{"title":"مراجعة كتاب: صياغة الأدوات التشريعية في دولة قطر: الأصول والمبادئ والمعايير، تأليف: هلال بن محمد الخليفي","authors":"محمد راشد الحسن السليطي","doi":"10.29117/irl.2022.0230","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يُعرف التشريع – عامّةً – بأنه الأداة التي تستخدمها السلطة التشريعية لتنظم الشؤون المحلية حسب احتياج الولاية القضائية. ولكن قد يتبادر إلى الأذهان ما إذا كانت صياغة الأدوات التشريعية تختلف من مكان إلى آخر أم لا. في هذا العمل الأكاديمي، يُطلعنا المؤلف هلال بن محمد الخليفي على جانب تقني مهم أثناء عملية التشريع في دولة قطر. أما عن هيكل الكتاب فهو يشبه هيكل البحث العلمي، ويتكون من 433 صفحة، تشتمل على ثمانية فصول، تبدأ بمقدمة منفصلة، يتبعها فصل تمهيدي، وسبعة فصول تشرح أبعادًا مُختلفة في صياغة الأدوات التشريعية في دولة قطر. وعلى غرار البحث العلمي، فإن هذه الفصول يتفرع منها عدد من المباحث والمطالب، وملحق في نهاية الكتابة يحتوي على قائمة بالأدوات التشريعية المنشورة في الجريدة الرسمية القطرية من عام 1962 حتى عام 2021، وقائمة بالمصادر والمراجع","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"122 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"International Review of Law","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.29117/irl.2022.0230","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
يُعرف التشريع – عامّةً – بأنه الأداة التي تستخدمها السلطة التشريعية لتنظم الشؤون المحلية حسب احتياج الولاية القضائية. ولكن قد يتبادر إلى الأذهان ما إذا كانت صياغة الأدوات التشريعية تختلف من مكان إلى آخر أم لا. في هذا العمل الأكاديمي، يُطلعنا المؤلف هلال بن محمد الخليفي على جانب تقني مهم أثناء عملية التشريع في دولة قطر. أما عن هيكل الكتاب فهو يشبه هيكل البحث العلمي، ويتكون من 433 صفحة، تشتمل على ثمانية فصول، تبدأ بمقدمة منفصلة، يتبعها فصل تمهيدي، وسبعة فصول تشرح أبعادًا مُختلفة في صياغة الأدوات التشريعية في دولة قطر. وعلى غرار البحث العلمي، فإن هذه الفصول يتفرع منها عدد من المباحث والمطالب، وملحق في نهاية الكتابة يحتوي على قائمة بالأدوات التشريعية المنشورة في الجريدة الرسمية القطرية من عام 1962 حتى عام 2021، وقائمة بالمصادر والمراجع