Pub Date : 2024-01-02DOI: 10.35682/jjlps.v15i4.617
عبد المحسن فطيس, محمد أبو رجب
لا مِراء أن الاستثمار يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، لذلك تعمل دولتا مصر وقطر على توفير المناخ الاستثماري الجاذب للمستثمرين لتحقيق رؤى تدفع عجلة التنمية. بيد أن المستثمر لن يجازف بإفراغ استثماراته في دولة ساءت سمعتها القضائية. وترسيخًا لذلك أنشأت الدولة المصرية المحكمة الاقتصادية، ودائرة منازعات الاستثمار بمجلس الدولة. أما دولة قطر فقد أنشأت المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال والتي تسمى أحيانًا محكمة قطر الدولية، ومحكمة التجارة والاستثمار لإرساء القواعد العامة لنظام قضائي متخصص تحقيقًا لسرعة الفصل في المنازعات بقضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل نظام العولمة وتحرير التجارة – محليًّا وعالميًّا – لرد المظالم لأصحابها على نحو ناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة. والحقيقة أن القضاء في دولتي مصر وقطر أرسى مبادئ تحفيزًا للاستثمار الأجنبي تؤكد حظر المنافسة غير المشروعة، ومنها التزام البنك بضرورة المحافظة على أموال المستثمرين، واقتضاء حقوقهم لدى الغير، وإن أُشهر إفلاس أحدهم، فضلًا عن ضبط سوق رأس المال، وإقرار مجموعة من الحوافز الاستثمارية الأخرى لحماية رؤوس الأموال والملكية الفكرية للمستثمرين، وحفظ حقوقهم، وفي بعض الأحيان تُغلَّب مصلحة المستثمرين الأجانب عن الوطنيين، والمعاملة العادلة والمنصفة، وحظر نزع ملكية المستثمر للمنفعة العامة، إلا في حال الضرورة القصوى شريطة التعويض العادل، وإقرار حوافز وإعفاءات ضريبية، وكفالة الحرية الكاملة في انتقال رؤوس الأموال والعائدات ورواتب الموظفين والخبراء خارج الدولة المضيفة.
لا مِراء أن الاستثمار يمثل دفعة قوية لاقتصاد الوطني، لذلك تعمل دولتا مصر وقطر على توفير المناخ الاستثماري الجاذب للمستثمرين لتحقيق رؤى تدفع عجلة التنمية.بيد أن المستثمر لن يجازف بإفراغ استثماراته في دولة ساءت سمعتها القضائية.وترسيخًا لذلك أنشأت الدولة المصرية المحكمة الاقتصادية، ودائرة منازعات الاستثمار بمجلس الدولة.قطر فقد أنشأت المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال والتي تسمى أحيانًا محكمة قطر الدولية، ومحكمة التجارة والاستثمار لإرساء القواعد العامة لنظام قضائي متخصص تحقيقًا لسرعة الفصل فيةالمنازعات بقضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل نظام العولمة وتحرير التجارة - محليًّا وعالميًّا - لرد المظالم لأصحابها على نحو ناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة.والحقيقة أن القضاء في دولتي مصر وقطر أرسى مبادئ تحفيزًا للاستثمار الأجنبي تؤكد حظر المنافسة غير المشروعة، ومنها التزام البنك بضرورة المحافظة على أموال المستثمرين،واقتضاء حقوقهم لدى الغير، وإن أُشهر إفلاس أحدهم، فضلًا عن ضبط سوق رأس المال، وإقرار مجموعة من الحوافز الاستثمارية الأخرى لحماية رؤوس الأموال والملكية الفكرية للمستثمرين،وحفظ حقوقهم، وفي بعض الأحيان تُغلَّب مصلحة المستثمرين الأجانب عن الوطنين، والمعاملة العادلة والمنصفة، وحظر نزع ملكية المستثمر للمنفعة العامة، إلا في حال الضرورةالقصوى شريطة التعويض العادل، وإقرار حوافز وإعفاءات ضريبية، وكفالة الحرية الكاملة في انتقال رؤوس الأموال والعائدات ورواتب الموظفين والخبراء خارج الدولة المضيفة.
