتائج، تتمثل أهمها في عجز تقنية الفيديوكونفرنس عن نقل صورة محايدة وشفافة للمتهم الماثل عن بعد، وهو ما يؤثر على حقه في دفاع فاعل وملموس. أكثر من ذلك، تسهم التقنية الأخيرة في إضعاف المبادئ الأساسية للمحاكمة وعلى رأسها الحضور والمشافهة، وهو ما ينعكس سلبًا على عدالة وإنصاف المحاكمة الجنائية.
عرفت المملكة المغربية، شأنها شأن العديد من دول العالم، خلال فترة الإغلاق الصحي، تزايد اعتماد المحاكم على تكنولوجيا الفيديوكونفرنس من أجل تسهيل مثول المتهمينعن بعد خلال جلسات المحاكمات؛ من أجل ضمان استمرار المرفق القضائي، في محاولة للوفاء بحق المتهم في محاكمة تحترم الضمانات الأساسية، وعلى الخصوص المحاكمة بأجل معقول.يهدف البحث إلى مقاربة مختلف الانشغالات القانونية والقضائية التي تطرحها تقنية الفيديوكونفرنس المستعملة في جلسات المحاكمة عنبعد، وبالنتيجة التأسيس المتين والواضح لأي قرار يهم التخلي عن الجلسات التقليدية، والتوجه مستقبلا، بشكل مباشر، نحو الجلسات عن بعد.أخذًا بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة لموضوع، الذي يتداخل فيه ما هو قانوني معما هو تكنولوجي، واجتماعي، ونفسي، اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهج تحليلي، يستند بالأساس على تحليل نتائج دراساتحول تأثير الفيديوكونفرنس، أنجزت في العديد من المجالات العلمية، وعلى ملاحظة واقع استخدام هذه التقنية في المحاكم المغربية، في محاولة للإحاطة الشاملة بالأثر الذي يحدثه هذا الواقع على المحاكمة.توصل البحث إلى عدة نتائج، تتمثل أهمها في عجز تقنية الفيديوكونفرنس عن نقل صورة محايدة وشفافة للمتهم الماثل عن بعد، وهو ما يؤثر على حقه في دفاع فاعل وملموس.أكثر من ذلك، تسهم التقنية الأخيرة في إضعاف المبادئ الأساسية للمحاكمة وعلى رأسها الحضور والمشافهة، وهو ما ينعكس سلبًا على عدالة وإنصاف المحاكمة الجنائية.
{"title":"الدفاع من خلال تقنية الفيديوكونفرنس في المغرب: خرق مسطري أم مستقبل المحاكمة الجنائية؟","authors":"حاتم أنوار","doi":"10.29117/irl.2023.0275","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0275","url":null,"abstract":"عرفت المملكة المغربية، شأنها شأن العديد من دول العالم، خلال فترة الإغلاق الصحي، تزايد اعتماد المحاكم على تكنولوجيا الفيديوكونفرنس من أجل تسهيل مثول المتهمين عن بعد خلال جلسات المحاكمات؛ من أجل ضمان استمرار المرفق القضائي، في محاولة للوفاء بحق المتهم في محاكمة تحترم الضمانات الأساسية، وعلى الخصوص المحاكمة بأجل معقول. يهدف البحث إلى مقاربة مختلف الانشغالات القانونية والقضائية التي تطرحها تقنية الفيديوكونفرنس المستعملة في جلسات المحاكمة عن بعد، وبالنتيجة التأسيس المتين والواضح لأي قرار يهم التخلي عن الجلسات التقليدية، والتوجه مستقبلا، بشكل مباشر، نحو الجلسات عن بعد. أخذًا بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للموضوع، الذي يتداخل فيه ما هو قانوني مع ما هو تكنولوجي، واجتماعي، ونفسي، اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهج تحليلي، يستند بالأساس على تحليل نتائج دراسات حول تأثير الفيديوكونفرنس، أنجزت في العديد من المجالات العلمية، وعلى ملاحظة واقع استخدام هذه التقنية في المحاكم المغربية، في محاولة للإحاطة الشاملة بالأثر الذي يحدثه هذا الواقع على المحاكمة. توصل البحث إلى عدة نتائج، تتمثل أهمها في عجز تقنية الفيديوكونفرنس عن نقل صورة محايدة وشفافة للمتهم الماثل عن بعد، وهو ما يؤثر على حقه في دفاع فاعل وملموس. أكثر من ذلك، تسهم التقنية الأخيرة في إضعاف المبادئ الأساسية للمحاكمة وعلى رأسها الحضور والمشافهة، وهو ما ينعكس سلبًا على عدالة وإنصاف المحاكمة الجنائية.