جرائم التخريب والتهريب الماسة بالاستثمار الأجنبي في المواقع النفطية (دراسة مقارنة)

توفر الحماية من جرائم التخريب والتهريب الماسة بالاستثمار الأجنبي في المواقع النفطية ضمانات من أن تتعرض المشاريع الاستثمارية لجرائم تؤدي الى تخريب الاقتصاد الوطني، وسواء كان الغرض منها لمجرد التخريب أم لأغراض إرهابية أو لمنع دخول المستثمرين الأجانب الى البلد 0  وإن لتوفير الحماية من جرائم التخريب والتهريب الماسة بالاستثمار الأجنبي في المواقع النفطية أهمية كبيرة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لدخول المستثمرين الأجانب الى داخل البلد، ومن ثم يؤدي ذلك الى انتعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل مختلفة للعديد من الشرائح، من خلال معاقبة الأشخاص الذين يقومون بارتكاب هذه الجرائم الخطيرة التي تمس الاستثمار الأجنبي، وسواء كان هذا العقاب مقرراً استناداً الى القواعد العامة في قانون العقوبات العراقي النافذ، أو بما تحتويه القوانين الخاصة المعنية بموضوع النفط والغاز والاستثمار الأجنبي، كقانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية النافذ، وقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته النافذ، وقانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام النافذ، من جزاءات موضوعية يتم فرضها على مرتكبي هذا النوع من الجرائم ذات الخطورة العالية على المجتمع، لكي تؤدي هذه الإجراءات الى جذب الاستثمارات الأجنبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تسهل كذلك على المستثمرين الأجانب، الى البلد . وإن عدم توفير تلك الحماية يؤدي الى عزوف المستثمرين من دخول إي بلد خوفاً على حياتهم وأموالهم التي يرمون استثمارها في الدولة، وفي العادة فأن الاستثمارات الأجنبية داخل البلد توفر الأموال الكبيرة التي يتم إدخالها الى الدولة، وزيادة مستوى التنمية الاقتصادية ولا سيما في الدول التي لا تمتلك الموارد اللازمة لغرض استثمار ثرواتها الطبيعية أو حتى لا توجد فيها الكوادر المدربة على القيام بهذا الموضوع .