القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 في ضوء الأسس التي قام عليها (دراسة مقارنة(

كان العراق جزء من الأمبروطورية العثمانية، وقد خضع لما وضعته هذه الأمبروطورية من قوانين، لذلك طبق العراق مجلة الأحكام العدلية التي وضعتها لجنة من علماء الدين في أسطنبول، والتي مثلت أرجح الأراء في المذهب الحنفي، بأعتبارها تمثل القانون المدني له. وبعد أستقلال العراق وتشكيل حكومته الوطنية بعد عام 1921، توجهت الجهود الحكومية الى وضع قانون مدني عراقي وطني، لذلك شكلت لهذا الغرض ثلاث لجان، الأولى عام 1933، والثانية عام 1936، والثالثة والأخيرة عام 1943، وقد تمكنت اللجنة الأخيرة التي كانت برئاسة الأستاذ الدكتور المصري عبد الرزاق احمد السنهوري وعضوية أساتذ قانون وقضاء وحكومين عراقين من وضع مشروع القانون المدني الجديد. أطلق عليه التسمية الأتية (القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951). أن البحث في الأسس التي قام عليها هذا القانون هو موضوع بحثنا هذا، حيث قسمناه الى مبحثينن، خصصنا الأول، لتحديد ما هية القانون المدني العراقي، وخصننا الثاني، لبحث الأسس التي قام عليها هذا القانون