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"19 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139292161","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Back matter in English","authors":"","doi":"10.29117/irl.2023.0264","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0264","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"35 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139301930","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
يهدف البحث إلى إثبات الذاتية العضوية للجنة الأولمبية الوطنية؛ حيث تعدّ اللجنة الأولمبية من قبيل أشخاص القانون الخاص في فرنسا، وتعد من أشخاص القانون العام في قطر، إلا أن هناك إشكالًا في هذا الخصوص بشأن كلتا اللجنتين الأولمبيتين في كلٍّ من فرنسا وقطر، وهو مدى إمكانية تكييفها كأشخاص قانون خاص مكلّفة بمهمة مرفق عام، كما يهدف البحث إلى إثبات دور عضوية أشخاص قانونيين محددين في الوجود القانوني للجنة الأولمبية الوطنية في قطر وفرنسا، وذلك على أساس أن اللجنة ليست إلا شخصًا قانونيًا اعتباريًا يقوم على مجموعة من الأشخاص القانونية. استخدم البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وتوصل إلى أن اللجنتين الأولمبيتين القطرية والفرنسية تعدان أشخاصًا خاصين مكلفين بمهمة مرفق عام، وأن استقلال كلتا اللجنتين لم يحل دون وجود رقابة من قبل الدولة على نشاطهما خارج نطاق المهام الأولمبية المسندة إليهما، وأن العلاقات بين الدولة واللجنة تنظم على أساس عقدي في فرنسا؛ على خلاف ما هو سائد في دولة قطر، وأن نطاق العضوية في اللجنة الأولمبية الفرنسية أكثر اتساعًا من العضوية في نظيرتها القطرية، ولا سيما من حيث عضوية المنظمات التي لا تنظم نشاطًا رياضيًا، بيد أن نشاطها على علاقة وثيقة بالرياضة. قدَّم البحث توصيات تتعلق بتكييف كلتا اللجنتين في فرنسا على أنها من أشخاص القانون الخاص، وتنظيم العلاقة بين اللجنة الأولمبية والدولة على أساسٍ اتفاقيٍ في قطر، وكذلك تبنِّي عضوية المنظمات التي تمارس نشاطًا مؤثرًا في المجال الرياضي.
البحث إلى إثبات الذاتية العضوية للجنة الأولمبية الوطنية؛ حيث تعدّ اللجنة الأولمبية من قبيل أشخاص القانون الخاص في فرنسا، وتعدمن أشخاص القانون العام في قطر، إلا أن هناك إشكالًا في هذا الخصوص بشأن كلتا اللجنتين الأولمبيتين في كلٍّ من فرنسا وقطر، وهو مدى إمكانيةتكييفها كأشخاص قانون خاص مكلّفة بمهمة مرفق عام، كما يهدف البحث إلى إثبات دور عضوية أشخاص قانونيين محددين في الوجود القانوني للجنةالأولمبية الوطنية في قطر وفرنسا، وذلك على أساس أن اللجنة ليست إلا شخصًا قانونيًا اعتباريًا يقوم على مجموعة من الأشخاص القانونية.استخدم البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وتوصل إلى أن اللجنتين الأولمبيتين القطرية والفرنسية تعدان أشخاصًا خاصين مكلفين بمهمةمرفق عام، وأن استقلال كلتا اللجنتين لم يحل دون وجود رقابة من قبل الدولة على نشاطهما خارجن طاق المهام الأولمبية المسندة إليهما، وأن العلاقاتبين الدولة واللجنة تنظم على أساس عقدي في فرنسا؛ على خلاف ما هو سائد في دولة قطر، وأن نطاق العضوية في اللجنة الأولمبية الفرنسية أكثراتساعًا من العضوية في نظيرتها القطرية، ولا سيما من حيث عضوية المنظمات التي لا تنظم نشاطًا رياضيًا، بيد أن نشاطها على علاقة وثيقة بالرياضة.قدَّم البحث توصيات تعلق بتكييف كلتا اللجنتين في فرنسا على أنها من أشخاص القانون الخاص، وتنظيم العلاقة بين اللجنةالأولمبية والدولة على أساسٍ اتفاقيٍ في قطر، وكذلك تبنِّي عضوية المنظمات التي تمارس نشاطًا مؤثرًا في المجال الرياضي.
