حماية المستهلك الالكتروني في ظل القانون الأردني

تناول البحث موضوع حديث نسبيا وهو حماية المستهلك الالكتروني في ظل القانون الأردني، حيث تعد هذه الحماية مسألة قانونية مهمة فرضها التطور التقني الحاصل في البيئة الالكترونية وزيادة الاهتمام بالمستهلك الالكتروني، الذي بات محور التعاقد الالكتروني. وهذا ما يهدف إليه البحث للتأكد من مدى توافر الحماية القانونية لهذا المستهلك في ظل القانون الأردني. وقد خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن المشرع الأردني لم يشر في قانون حماية المستهلك إلى منح المستهلك فرصة للتفكير قبل إبرام العقد، كذلك الحال بالنسبة لحق العدول.وأيضا كان موقفه غامضا بالنسبة للحق بالتبصير الالكتروني. وبالمجمل نجد أن المشرع الأردني لم يضع أحكاما خاصة لحماية المستهلك في التعاملات الالكترونية، ولكنه في نفس الوقت تطرق إلى حماية المستهلك بصفة عامة وذلك من خلال قانون حماية المستهلك الأردني. يوصى الباحث ولكي يتم إضفاء الحماية الفعالة  للمستهلك الالكتروني ان يتم وضع قواعد خاصة لحماية المستهلك الأردني، أو على الأقل أن يتضمن قانون حماية المستهلك الأردني قواعد جديدة تتناسب مع واقع العقود الالكترونية وتختلف تماما عن تلك القواعد التقليدية التي باتت عاجزة عن مسايرة التطور الحاصل في التجارة الالكترونية