ضمانات حقوق الأنسان وحرياته في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وأثرها في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر (دراسة مقارنة)

يهدف هذا البحث الى تحليل ومناقشة النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته الاساسية المرتبطة به ذاتياً وحمايته من مظاهر اجرامية وتحديداً ظاهرة الاتجار بالبشر, حيث تعد هذه الجريمة واحدة من اخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات الحديثة في عصرنا الحاضر ومنها المجتمع العراقي, كونها تمثل اعتداءً على حقوق الانسان وحريته وكرامته, وهي تعد الشكل الحديث للرق الذي كافحت البشرية للقضاء عليه. وعلى الرغم من وجود النصوص الدستورية والقانونية المؤكدة على منع هذه الظاهرة والوقوف ضدها فإنها ما زالت تشكل احدى الظاهرات الخطيرة التي يواجهها المجتمع، ولغرض الوقوف على تداعيات هذه الظاهرة فقد اتبعنا في هذا البحث اسلوب المنهج العلمي التحليلي والمقارن من اجل تحليل النصوص الدستورية ذات الصلة بحقوق الانسان وحرياته الاساسية وعلاقتها بجرائم الاتجار بالبشر, والوقوف ايضاً على الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات في نصوص الدستور العراقي لسنة 2005 مقارنة بتجارب بعض الدول وتحديدا فرنسا ومصر، وقد توصل البحث لنتائج ومقترحات تنصب على ضرورة تفعيل ضمانات النصوص الدستورية المتعلقة بحماية حقوق الانسان من اجل ردع جرائم الاتجار بالبشر