{"title":"دور القضاء في جذب الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين","authors":"عبد المحسن فطيس, محمد أبو رجب","doi":"10.35682/jjlps.v15i4.617","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i4.617","url":null,"abstract":"لا مِراء أن الاستثمار يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، لذلك تعمل دولتا مصر وقطر على توفير المناخ الاستثماري الجاذب للمستثمرين لتحقيق رؤى تدفع عجلة التنمية. بيد أن المستثمر لن يجازف بإفراغ استثماراته في دولة ساءت سمعتها القضائية.\u0000وترسيخًا لذلك أنشأت الدولة المصرية المحكمة الاقتصادية، ودائرة منازعات الاستثمار بمجلس الدولة. أما دولة قطر فقد أنشأت المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال والتي تسمى أحيانًا محكمة قطر الدولية، ومحكمة التجارة والاستثمار لإرساء القواعد العامة لنظام قضائي متخصص تحقيقًا لسرعة الفصل في المنازعات بقضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل نظام العولمة وتحرير التجارة – محليًّا وعالميًّا – لرد المظالم لأصحابها على نحو ناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة.\u0000والحقيقة أن القضاء في دولتي مصر وقطر أرسى مبادئ تحفيزًا للاستثمار الأجنبي تؤكد حظر المنافسة غير المشروعة، ومنها التزام البنك بضرورة المحافظة على أموال المستثمرين، واقتضاء حقوقهم لدى الغير، وإن أُشهر إفلاس أحدهم، فضلًا عن ضبط سوق رأس المال، وإقرار مجموعة من الحوافز الاستثمارية الأخرى لحماية رؤوس الأموال والملكية الفكرية للمستثمرين، وحفظ حقوقهم، وفي بعض الأحيان تُغلَّب مصلحة المستثمرين الأجانب عن الوطنيين، والمعاملة العادلة والمنصفة، وحظر نزع ملكية المستثمر للمنفعة العامة، إلا في حال الضرورة القصوى شريطة التعويض العادل، وإقرار حوافز وإعفاءات ضريبية، وكفالة الحرية الكاملة في انتقال رؤوس الأموال والعائدات ورواتب الموظفين والخبراء خارج الدولة المضيفة.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"63 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139390586","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-02DOI: 10.35682/jjlps.v15i4.593
محمد خلف بني سلامة
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى مراحل تطور ظاهرة الفساد في الأردن، وبيان أبرز قضايا الفساد، وتقديم توصيات ومقترحات لمكافحة ظاهرة الفساد. استخدم الباحث المنهج الوصفي. ومنهج النظم السياسية، والمنهج التاريخي: لتتبع مسار الفساد وتطور آليات مكافحته على المستوى الأردني. وقد بينت نتائج الدراسة أن ضعف أداء الأجهزة الرقابية الرسمية، وخصخصة مقدرات الدولة الأردنية، وضعف الدور الرقابي للمجالس النيابية، واعتماد سياسة الدولة في التعيين في شغل المواقع العليا في مؤسسات الدولة على مبدأ الولاء قبل الكفاءة. وتقييد حرية الإعلام في الكشف عن القضايا المتعلقة بالفساد؛ أمور أسهمت في انتشار وتغلغل الفساد في الأردن. وقد أوصت الدارسة بضرورة تبني إستراتيجية تعالج كافة مسببات الفساد، ووضع تشريع تتم صياغته بإحكام، وبما يضمن سدَّ الثغرات التي ينفذ منها الفاسدون، وتشديد العقوبات، وتعزيز مبدأ (لا أحد فوق المساءلة)، والاهتمام بعدالة توزيع الحقوق والمكتسبات بين الموظفين، وتفعيل دور القضاء، والمحافظة على استقلاليته ونزاهته.
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى مراحل تطور ظاهرة الفساد في الأردن، وبيان أبرز قضايا الفساد، وتقديم توصيات ومقترحات لمكافحة ظاهرة الفساد.استخدم الباحث المنهج الوصفي.ومنهج النظم السياسيةة والمنهج التاريخي: لتبع مسار الفساد وتطور آليات مكافحته على المستوى الأردني.وقد بينت نتائج الدراسة أن ضعف أداء الأجهزة الرقابية الرسمية، وخصخصة مقدرات الدولة الأردنية، وضعف الدور الرقابيةللمجالس النيابية واعتماد سياسة الدولة في التعيين في شغل المواقع العليا في مؤسسات الدولة على مبدأ الولاء قبل الكفاءة.وتقيد حرية الإعلام في الكشف عن القضايا المتعلقة بالفساد؛ أمور أسهمت في انتشار وتغلغل الفساد في الأردن.وقد أوصت الدارسة بضرورة تبني إستراتيجية تعالج كافة مسببات الفساد، وضع تشريع تم صياغته بإحكام، وبما يضمن سدَّ الثغرات التي ينفذ منها الفاسدون، وتشديدالعقوبات، وتعزيز مبدأ (لا أحد فوق المساءلة)، والاهتمام بعدالة توزيع الحقوق والمكتسبات بين الموظفين، وتفعيل دور القضاء، والمحافظة على استقلاليته ونزاهته.
{"title":"الفساد في الأردن: الجذور والتطور والآثار والأسباب وسبل المعالجة","authors":"محمد خلف بني سلامة","doi":"10.35682/jjlps.v15i4.593","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i4.593","url":null,"abstract":"هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى مراحل تطور ظاهرة الفساد في الأردن، وبيان أبرز قضايا الفساد، وتقديم توصيات ومقترحات لمكافحة ظاهرة الفساد. استخدم الباحث المنهج الوصفي. ومنهج النظم السياسية، والمنهج التاريخي: لتتبع مسار الفساد وتطور آليات مكافحته على المستوى الأردني. وقد بينت نتائج الدراسة أن ضعف أداء الأجهزة الرقابية الرسمية، وخصخصة مقدرات الدولة الأردنية، وضعف الدور الرقابي للمجالس النيابية، واعتماد سياسة الدولة في التعيين في شغل المواقع العليا في مؤسسات الدولة على مبدأ الولاء قبل الكفاءة. وتقييد حرية الإعلام في الكشف عن القضايا المتعلقة بالفساد؛ أمور أسهمت في انتشار وتغلغل الفساد في الأردن. وقد أوصت الدارسة بضرورة تبني إستراتيجية تعالج كافة مسببات الفساد، ووضع تشريع تتم صياغته بإحكام، وبما يضمن سدَّ الثغرات التي ينفذ منها الفاسدون، وتشديد العقوبات، وتعزيز مبدأ (لا أحد فوق المساءلة)، والاهتمام بعدالة توزيع الحقوق والمكتسبات بين الموظفين، وتفعيل دور القضاء، والمحافظة على استقلاليته ونزاهته.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"58 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139452668","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-02DOI: 10.35682/jjlps.v15i4.501
Ahmad Al-majali
This article tests the potential impact of Democracy level on income inequality using static panel data analysis for a sampling of 114 countries during the period 2010-2021. Furthermore, the Global State of Democracy Indices represents democracy (DOM), and the Gini index (GINI) represents income inequality. Panel Unit Root Tests showed that all variables are stationary at the level, and the CD test indicated no cross-sectional dependency. Also, the Hausman Test supported a fixed effects model. The estimation result showed a significant negative relationship between the Gini index and the Democracy index (an increase in one basis point of DOM corresponds to a decrease of GINI by 0.487 basis points (decreasing the income inequality).