{"title":"ذاتية اللجنة الأولمبية الوطنية من الناحية العضوية: دراسة مقارنة","authors":"مهند مختار نوح","doi":"10.29117/irl.2023.0269","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0269","url":null,"abstract":"يهدف البحث إلى إثبات الذاتية العضوية للجنة الأولمبية الوطنية؛ حيث تعدّ اللجنة الأولمبية من قبيل أشخاص القانون الخاص في فرنسا، وتعد من أشخاص القانون العام في قطر، إلا أن هناك إشكالًا في هذا الخصوص بشأن كلتا اللجنتين الأولمبيتين في كلٍّ من فرنسا وقطر، وهو مدى إمكانية تكييفها كأشخاص قانون خاص مكلّفة بمهمة مرفق عام، كما يهدف البحث إلى إثبات دور عضوية أشخاص قانونيين محددين في الوجود القانوني للجنة الأولمبية الوطنية في قطر وفرنسا، وذلك على أساس أن اللجنة ليست إلا شخصًا قانونيًا اعتباريًا يقوم على مجموعة من الأشخاص القانونية. استخدم البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وتوصل إلى أن اللجنتين الأولمبيتين القطرية والفرنسية تعدان أشخاصًا خاصين مكلفين بمهمة مرفق عام، وأن استقلال كلتا اللجنتين لم يحل دون وجود رقابة من قبل الدولة على نشاطهما خارج نطاق المهام الأولمبية المسندة إليهما، وأن العلاقات بين الدولة واللجنة تنظم على أساس عقدي في فرنسا؛ على خلاف ما هو سائد في دولة قطر، وأن نطاق العضوية في اللجنة الأولمبية الفرنسية أكثر اتساعًا من العضوية في نظيرتها القطرية، ولا سيما من حيث عضوية المنظمات التي لا تنظم نشاطًا رياضيًا، بيد أن نشاطها على علاقة وثيقة بالرياضة. قدَّم البحث توصيات تتعلق بتكييف كلتا اللجنتين في فرنسا على أنها من أشخاص القانون الخاص، وتنظيم العلاقة بين اللجنة الأولمبية والدولة على أساسٍ اتفاقيٍ في قطر، وكذلك تبنِّي عضوية المنظمات التي تمارس نشاطًا مؤثرًا في المجال الرياضي.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"201 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139297532","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
تهدف الدراسة إلى تحديد أهم صور الحماية الجزائية من العنف الأسري ضد المرأة التي أضافها القانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري، وتسليط الضوء على أهم الإشكاليات التشريعية التي تضمنتها أحكامه، والكشف عن أوجه القصور فيه؛ ومن ثم تقديم المقترحات والتوصيات التي تعالج هذه الأوجه. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والنقدي، في شرح وتحليل ونقد نصوص كل من قانون الحماية من العنف الأسري وقانون الجزاء الكويتي، ذات الصلة بأحكام الحماية من العنف ضد المرأة. وقد أسفرت نتائج البحث عن أن المشرع الكويتي قد قرر صورًا لنوعين من أنواع الحماية الجزائية من العنف الأسري ضد المرأة، الأول: حماية موضوعية، والآخر: حماية إجرائية، كما أسفرت عن وجود إشكاليات تتعلق بكل من هذين النوعين. وتتلخص أصالة البحث وقيمته العلمية في أن المشرع الكويتي لم يعترف صراحةً بصور العنف الأسري ضد المرأة بوصفها جريمة تستوجب إفراد نصوص خاصة بتنظيم أحكام الحماية الجزائية للمرأة، إلا في القانون رقم 16 لسنة 2020، وهو قانون يعدّ حديثًا نسبيًا؛ لذا فإن هذا البحث يسهم في تحقيق فهم أوسع لأبرز صور الحماية الجزائية من العنف الأسري ضد المرأة، ويسلط الضوء على أبرز الإشكاليات التشريعية المتعلقة بتلك الحمايات.
