المسؤولية الجزائية الناشئة عن الإتجار بالبشر (دراسة مقارنة)

تنطلق فكرة البحث من إشكالية قانونية جوهرية ترتبط في مدى كفاية التشريعات الجزائية في التصدي لهذه الظاهرة التي حظــيت باهتمــام جميع الــدول والمُنظمــات الدوليّــة والإقليمية، كونها مــن أخطــر الظواهــر الإجرامية علــى المُســتوى الدولــيّ التي باتت تشكل خطراً يستهدف كيان المجتمع وتهدر المكانة العالية للإنسان بين الخلائق، وانطلاقاً من تلك الأهمية نجد أن التشريعات الجزائية وتماشياً مع الاتفاقيات الدولية عمدت الى وضع نصوص جنائية تعاقب على هذه الجريمة بعقوبات رادعة، فضلا عن التنظيم الاجرائي سيما في مجال التعاون الدولي لضبط ومنع هذا النوع من الجرائم، أو على اقل تقدير التقليل من اثارها السيئة.وسنعالج هذه المعطيات في مباحث ثلاثة، سنتناول في الاول الإطار المفاهيمي للإتجار بالبشر مشتملاً على مطلبين، سنبحث في الأول مفهوم الإتجار بالبشر، وفي الثاني تحديد خصائصها. أما المبحث الثاني فقد خٌصص لبحث الأحكام الموضوعية لجرائم الإتجار بالبشر، وسنُبين في المبحث الثالث المواجهة الإجرائية والعقابية لجرائم الإتجار بالبشر. وأخيراً ستنتهي هذه الدراسة بخاتمة سنضمنها أهم ما سنتوصل إليه من نتائج وتوصيات