本文采用静态面板数据分析法，对 2010-2021 年间 114 个抽样国家的民主水平对收入不平等的潜在影响进行了检验。此外，全球民主状况指数（Global State of Democracy Indices）代表民主（DOM），基尼系数（GINI）代表收入不平等。面板单位根检验表明，所有变量在水平上都是静态的，CD 检验表明不存在横截面依赖性。此外，豪斯曼检验支持固定效应模型。估计结果显示，基尼指数与民主指数之间存在显著的负相关关系（民主指数每增加一个基点，基尼指数就会下降 0.487 个基点（收入不平等程度降低））。
{"title":"The Effect of Democracy and Income Inequality (Gini Index)","authors":"Ahmad Al-majali","doi":"10.35682/jjlps.v15i4.501","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i4.501","url":null,"abstract":"This article tests the potential impact of Democracy level on income inequality using static panel data analysis for a sampling of 114 countries during the period 2010-2021. Furthermore, the Global State of Democracy Indices represents democracy (DOM), and the Gini index (GINI) represents income inequality. Panel Unit Root Tests showed that all variables are stationary at the level, and the CD test indicated no cross-sectional dependency. Also, the Hausman Test supported a fixed effects model. The estimation result showed a significant negative relationship between the Gini index and the Democracy index (an increase in one basis point of DOM corresponds to a decrease of GINI by 0.487 basis points (decreasing the income inequality).","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"139 24","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139452971","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-02DOI: 10.35682/jjlps.v15i4.677
حسين عساف
تسبيب الأحكام القضائية هو أحد الموضوعات التي يوليها الفقه المقارن أهمية كبرى، وقد تناولت هذه الدراسة تسبيب الأحكام المدنية وهي عملية فنية يقصد بها بيان الأسس الواقعية والقانونية التي أسس القاضي عليها منطوق الحكم، والتسبيب بهذا المفهوم غاية في الأهمية ويحقق وظائف متعددة لم تكن لتغيب عن ذهن المشرع الأردني الذي ألزم القاضي بتسبيب حكمه، وقد جاءت الدراسة لتبين مفهوم التسبيب ومدى أهميته وإلزاميته كإجراء لا بد للقاضي أن يقوم به حتى يأتي حكمه سليما، وحددت الدراسة الشروط الواجب توفرها في أسباب الحكم حتى تكون الأسباب سائغة ومقبولة والأثر المترتب على تخلف أي منها، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن المشرع الأردني لم يضع جزاء البطلان على عدم التسبيب، إضافة إلى الخلط القائم لدى محكمة التمييز الأردنية الموقرة بين مفهوم انعدام التسبيب والقصور في التسبيب، ومرد ذلك عدم اعتماد المفهوم الصحيح والدقيق للتسبيب، وقدّم الباحث عددا من التوصيات من أهمها وجوب تعديل النص الذي يلزم بالتسبيب ليتضمن جزاء البطلان في حال مخالفة هذا الالتزام، إضافة إلى التمني على محكمة التمييز الأردنية بضرورة التفريق بين مفهومي انعدام الأسباب ومفهوم القصور في الأسباب، والالتفات إلى المفهوم الدقيق للفساد في الاستدلال الذي لا يعني باي حال من الأحوال انعدام الأسباب أو القصور فيها وإنما هو تسبيب غير سليم للحكم.
تسبيب الأحكام القضائية هو أحد الموضوعات التي يوليها الفقه المقارن أهمية كبرى، وقد تناولت هذه الدراسة تسبيب الأحكام المدنية وهي عملية فنية يقصدبها بيان الأسس الواقعية والقانونية التي أسس القاضي عليها منطوق الحكم، والتسبيب بهذا المفهوم غاية في الأهمية ويحق وظائف متعددة لم تكن لتغيب عن ذهنالمشرع الأردني الذي ألزم القاضي بتسبيب حكمه، وقد جاءت الدراسة لتبين مفهوم التسبيب ومدى أهميته وإلزاميته كإجراء لابد للقاضي أن يقوم به حتى يأتي حكمهسليما، وحددت الدراسة الشروط الواجب توفرها في أسباب الحكم حتى تكون الأسباب سائغة ومقبولة والأثر المترتب على تخلف أي منها، وتوصلت الدراسة إلى نتائج منأهمها أن المشرع الأردني لم يضع جزاء البطلان على عدم التسبيب، إضافة إلى الخلط القائم لدى محكمة التمييز الأردنية الموقرة بين مفهوم انعدام التسبيب والقصورفي التسبيب، ومرد ذلك عدم اعتماد المفهوم الصحيح والدقيق للتسبيب، وقدّم الباحث عددا من التوصيات من أهمها وجوب تعديل النص الذي يلزم بالتسبيب ليتضمنجزاء البطلان في حال مخالفة هذا الالتزام، إضافة إلى التمني على محكمة التميز الأردنية بضرورة التفريق بين مفهومي انعدام الأسباب ومفهوم القصور فيالأسباب، والالتفات إلى المفهوم الدقيق للفساد في الاستدلال الذي لا يعني باي حال من الأحوال انعدام الأسباب أو القصور فيها وإنما هو تسبيب غير سليم للحكم.
{"title":"تسبيب الاحكام المدنية","authors":"حسين عساف","doi":"10.35682/jjlps.v15i4.677","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i4.677","url":null,"abstract":"تسبيب الأحكام القضائية هو أحد الموضوعات التي يوليها الفقه المقارن أهمية كبرى، وقد تناولت هذه الدراسة تسبيب الأحكام المدنية وهي عملية فنية يقصد بها بيان الأسس الواقعية والقانونية التي أسس القاضي عليها منطوق الحكم، والتسبيب بهذا المفهوم غاية في الأهمية ويحقق وظائف متعددة لم تكن لتغيب عن ذهن المشرع الأردني الذي ألزم القاضي بتسبيب حكمه، وقد جاءت الدراسة لتبين مفهوم التسبيب ومدى أهميته وإلزاميته كإجراء لا بد للقاضي أن يقوم به حتى يأتي حكمه سليما، وحددت الدراسة الشروط الواجب توفرها في أسباب الحكم حتى تكون الأسباب سائغة ومقبولة والأثر المترتب على تخلف أي منها، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن المشرع الأردني لم يضع جزاء البطلان على عدم التسبيب، إضافة إلى الخلط القائم لدى محكمة التمييز الأردنية الموقرة بين مفهوم انعدام التسبيب والقصور في التسبيب، ومرد ذلك عدم اعتماد المفهوم الصحيح والدقيق للتسبيب، وقدّم الباحث عددا من التوصيات من أهمها وجوب تعديل النص الذي يلزم بالتسبيب ليتضمن جزاء البطلان في حال مخالفة هذا الالتزام، إضافة إلى التمني على محكمة التمييز الأردنية بضرورة التفريق بين مفهومي انعدام الأسباب ومفهوم القصور في الأسباب، والالتفات إلى المفهوم الدقيق للفساد في الاستدلال الذي لا يعني باي حال من الأحوال انعدام الأسباب أو القصور فيها وإنما هو تسبيب غير سليم للحكم.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"97 33","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139390260","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-02DOI: 10.35682/jjlps.v15i4.619
أحمد محمد الحوامدة, منصور الصرايرة
التنظيم القانوني لأتعاب المحكم في التحكيم الحر دراسة في التشريع الأردني تناول هذا البحث الأحكام الناظمة لأتعاب المحاماة في التحكيم الحر على ضوء قانون التحكيم الأردني رقم ( 31) لسنة 2001م وتعديلاته، وهدف البحث إلى بيان مفهوم أتعاب المحكَّم، وتوضيح القواعد القانونية المتبعة في تقدير أتعابه، والوقوف على دور القضاء في تقدير أتعاب المحكَّم، ومدى رقابته على تقديرها، وتمثلت مشكلة البحث في القصور التشريعي الذي شاب الآلية القانونية المتبعة في تقدير أتعاب المحكَّم في قانون التحكيم الأردني، ومن هنا جاءت أهمية موضوع البحث بالنظر إلى أهمية دراسة القواعد والمعايير المتبعة في تقدير أتعاب المحكَّم مما يوفر الحماية الكاملة للحقوق والالتزامات الناشئة عن العلاقة بين المحكَّم وطرفي النزاع، وقد تم اتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج التطبيقي في إعداد هذا البحث. وخرج البحث بعددٍ من النتائج والتوصيات، وكانت من أهم نتائجه: أن أتعاب المحكَّم، يتم تحديدها باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم أو بموجب اتفاق لاحق، وإلا فتحددها هيئة التحكيم بقرار منها، ويخضع قراراها لرقابة المحكمة المختصة، والمحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة، ومن أهم التوصيات: نوصي المشرع الأردني بتعديل نص البند(1) من الفقرة(د) من المادة(41) من قانون التحكيم بحيث يمنح المحكمة المختصة دوراً في تحديد وتقدير أتعاب المحكم، وأن يكون قراراها قطعياً، كما ونوصي المشرع الأردني بتعديل نص البند(2) من الفقرة(د) من المادة (41) من قانون التحكيم التي أوجبت بأنه اذا تخلف أي طرف عن دفع حصته من النفقات والأتعاب فيتم تكليف الطرف الآخر بالدفع نيابة عنه، فهذا تكليف لأحد الاطراف بما لم يلتزم به أساساً وفيه مكافأة ضمنية للطرف المتخلف عن دفع الأتعاب. الكلمات الدالة: أتعاب المحكَّم، التحكيم الحر، قانون التحكيم الأردني، تقدير الأتعاب.
التنظيم القانوني لأتعاب المحكم في التحكيم الحر دراسة في التشريع الأردني تناول هذا البحث الأحكام الناظمة لأتعاب المحاماة في التحكيم الحر على ضوء قانون التحكيم الأردني رقم ( 31) لسنة 2001م وتعديلاته،وهدف البحث إلى بيان مفهوم أتعاب المحكَّم، وتوضيح القواعد القانونية المتبعة في تقدير أتعابه، والوقوف على دور القضاء في تقدير أتعاب المحكَّم، ومدى رقابته على تقديرها، وتمثلت مشكلة البحثفي القصور التشريعي الذي شاب الآلية القانونية المتبعة في تقدير أتعاب المحكَّم في قانون التحكيم الأردني، ومن هناجاءت أهمية موضوع البحث بالنظر إلى أهمية دراسة القواعد والمعاير المتبعة فيتقدير أتعاب المحكَّم ما يوفر الحماية الكاملة للحقوق والالتزامات الناشئة عن العلاقة بين المحكَّم وطرفي النزاع، وقد تم اتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج التطبيقي في إعداد هذا البحث. وخرج البحث بعددٍ من النتائج والتوصيات، وكانت من أهم نتائجه：أن أتعاب المحكَّم، يتم تحديدها باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم أو بموجب اتفاق لاحق، وإلا فتحددها هيئة التحكيم بقرار منها، ويخضع قراراها لرقابة المحكمةالمختصةة والمحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيمة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في الملكةة ومن أهم التوصيات：نوصي المشرع الأردني بتعديل نص البند(1) من الفقرة(د) من المادة(41) من قانون التحكيم بحيث يمنح المحكمة المختصة دوراًفي تحديد وتقدير أتعاب المحكم، وأن يكون قراراها قطعياً، كما ونوصي المشرع الأردني بتعديل نص البند(2) من الفقرة(د) منالمادة (41) من قانون التحكيم التي أوجبت بأنه اذا تخلف أي طرف عن دفع حصته من النفقات والأتعاب فيتم تكليف الطرف الآخر بالدفعةبالدفع نيابة عنه، فهذا تكليف لأحد الاطراف بما لم يلتزم به أساساً وفيه مكافأة ضمنية للطرف المتخلف عن دفع الأتعاب.الكلمات الدالة: أتعاب المحكَّم، التحكيم الحر، قانون التحكيم الأردني، تقدير الأتعاب.
