أحكام التنفيذ على المرهون رهناً مجرداً من الحيازة في إطار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني

تناولت هذه الدراسة أحكام التنفيذ على المرهون رهناً مجرداً من الحيازة في إطار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني بشقيه الإتفاقي والذي يعد خروجاً عن القواعد العامة في التنفيذ على أموال المدين، حيث تطلب المشرع لصحته حلول أجل استحقاق الدين المضمون برهن، وكذلك الاتفاق بين كل من الراهن والمرتهن على الاتجاه إلى التنفيذ على المال المرهون خارج إطار إجراءات التنفيذ القضائي. اما الشق الثاني من التنفيذ فهو التنفيذ القضائي والذي يعد أحد الخيارات الممنوحة للمرتهن للتنفيذ على محل الرهن بشروط وإجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ ، حيث تتميز بأنها تختصر الوقت وتبسط التنفيذ على محل الرهن المرهون رهناً مجرداً من الحيازة.      هذا وقد توصلت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها تنظيم الإجراءات الخاصة بالتنفيذ القضائي على المال المرهون في قانون ضمان الحقوق بالأموال  المنقولة، عندما يكون ديناً؛ أسوةً بالمرهون  المنقول وعدم الإكتفاء بالقواعد العامة الواردة في قانون التنفيذ بالنظر لخصوصية الحجز والتنفيذ على محل الرهن إذا كان ديناً