{"title":"الالتزام التعاقدي للعامل بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل: دراسة تحليلية مقارنة من منظور القانون القطري","authors":"نادر محمد إبراهيم","doi":"10.29117/irl.2023.0254","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يستهدف البحث تفسير النص التشريعي المتعلَق بالالتزام التعاقدي للعامل بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل، والمُنظَم بموجب ما يُعرف بشرط عدم المنافسة، وبخاصة في ظل المادة (43) من قانون العمل القطري الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، في ضوء تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020. يتبنى البحث منهجًا أصليًّا هو المنهج التحليلي، مُعزَّزًا بمنهج فرعي هو المنهج المقارن؛ حيث لم يكتف البحث بالتشريع والفقه في دولة قطر، بل أشار إلى القانون المقارن، وبخاصة في فرنسا. انتهى البحث إلى عدة نتائج أهمها اتفاق القانون القطري مع الاتجاه الغالب في القانون المقارن نحو الاعتراف بمشروعية شرط عدم المنافسة في عقد العمل، بشرط الخضوع لقيود مشروعية، تحافظ على العديد من الحقوق الدستورية للعامل أهمها حقه في تغيير صاحب العمل، وريادة الأعمال.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"33 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"International Review of Law","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0254","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
يستهدف البحث تفسير النص التشريعي المتعلَق بالالتزام التعاقدي للعامل بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد العمل، والمُنظَم بموجب ما يُعرف بشرط عدم المنافسة، وبخاصة في ظل المادة (43) من قانون العمل القطري الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، في ضوء تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020. يتبنى البحث منهجًا أصليًّا هو المنهج التحليلي، مُعزَّزًا بمنهج فرعي هو المنهج المقارن؛ حيث لم يكتف البحث بالتشريع والفقه في دولة قطر، بل أشار إلى القانون المقارن، وبخاصة في فرنسا. انتهى البحث إلى عدة نتائج أهمها اتفاق القانون القطري مع الاتجاه الغالب في القانون المقارن نحو الاعتراف بمشروعية شرط عدم المنافسة في عقد العمل، بشرط الخضوع لقيود مشروعية، تحافظ على العديد من الحقوق الدستورية للعامل أهمها حقه في تغيير صاحب العمل، وريادة الأعمال.