{"title":"التنظيم القانوني لأتعاب المحكم في التحكيم الحر دراسة في التشريع الأردني","authors":"أحمد محمد الحوامدة, منصور الصرايرة","doi":"10.35682/jjlps.v15i4.619","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i4.619","url":null,"abstract":"التنظيم القانوني لأتعاب المحكم في التحكيم الحر \u0000دراسة في التشريع الأردني \u0000تناول هذا البحث الأحكام الناظمة لأتعاب المحاماة في التحكيم الحر على ضوء قانون التحكيم الأردني رقم ( 31) لسنة 2001م وتعديلاته، وهدف البحث إلى بيان مفهوم أتعاب المحكَّم، وتوضيح القواعد القانونية المتبعة في تقدير أتعابه، والوقوف على دور القضاء في تقدير أتعاب المحكَّم، ومدى رقابته على تقديرها، وتمثلت مشكلة البحث في القصور التشريعي الذي شاب الآلية القانونية المتبعة في تقدير أتعاب المحكَّم في قانون التحكيم الأردني، ومن هنا جاءت أهمية موضوع البحث بالنظر إلى أهمية دراسة القواعد والمعايير المتبعة في تقدير أتعاب المحكَّم مما يوفر الحماية الكاملة للحقوق والالتزامات الناشئة عن العلاقة بين المحكَّم وطرفي النزاع، وقد تم اتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج التطبيقي في إعداد هذا البحث. \u0000 وخرج البحث بعددٍ من النتائج والتوصيات، وكانت من أهم نتائجه: أن أتعاب المحكَّم، يتم تحديدها باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم أو بموجب اتفاق لاحق، وإلا فتحددها هيئة التحكيم بقرار منها، ويخضع قراراها لرقابة المحكمة المختصة، والمحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة، ومن أهم التوصيات: نوصي المشرع الأردني بتعديل نص البند(1) من الفقرة(د) من المادة(41) من قانون التحكيم بحيث يمنح المحكمة المختصة دوراً في تحديد وتقدير أتعاب المحكم، وأن يكون قراراها قطعياً، كما ونوصي المشرع الأردني بتعديل نص البند(2) من الفقرة(د) من المادة (41) من قانون التحكيم التي أوجبت بأنه اذا تخلف أي طرف عن دفع حصته من النفقات والأتعاب فيتم تكليف الطرف الآخر بالدفع نيابة عنه، فهذا تكليف لأحد الاطراف بما لم يلتزم به أساساً وفيه مكافأة ضمنية للطرف المتخلف عن دفع الأتعاب. \u0000الكلمات الدالة: أتعاب المحكَّم، التحكيم الحر، قانون التحكيم الأردني، تقدير الأتعاب.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"15 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139452197","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-02DOI: 10.35682/jjlps.v15i4.590
هبه المجالي
The Kurdish issue has been a long-standing conflict in the Middle East, with the Kurdish people seeking autonomy and self-determination in their ancestral lands. This research explores the impact of global and regional powers on the development of the Kurdish issue. The research employs a qualitative approach to examine these powers' historical, political, and diplomatic involvement in the Kurdish issue. The study's findings reveal that the United States, as a global superpower, has played a significant role in supporting the Kurdish cause through military and diplomatic means. On the other hand, Israel has had a more covert involvement, providing the Kurdish people with military training and intelligence support. Moreover, the Scandinavian countries have played a crucial role in facilitating peace negotiations and providing humanitarian aid to the Kurdish people; on the other hand, both Turkey and Iran have opposed the establishment of an independent Kurdish state, fearing that it could lead to the disintegration of their own countries and encourage their Kurdish populations to seek autonomy. The study concludes that global and regional powers have considerably impacted the Kurdish issue's development, both positively and negatively. While their involvement has helped the Kurdish cause, it has also fueled regional tensions and conflicts. Overall, this research provides a comprehensive analysis of the role of Global and regional powers in the Kurdish issue and highlights the need for continued diplomatic efforts to resolve the conflict and promote stability in the Middle East.
{"title":"تأثير القوى العالمية والإقليمية على القضية الكردية","authors":"هبه المجالي","doi":"10.35682/jjlps.v15i4.590","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i4.590","url":null,"abstract":"The Kurdish issue has been a long-standing conflict in the Middle East, with the Kurdish people seeking autonomy and self-determination in their ancestral lands. This research explores the impact of global and regional powers on the development of the Kurdish issue.\u0000The research employs a qualitative approach to examine these powers' historical, political, and diplomatic involvement in the Kurdish issue. The study's findings reveal that the United States, as a global superpower, has played a significant role in supporting the Kurdish cause through military and diplomatic means. On the other hand, Israel has had a more covert involvement, providing the Kurdish people with military training and intelligence support.\u0000Moreover, the Scandinavian countries have played a crucial role in facilitating peace negotiations and providing humanitarian aid to the Kurdish people; on the other hand, both Turkey and Iran have opposed the establishment of an independent Kurdish state, fearing that it could lead to the disintegration of their own countries and encourage their Kurdish populations to seek autonomy. The study concludes that global and regional powers have considerably impacted the Kurdish issue's development, both positively and negatively. While their involvement has helped the Kurdish cause, it has also fueled regional tensions and conflicts. Overall, this research provides a comprehensive analysis of the role of Global and regional powers in the Kurdish issue and highlights the need for continued diplomatic efforts to resolve the conflict and promote stability in the Middle East.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"55 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139452770","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-02DOI: 10.35682/jjlps.v15i4.559
S. Al-Rawashdeh
This study examines the position of Scottish criminal law and judiciary in evaluating illegally obtained evidence. It reveals that the Scottish judiciary has so far failed to develop a theoretical framework to guide the judges in exercising their discretion for either accepting or excluding evidence if obtained illegally. The study also concludes in this regard that the Scottish jurisprudence may well be characterized as contradictory, ambiguous, and incoherency for several reasons, the most of which is the absence of a rationale on which the court can rely in accepting or excluding evidence obtained illegally, and the reluctance to concede a discretion to the trial judge in this regard. Accordingly, this study calls for adopting an approach represented in preserving the "moral legitimacy of the criminal justice system" and the "respect of the integrity of the process" to achieve harmony and coherence in jurisprudence.
