التصفية المصرفية وفق قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 (دراسة مقارنة)

تنطوي عملية التصفية المصرفية على عدة عمليات الهدف منها هو تحصيل اموال المصرف من اجل تسوية ديون المصرف وتحديد الصافي أن وجد لقسمته بين المساهمين ،فإذا وصل المصرف لمرحلة الانقضاء لأي سبب من أسباب الانقضاء، فلابد اولا من عمل إجراءات تستهدف إنهاء عمل المصرف ودفع ما عليه من ديون وتحصيل ما لديه من ذمم ،وهذا ما يصطلح على تسميته بالتصفية المصرفية ،فلابد من وجود شخص يشرف على عملية التصفية المصرفية ويكون هو المسؤول عنها في مواجهة الشركاء والمساهمين والغير وهو المصفي ،وعليه فأن المصفي هو الشخص او مجموعة أشخاص يتولون إدارة المصرف من الوقت الذي ينقضي به المصرف إلى تاريخ توزيع صافي التصفية.وفي الواقع ان صلاحيات المصفي لها طبيعتها الخاصة ،لان تحديدها يتم بالنظر الى الغاية منها ،وليس بالنظر الى طبيعة التصرفات ،بحيث انه يحق للمصفي ابرام جميع التصرفات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية ,فإذا كان المصفي يتمتع بسلطات وصلاحيات ،فبالمقابل يقع على عاتقه واجبات لابد من القيام بها مثل ايفاء ديون المصرف وشهر إقرار التصفية ومسك دفاتر لقيد أعمال التصفية .ومن اجل القيام بعملية التصفية المصرفية كان لابد من بيان تعريفها وتحديد اهم انواعها فأنها تكون على نوعين أما تصفية مصرفية الاختيارية ، او تصفية مصرفية اجبارية ،وكذلك لابد من التطرق إلى أهم إجراءات التصفية المصرفية ومن ثم تحديد أهم الإحكام التي تتعلق بالتصفية المصرفية ،من حيث تحديد أسبابها والآثار المترتبة عليها وأخيرا تحديد المسؤولية المدنية للمصفي