المستحدث في التنظيم القانوني لتشكيل مجالس المحافظات وفق قانون الإدارة المحلية الأردني رقم (22) لسنة 2021

أعطى صدور قانون الإدارة المحلية الأمل في إصلاح نظام الإدارة المحلية على مستوى المحافظات، وبما يتجاوز أوجه القصور التي شابت التنظيم القانوني لمجالس المحافظات بموجب قانون اللامركزية، وحيث إنه من غير الممكن التسليم بأي إصلاح لنظام الإدارة المحلية ما لم يكن محوره الأساسي تعزيز مشاركة المواطنين في التنمية المحلية باعتبارها غاية النظام ومصدر فعاليته، فلقد تناولت هذه الدراسة المستحدث في التنظيم القانوني لتشكيل مجالس المحافظات، وفق قانون الإدارة المحلية الأردني، وخلصت إلى أنالقانون، وإن تضمّن بعض الأحكام التي من شأنها ضمان كفاءة وفعالية التشكيل العضوي لمجالس المحافظات، وزيادة مشاركة المرأة في التنمية المحلية، إلا إنه وعلى غير المتوقع قد تراجع على نحو بيّن عن تبنّي الأهداف الديمقراطية في تشكيلها؛ فخفّض من نسبة الأعضاء المنتخبين انتخاباً مباشراً، كما وسّع من سلطة الحكومة المركزية بالتعيين مما شكل مطعناً إضافياً في استقلالها، وأظهر وكأن النهج الديمقراطي الذي تبناه -إلى حدٍ كبير- بموجب قانون اللامركزية السبب الرئيس من عدم تمكّنه في جعل مجالس المحافظات سلطة محلية قادرة على ردم الفجوة التنموية بين المحافظات. وقد أوصت الدراسة المُشرّع الأردني بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية بحيث تتشكل مجالس المحافظات بالكامل من الأعضاء المنتخبين على أن يخصص عدداً من المقاعد للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، مع امكانية منح الحكومة المركزية تعيين ما لا يزيد عن عضوين إضافيين