{"title":"Admissibility of Illegally Obtained Evidence in the Criminal Proceedings:","authors":"S. Al-Rawashdeh","doi":"10.35682/jjlps.v15i4.559","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i4.559","url":null,"abstract":"This study examines the position of Scottish criminal law and judiciary in evaluating illegally obtained evidence. It reveals that the Scottish judiciary has so far failed to develop a theoretical framework to guide the judges in exercising their discretion for either accepting or excluding evidence if obtained illegally. The study also concludes in this regard that the Scottish jurisprudence may well be characterized as contradictory, ambiguous, and incoherency for several reasons, the most of which is the absence of a rationale on which the court can rely in accepting or excluding evidence obtained illegally, and the reluctance to concede a discretion to the trial judge in this regard. Accordingly, this study calls for adopting an approach represented in preserving the \"moral legitimacy of the criminal justice system\" and the \"respect of the integrity of the process\" to achieve harmony and coherence in jurisprudence.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"98 37","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139390365","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-02DOI: 10.35682/jjlps.v15i4.639
م.د. نصير خلف عباس القرشي
اكتسبت القضايا المتعلقة باختراعات العاملين (Employee- Inventions) أهمية متزايدة خصوصاً في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع في العالم وبالخصوص في المملكة العربية السعودية حيث تصدرت المملكة مؤخراً مؤشر براءات الاختراع عربياً (Pawar, 2023). وعلى الرغم من وجود أحكام تشريعية بشأن اختراعات الموظفين منذ سنوات، إلا أن تطبيقها في العديد من البلدان محدودة نسبيًا. لذلك من الضرورة أن يتم التعامل مع اختراعات العاملين بنظام قانوني فعّال. تهدف هذه الدراسة لتناول موضوع حق العاملين في الاختراعات وذلك من خلال مقارنة نظام براءات الاختراع السعودي مع الأنظمة ذات العلاقة في كل من اليابان والصين. حيث سيتم دراسة الحقوق التي يتمتع بها صاحب العمل في اختراعات العاملين، والحقوق التي يتمتع بها العامل على اختراعاته. كما سيتناول البحث مدى استحقاق العاملين تعويضا على الاختراعات وآليات تقييم هذه التعويضات وفقا للأنظمة محل الدراسة. يتكون البحث من مبحثين: الأول: تعريف الاختراعات وأنواعها. الثاني: ملكية اختراعات العاملين وحق العاملين بالتعويض. وأخيراً تم عرض عدد من الاستنتاجات والتوصيات فيما يتعلق بالموضوع محل البحث والتي من شأنها تلافي ما ورد في هذا التشريع السعودي من قصور.
اكتسبت القضايا المتعلقة باختراعات العاملين (Employee-) (员工发明)发明） أهمية متزايدة خصوصاً في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع في العالم وبالخصوص في الملكة العربية السعودية حيث تصدرت الملكة مؤخراً مؤشر براءات الاختراع عربياً (Pawar、2023).وعلى الرغم من وجود أحكام تشريعية بشأن اختراعات الموظفين منذ سنوات، إلا أن تطبيقها في العديد من البلدان محدودة نسبيًا.لذلك من الضرورة أن يتم التعامل مع اختراعات العاملين بنظام قانوني فعّال.تهدف هذه الدراسة لتناول موضوع حق العاملين في الاختراعات وذلك من خلال مقارنة نظام براءات الاختراع السعودي مع الأنظمة ذات العلاقة في كل من اليابان والصين.حيث سيتم دراسة الحقوق التي يتمتع بها صاحب العمل في اختراعات العاملين، والحقوق التي يتمتع بها العامل على اختراعاته.كما سيتناول البحث مدى استحقاق العاملين تعويضا على الاختراعات وآليات تقييم هذه التعويضات وفقا للأنظمة محل الدراسة.يتكون البحث من مبحثين:الأول: تعريف الاختراعات وأنواعها.الثاني：ملكية اختراعات العاملين وحق العاملين بالتعويض.وأخيراً تم عرض عدد من الاستنتاجات والتوصيات فيما يتعلق بالموضوع محل البحث والتي من شأنها تلافي ما ورد في هذا التشريع السعودي من قصور.
