‫‬ ‫‬قواعد معرفة البدعة عند ‫علماء الشافعية

إن من المسائل العظيمة التي كثُر فيها كلام الناس واضطرابهم في تحديدها وضبطها مسألة (البدعة) بحيث وسَّع فريق مسمى البدعة حتى أدخلوا فيها ما ليس منها، وقصروا مسمى الشريعة حتى أخرجوا منها بعض ما هو منها. وفي المقابل ذهب فريق آخر إلى تضييق مسمى البدعة، حتى أخرجوا منها بعض أفرادها، ووسّعوا مسمى الشريعة حتى أدخلوا فيها ما ليس منها. لذا فإن التمييز بين السنة والبدعة من أعظم المهمّ، إذ السنة ما أمَرَ به الشارع، والبدعة ما لم يشرعه من الدين، فلا سبيل للتمييز بينهما إلا بمعرفة الضوابط والقواعد التي يمكن من خلالها معرفة البدعة. فهذا البحث المتواضع مشاركة في بيان هذا الأمر من خلال أقوال علماء الشافعية. وقسمته إلى مقدمة تشتمل على خلفية البحث وتحديد المسألة ومنهج البحث، ثم موضوع البحث ويشتمل على تعريف البدعة لغة واصطلاحا، وتعريف القاعدة وأهمية معرفتها، وقواعد معرفة البدع في نظر علماء الشافعية، ثم الخاتمة وفيها ذكر نتائج البحث. وهذا البحث يُعدُّ من البحوث المكتبية التي تعتمد على المنهج الكمي (Kuantitatif) الذي يقوم بجمع أقوال علماء الشافعية من بطون مؤلفاتهم المتعلقة بهذه المسألة، وأما ما يتعلق بعرض البيانان وتقريب المعلومات للوصول إلى نتائج البحث فيستخدم المنهج الوصفي (Deskriptif) والاستقرائي (Dedukatif) وتحليل المحتوى (Analisa isi). ومن خلال دراسة أقوال هؤلاء العلماء واستقرائها وتحليلها يمكن تلخيص القواعد لمعرفة البدع في الأمور التالية: 1) كل عمل تعبدي يستند إلى حديث لم يصحَّ إسناده فهو بدعة، 2) كل عمل تعبدي لا يستند إلى نصٍّ شرعي فهو بدعة، 3) كل عبادة تركها الرسول  مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فتركها هو السنة، وفعلها هو البدعة، 4) كل عبادة ترك السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم فعلها، أو نقلها أو تدوينها أو التعرض لها في مجالسهم مع قيام المقتضي لها وانتفاء المانع منها فهي بدعة، 5) كل عبادة ثبتتْ في الشرع على صفة مقيَّدة أو مخصوصة فتغيير هذه الصفة وتعميمها بدعة، 6) كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام، فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معيَّن أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعًا من غير أن يدلَّ الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة