جريمة الاتجار بالأشخاص في التشريعين الجزائري والعراقي

أمام الخطر المحدق الذي أصبح يهدد أمن الدول واستقرارها نتيجة تفاقم آثار جريمة الاتجار بالبشر، سارع المجتمع الدولي إلى إبرام العديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية لمواجهتها، كما قامت الدول بإصدار نصوص داخلية تجرم هذه الأفعال وتعاقب عليها، من هذه الدول الجزائر التي نصت على هذه الجريمة في تعديل قانون العقوبات سنة2009، والعراق الذي وضع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 ، فهل وفق هذان التشريعان في الحد من جريمة الاتجار بالبشر؟ هذا ما ناقشناه هذا البحث