{"title":"حق العاملين في الاختراعات","authors":"م.د. نصير خلف عباس القرشي","doi":"10.35682/jjlps.v15i4.639","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i4.639","url":null,"abstract":"اكتسبت القضايا المتعلقة باختراعات العاملين (Employee- Inventions) أهمية متزايدة خصوصاً في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع في العالم وبالخصوص في المملكة العربية السعودية حيث تصدرت المملكة مؤخراً مؤشر براءات الاختراع عربياً (Pawar, 2023). وعلى الرغم من وجود أحكام تشريعية بشأن اختراعات الموظفين منذ سنوات، إلا أن تطبيقها في العديد من البلدان محدودة نسبيًا. لذلك من الضرورة أن يتم التعامل مع اختراعات العاملين بنظام قانوني فعّال.\u0000تهدف هذه الدراسة لتناول موضوع حق العاملين في الاختراعات وذلك من خلال مقارنة نظام براءات الاختراع السعودي مع الأنظمة ذات العلاقة في كل من اليابان والصين. حيث سيتم دراسة الحقوق التي يتمتع بها صاحب العمل في اختراعات العاملين، والحقوق التي يتمتع بها العامل على اختراعاته. كما سيتناول البحث مدى استحقاق العاملين تعويضا على الاختراعات وآليات تقييم هذه التعويضات وفقا للأنظمة محل الدراسة.\u0000يتكون البحث من مبحثين:\u0000الأول: تعريف الاختراعات وأنواعها.\u0000الثاني: ملكية اختراعات العاملين وحق العاملين بالتعويض. وأخيراً تم عرض عدد من الاستنتاجات والتوصيات فيما يتعلق بالموضوع محل البحث والتي من شأنها تلافي ما ورد في هذا التشريع السعودي من قصور.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"11 22","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139391611","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-02DOI: 10.35682/jjlps.v15i4.592
أيمن الخصاونه
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على طبيعة الأنظمة التنفيذية وبيان المدى الذي معه يمكن إخضاعها لرقابة القضاء الإداري. وقد استخدم الباحث في الدراسة أسلوب المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وقد انتهت الدراسة إلى بعض النتائج كان أهمها أن رقابة القضاء الإداري للأنظمة التنفيذية أكثر ملاءمة من رقابة القضاء الدستوري نظرا لطبيعة تلك الأنظمة، كما أن صلاحيات القاضي الإداري في هذا المجال أوسع من صلاحيات القاضي الدستوري. وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني أن يعيد النظر في نص المادة (34/ب) من قانون القضاء الإداري، وإيلاء موضوع الأثر الرجعي للأحكام الصادرة بإلغاء الأنظمة التنفيذية أهمية خاصة وأن يترك للقاضي الإداري صلاحية أوسع في تقدير تاريخ سريان الحكم الصادر بإلغاء النظام التنفيذي، نظر لما يتركه الأثر الرجعي من مساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة.
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على طبيعة الأنظمة التنفيذية وبيان المدى الذي معه يمكن إخضاعها لرقابة القضاء الإداري.وقد استخدم الباحث في الدراسة أسلوب المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وقد انتهت الدراسة إلى بعض النتائج كان أهمها أن رقابة القضاء الإداري للأنظمةالتنفيذية أكثر ملاءمة من رقابة القضاء الدستوري نظرا لطبيعة تلك الأنظمة، كما أن صلاحيات القاضي الإداري في هذا المجال أوسع من صلاحيات القاضي الدستوري.وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني أن يعيد النظر في نص المادة (34/ب) من قانون القضاء الإداري، وإيلاء موضوع الأثر الرجعي للأحكام الصادرة بإلغاء الأنظمة التنفيذية أهمية خاصةوأن يترك للقاضي الإداري صلاحية أوسع في تقدير تاريخ سريان الحكم الصادر بإلغاء النظام التنفيذي، نظر لما يتركه الأثر الرجعي من مساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة.
{"title":"رقابة القضاء الإداري على الأنظمة التنفيذية","authors":"أيمن الخصاونه","doi":"10.35682/jjlps.v15i4.592","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i4.592","url":null,"abstract":"هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على طبيعة الأنظمة التنفيذية وبيان المدى الذي معه يمكن إخضاعها لرقابة القضاء الإداري. وقد استخدم الباحث في الدراسة أسلوب المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وقد انتهت الدراسة إلى بعض النتائج كان أهمها أن رقابة القضاء الإداري للأنظمة التنفيذية أكثر ملاءمة من رقابة القضاء الدستوري نظرا لطبيعة تلك الأنظمة، كما أن صلاحيات القاضي الإداري في هذا المجال أوسع من صلاحيات القاضي الدستوري. وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني أن يعيد النظر في نص المادة (34/ب) من قانون القضاء الإداري، وإيلاء موضوع الأثر الرجعي للأحكام الصادرة بإلغاء الأنظمة التنفيذية أهمية خاصة وأن يترك للقاضي الإداري صلاحية أوسع في تقدير تاريخ سريان الحكم الصادر بإلغاء النظام التنفيذي، نظر لما يتركه الأثر الرجعي من مساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139390669","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-02DOI: 10.35682/jjlps.v15i4.591
احمد ابو سمهدانة
ظلت الأعراف العشائرية مرعيًة على نحو قانوني، في المملكة حتى صدور قانون إلغاء القوانين والمحاكم العشائرية لسنة1976م، وكان من بين تلك الأعراف العشائرية ما يسمى بالجلوة العشائرية، والتي يقصد بها إجبار أهل الجاني وحتى درجة قرابة معينة على الجلاء من المنطقة التي يقطنونها، أو المجاورة لسكن ذوي المجني عليه، إلى مكان بعيد معلوم عند ارتكاب جرائم معينة؛ كالقتل وجرائم الشرف، ورغم إلغاء العمل بالأعراف العشائرية قانونًا؛ إلا أنها ظلت مرعية مجتمعيًا ومفروضة أحيانًا بأدوات السلطة وأجهزتها. إن ذلك كله قد اقتضى من الباحث مراجعة مشروعية تطبيق الجلوة؛ إذ تبين له افتقارها للمشروعية؛ إذ وجدنا افتقار العرف العشائري هذا لسمة العرف المعتد به قانونا؛ ذلك أنه يخالف نصوصا قانونية آمرة الأمر، ومخالف لسمة العرف الإداري الذي يتطلب لتطبيقه عدم مخالفته أدنى نص تشريعي مكتوب وهذا مالم نجده في العرف العشائري المتمثل في الجلوة والذي وجدنا من خلاله إمكانية قيام المسؤولية المدنية للدولة عن تطبيقها لمثل هذه الأعراف العشائرية؛ لكون هذا التطبيق تجسيدًا لعمل غير مشروع، يمثل ركنًا من أركان تلك المسؤولية. وأمام هذه النتائج رجا الباحث من المشرع تجريم فعل الإجبار على الجلوة، كما والتمس إقامة مسؤولية الدولة بالتضامن مع محدث الأضرار التي تعقب تطبيق الجلوة، مع حق الدولة في الرجوع على مباشر هذه الأفعال؛ لكون الدولة مسؤولة عن حفظ الأمن، وسلامة الأرواح والممتلكات، وأن تقاعسها-وهي من يحتكر القوة واقتضاء الحقوق-يمثل بالنتيجة فعلًا سلبيًا، تقوم بموجبه تلك المسؤولية.
