تحليل دور المصادر المحلية في تمويل التنمية الاقتصادية في سورية

تسعى الدراسة الحالية إلى تحليل دور المصادر المتاحة محلياً، في تمويل التنمية الاقتصادية في سورية خلال فترتين 2000-2010 و2011-2019. تبرز أهمية البحث الحالي في كونه يبيّن أنّ المشكلة الأساسية لا تكمن في توفر هذه المصادر، بقدر ما تكمن في ضعف توظيفها وأسلوب إدارتها، واستخدامها لغير أغراض التنمية. حيث أظهرت الدراسة الحالية استمرار نمو الودائع المصرفية (كجزء من المدخرات الاختيارية) رغم الأزمة، لكنها لا تساهم بأي دور فعال في مؤشرات التنمية، نظراً للقيود المفروضة من قبل المركزي على توظيف الودائع، واستخدامها كوسيلة لضبط السيولة وضبط التضخم. أما إيرادات الدولة (المدخرات الاجبارية) فكان نموها تضخمياً يعكس حجم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة على الدولة بعد الأزمة، لذلك تزايد الانفاق الجاري على حساب الآخر الاستثماري، وانحصر دورها الإيجابي وإن كان ضئيل بفترة 2000-2010 فقط. كما تبيّن أنّ الصادرات السورية عادت لتنمو في الفترة 2016-2019، لكن تقلبات أسعار الصرف أثرت سلباً في القطع الأجنبي المتحصل منها، وهي وحدها التي حافظت على دور إيجابي ضئيل خلال كامل الفترة المدروسة. وبناءً عليه فلابدّ من العمل على إلغاء القيود المفروضة على توظيف الودائع، والاهتمام بتمويل قطاعي الزراعة والصناعة، وترشيد الانفاق العام، بالإضافة إلى ضرورة تنشيط الصادرات وتنويع مكوناتها