الاتجار بالبشر ودور المشرع العراقي في مواجهته

تعد ظاهرة الاتجار بالبشر من بين أساليب الأجرام القديمة والتي تعارف على تسميتها بالبضاعة الناعمة كونها تطورت بفعل تطور الحياة الاجتماعية كونها اخذت أشكالاً ووجوهاً أخرى بسبب تطور الحياة العامة التي تعيشها المجتمعات وبسبب عوامل التطور والتقدم العلمي حيث انعكس ذلك بالإيجاب على الطرق المتبعة في تنمية وازدياد تلك الظاهر وبالأخص في البلدان التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة أو تمر بأزمات سياسية قد تكون نتيجة التناحر السياسي بين أقطاب السلطة أو بفعل عوامل خارجية نالت من هيبة تلك الدول لهذا بدأت تواجه هذه الفئات من أفراد المجتمع والتي تمر بمراحل نفسية صعبة جعلتها منعزلة عن الواقع مثل هذا النوع من الأجرام والذي شكل على أبد الدهر انتهاكاً صارخاً وكبيراً للقيم الإنسانية كونه يحول الإنسان سواء الرجل أو المرأة كبيراً أو صغيراً نوعاً من أنواع السلع التي يتم استخدامها وتشكيلها كيفما يشاء تجار البشر، ناهيك عن ما يشكله ذلك من مخالفة للأديان السماوية والأعراف الدولية والمجتمعية فجرائم الاتجار بالبشر كالآفة التي تنخر في جسد الدول التي تعاني من اضطراب امني ومجتمعي ووطني كونها فقدت القيم والمثل العليا التي كانت تتشبث بها لذا فأن مثل هذا الوضع كان لابد من مواجهة من قبل جميع السلطات في الدولة بداية من السلطة التشريعية التي تتولى مهمة سن القوانين إضافة الى السلطة التنفيذية التي يقع على عاتقها دور مهم في وضع القوانين موضع التطبيق العملي بما تحتاج إليه من أدوات والتي تتولى تطبيقها جهة الإدارة كونها مطالبة بالمحافظة على النظام العام في المجتمع والاتجار بالبشر يشكل الانتهاك الأخطر والآفة الأعظم التي من الصعوبة بمكان ان تواجهها الإدارة دون تعاون من قبل الأفراد انفسهم