ظلت الأعراف العشائرية مرعيًة على نحو قانوني، في المملكة حتى صدور قانون إلغاء القوانين والمحاكم العشائرية لسنة1976م، وكانمن بين تلك الأعراف العشائرية ما يسمى بالجلوة العشائرية، والتي يقصد بها إجبار أهل الجاني وحتى درجة قرابة معينة على الجلاءمن المنطقة التي يقطنونها، أو المجاورة لسكن ذوي المجني عليه، إلى مكان بعيد معلوم عند ارتكاب جرائم معينة؛ كالقتل وجرائمالشرف، ورغم إلغاء العمل بالأعراف العشائرية قانونًا؛ إلا أنها ظلت مرعية مجتمعيًا ومفروضة أحيانًا بأدوات السلطة وأجهزتها.إن ذلك كله قد اقتضى من الباحث مراجعة مشروعية تطبيق الجلوة؛ إذ تبين له افتقارها للمشروعية؛ إذ وجدنا افتقار العرف العشائري هذالسمة العرف المعتد به قانونا؛ ذلك أنه يخالف نصوصا قانونية آمرة الأمر، ومخالف لسمة العرف الإداري الذي يتطلب لتطبيقه عدم مخالفتهأدنى نص تشريعي مكتوب وهذا مالم نجده في العرف العشائري المتمثل في الجلوة والذي وجدنا من خلاله إمكانية قيام المسؤولية المدنيةلدولة عن تطبيقها لمثل هذه الأعراف العشائرية؛ لكون هذا التطبيق تجسيدًا لعمل غير مشروع، يمثل ركنًا من أركان تلك المسؤولية.وأمام هذه النتائج رجا الباحث من المشرع تجريم فعل الإجبار على الجلوة، كما والتمس إقامة مسؤولية الدولة بالتضامن مع محدث الأضرار التي تعقبتطبيق الجلوةة، مع حق الدولة في الرجوع على مباشر هذه الأفعال؛ لكون الدولة مسؤولة عن حفظ الأمن، وسلامة الأرواح والمتلكات، وأن تقاعسها-وهي من يحتكر القوة واقتضاء الحقوق-يمثل بالنتيجة فعلًا سلبيًا، تقوم بموجبه تلك المسؤولية.
{"title":"مدى مشروعية العرف العشائري واعتباره عرفاً معتداً به قانونياً","authors":"احمد ابو سمهدانة","doi":"10.35682/jjlps.v15i4.591","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i4.591","url":null,"abstract":"ظلت الأعراف العشائرية مرعيًة على نحو قانوني، في المملكة حتى صدور قانون إلغاء القوانين والمحاكم العشائرية لسنة1976م، وكان من بين تلك الأعراف العشائرية ما يسمى بالجلوة العشائرية، والتي يقصد بها إجبار أهل الجاني وحتى درجة قرابة معينة على الجلاء من المنطقة التي يقطنونها، أو المجاورة لسكن ذوي المجني عليه، إلى مكان بعيد معلوم عند ارتكاب جرائم معينة؛ كالقتل وجرائم الشرف، ورغم إلغاء العمل بالأعراف العشائرية قانونًا؛ إلا أنها ظلت مرعية مجتمعيًا ومفروضة أحيانًا بأدوات السلطة وأجهزتها.\u0000إن ذلك كله قد اقتضى من الباحث مراجعة مشروعية تطبيق الجلوة؛ إذ تبين له افتقارها للمشروعية؛ إذ وجدنا افتقار العرف العشائري هذا لسمة العرف المعتد به قانونا؛ ذلك أنه يخالف نصوصا قانونية آمرة الأمر، ومخالف لسمة العرف الإداري الذي يتطلب لتطبيقه عدم مخالفته أدنى نص تشريعي مكتوب وهذا مالم نجده في العرف العشائري المتمثل في الجلوة والذي وجدنا من خلاله إمكانية قيام المسؤولية المدنية للدولة عن تطبيقها لمثل هذه الأعراف العشائرية؛ لكون هذا التطبيق تجسيدًا لعمل غير مشروع، يمثل ركنًا من أركان تلك المسؤولية.\u0000وأمام هذه النتائج رجا الباحث من المشرع تجريم فعل الإجبار على الجلوة، كما والتمس إقامة مسؤولية الدولة بالتضامن مع محدث الأضرار التي تعقب تطبيق الجلوة، مع حق الدولة في الرجوع على مباشر هذه الأفعال؛ لكون الدولة مسؤولة عن حفظ الأمن، وسلامة الأرواح والممتلكات، وأن تقاعسها-وهي من يحتكر القوة واقتضاء الحقوق-يمثل بالنتيجة فعلًا سلبيًا، تقوم بموجبه تلك المسؤولية.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"129 43","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139453656","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：