تهدف الدراسة إلى تحديد أهم صور الحماية الجزائية من العنف الأسري ضد المرأة التي أضافها القانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري،وتسليط الضوء على أهم الإشكاليات التشريعية التي تضمنتها أحكامه، والكشف عن أوجه القصور فيه؛ ومن ثم تقديم المقترحات والتوصيات التي تعالج هذه الأوجه.وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والنقدي، في شرح وتحليل ونقد نصوص كل من قانون الحماية من العنف الأسري وقانون الجزاء الكويتي، ذات الصلة بأحكام الحماية من العنف ضد المرأة.وقد أسفرت نتائج البحث عن أن المشرع الكويتي قد قرر صورًا لنوعين من أنواع الحماية الجزائية من العنف الأسريضد المرأة، الأول：حماية موضوعية، والآخر: حماية إجرائية، كما أسفرت عن وجود إشكاليات تعلق بكل من هذين النوعين.وتلخص أصالة البحث وقيمته العلمية في أن المشرع الكويتي لم يعترف صراحةً بصور العنف الأسري ضد المرأة بوصفها جريمة تستوجب إفراد نصوص خاصة بتنظيم أحكام الحماية الجزائية للمرأة، إلا في القانون رقم 16لسنة 2020 وهو قانون يعدّ حديثًا نسبيًا؛ لذا فإن هذا البحث يسهم في تحقيق فهم أوسع لأبرز صور الحمايةالجزائية من العنف الأسريضد المرأة، ويسلط الضوء على أبرز الإشكاليات التشريعية المتعلقة بتلك الحمايات.
{"title":"الحماية الجزائية للمرأة من العنف: دراسة تحليلية نقدية للقانون الكويتي رقم 16/2020","authors":"إيمان خالد القطان","doi":"10.29117/irl.2023.0271","DOIUrl":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0271","url":null,"abstract":"تهدف الدراسة إلى تحديد أهم صور الحماية الجزائية من العنف الأسري ضد المرأة التي أضافها القانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري، وتسليط الضوء على أهم الإشكاليات التشريعية التي تضمنتها أحكامه، والكشف عن أوجه القصور فيه؛ ومن ثم تقديم المقترحات والتوصيات التي تعالج هذه الأوجه. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والنقدي، في شرح وتحليل ونقد نصوص كل من قانون الحماية من العنف الأسري وقانون الجزاء الكويتي، ذات الصلة بأحكام الحماية من العنف ضد المرأة. وقد أسفرت نتائج البحث عن أن المشرع الكويتي قد قرر صورًا لنوعين من أنواع الحماية الجزائية من العنف الأسري ضد المرأة، الأول: حماية موضوعية، والآخر: حماية إجرائية، كما أسفرت عن وجود إشكاليات تتعلق بكل من هذين النوعين. وتتلخص أصالة البحث وقيمته العلمية في أن المشرع الكويتي لم يعترف صراحةً بصور العنف الأسري ضد المرأة بوصفها جريمة تستوجب إفراد نصوص خاصة بتنظيم أحكام الحماية الجزائية للمرأة، إلا في القانون رقم 16 لسنة 2020، وهو قانون يعدّ حديثًا نسبيًا؛ لذا فإن هذا البحث يسهم في تحقيق فهم أوسع لأبرز صور الحماية الجزائية من العنف الأسري ضد المرأة، ويسلط الضوء على أبرز الإشكاليات التشريعية المتعلقة بتلك الحمايات.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"11 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139300590","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：