نحو تنظيم قانوني لسحب الحكم القضائي في التشريع الأردني

تتمثل إشكالية الدراسة بأن المشرع الأردني لم ينظم نظرية سحب الحكم القضائي كنظرية عامة في قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث شروطها وضوابطها وإجراءاتها والمحكمة المختصة بسحب الحكم والميعاد القانوني الذي يتوجب أن يقدم طلب السحب خلاله والأثار القانونية المترتبة على السحب وتوصلت الدراسة الى أنه يمكن تلمُّس الأساس التشريعي لها في المادة (204/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت على إحدى تطبيقات نظرية سحب الحكم وهو إعادة النظر بقرار محكمة التمييز أو القرار الصادر برفض منح الإذن شكلاً، وإن كان سحب الحكم أوسع مجالاً من إعادة النظر؛لأن إعادة النظر يقتصر على الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز في حين أن سحب الحكم يمتد ليشمل الأحكام الصادرة عن محكمة الموضوع  مثل محكمة البداية ومحكمة الاستئناف إذا كانت قطعية وغير قابلة للطعن إذا توافرت شروط سحب الحكم. كما وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد تطبيق آخر من تطبيقات نظرية سحب الحكم يتمثل بالمادة (133) من القانون نفسه التي نصت على بطلان الحكم القضائي وإمكانية إلغائه وإعادة النظر فيه في حال توافر إحدى حالات عدم صلاحية القضاة. في حين أن محكمة التمييز الأردنية، وكسابقة قضائية، قد أخذت بنظرية سحب الحكم القضائي ووضعت مجموعة من الشروط القانونية لذلك تتمثل بأن يكون الخطأ المبرر للسحب خطأ إجرائياً وليس موضوعياً وأن يكون مؤثر في النزاع وأن لا يتسبب فيه الخصوم وأن لا يكون هنالك وسيلة قانونية أخرى لتدارك هذا الخطأ. وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني بتنظيم نظرية سحب الحكم القضائي ضمن قانون أصول المحاكمات المدنية كنظرية إجرائية عامة مُستحدثة وتقنينها ضمن نصوص قانونية تنظم شروطها وأحكامها القانونية وضوابطها وطرق السحب والأثار القانونية المترتبة عليها.