{"title":"与沙特政权有关的欺诈和欺诈罪(实际基础研究)","authors":"هاجد العتيبي","doi":"10.56760/zrag7896","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"أدت المتغيرات الاجتماعية والتقنية وزيادة معدلات النصب والاحتيال في المجتمع إلى ضرورة تنظيم هذه الجريمة من خلال وضع حدود وأطر لها، مع تشديد العقاب عليها لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أموال الغير دون وجه حق ، لذا أصدرت المملكة \"نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة\" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ ، قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ. وتتمثل مشكلة البحث في حداثة النظام الجديد لمواجهة جريمة النصب والاحتيال، فضلاً عن عدم سابقة تناولها بالبحث والدراسة في الأدبيات السابقة، الأمر الذي يحتم دراسة مواد النظام لتحليلها ومعرفة طبيعة تلك الجريمة، للوقوف على مدى كفاية العقوبات المقررة لها وأثرها في مواجهة هذه الجريمة ووقف تفاقمها مستقبلاً ، ومحاولة بيان الإجراءات الوقائية لمنع وقوع هذه الجريمة مع تطبيق ذلك عمليا على بعض القضايا التي وقف عليها الباحث في المحاكم العامة والجزائية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات العلمية المهمة في خاتمة البحث.","PeriodicalId":270236,"journal":{"name":"Journal of Human and Administrative Sciences","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"جريمة النصب والاحتيال في ضوء النظام السعودي (دراسة تأصيلية تطبيقية)\",\"authors\":\"هاجد العتيبي\",\"doi\":\"10.56760/zrag7896\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"أدت المتغيرات الاجتماعية والتقنية وزيادة معدلات النصب والاحتيال في المجتمع إلى ضرورة تنظيم هذه الجريمة من خلال وضع حدود وأطر لها، مع تشديد العقاب عليها لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أموال الغير دون وجه حق ، لذا أصدرت المملكة \\\"نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة\\\" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ ، قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ. وتتمثل مشكلة البحث في حداثة النظام الجديد لمواجهة جريمة النصب والاحتيال، فضلاً عن عدم سابقة تناولها بالبحث والدراسة في الأدبيات السابقة، الأمر الذي يحتم دراسة مواد النظام لتحليلها ومعرفة طبيعة تلك الجريمة، للوقوف على مدى كفاية العقوبات المقررة لها وأثرها في مواجهة هذه الجريمة ووقف تفاقمها مستقبلاً ، ومحاولة بيان الإجراءات الوقائية لمنع وقوع هذه الجريمة مع تطبيق ذلك عمليا على بعض القضايا التي وقف عليها الباحث في المحاكم العامة والجزائية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات العلمية المهمة في خاتمة البحث.\",\"PeriodicalId\":270236,\"journal\":{\"name\":\"Journal of Human and Administrative Sciences\",\"volume\":null,\"pages\":null},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-09-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Journal of Human and Administrative Sciences\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.56760/zrag7896\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of Human and Administrative Sciences","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.56760/zrag7896","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
جريمة النصب والاحتيال في ضوء النظام السعودي (دراسة تأصيلية تطبيقية)
أدت المتغيرات الاجتماعية والتقنية وزيادة معدلات النصب والاحتيال في المجتمع إلى ضرورة تنظيم هذه الجريمة من خلال وضع حدود وأطر لها، مع تشديد العقاب عليها لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أموال الغير دون وجه حق ، لذا أصدرت المملكة "نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ ، قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ. وتتمثل مشكلة البحث في حداثة النظام الجديد لمواجهة جريمة النصب والاحتيال، فضلاً عن عدم سابقة تناولها بالبحث والدراسة في الأدبيات السابقة، الأمر الذي يحتم دراسة مواد النظام لتحليلها ومعرفة طبيعة تلك الجريمة، للوقوف على مدى كفاية العقوبات المقررة لها وأثرها في مواجهة هذه الجريمة ووقف تفاقمها مستقبلاً ، ومحاولة بيان الإجراءات الوقائية لمنع وقوع هذه الجريمة مع تطبيق ذلك عمليا على بعض القضايا التي وقف عليها الباحث في المحاكم العامة والجزائية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات العلمية المهمة في خاتمة البحث.