التخريج على القاعدة الفقهية "الإعانة على الحرام حرام"، وتطبيقاتها الفقهية

يروم هذا البحث إلى دراسة تخريج القاعدة الفقهية "الإعانة على الحرام حرام"، وتطبيقاتها الفقهية؛ وذلك بدراسة هذه القاعدة، وضبطها، وتبيّن أصولها ومعالمها وتطبيقاتها. وقد استقامت دراستها من خلال جانبين: الأول: التعريف بقاعدة "الإعانة على الحرام حرام"، وبيان مشروعيتها، والثاني: إيراد تطبيقات فقهية على قاعدة "الإعانة على الحرام حرام". ومن النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة: أن قاعدة "الإعانة على الحرام حرام" قاعدة أصلها من القرآن والسنة، ويتفق على معناها الفقهاء ويختلفون في ضابطها وتطبيقاتها. كما أن ضابط حرمة الإعانة على الحرام عند الجمهور هو تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهله، وهو الراجح، وأن ضابط حرمة الإعانة على الحرام عند الحنفية هو كون العمل يتوقف على حصول المعصية، فكل ما قامت المعصية بعينه هو إعانة عليها، وكل ما لم تقم المعصية بعينه لا يعتبر إعانة عليها. وحتى يستوفى الغرض من هذه الدراسة اتبعت المنهج الوصفي: القائم على استقراء المادة من مظانها؛ وتتبع النصوص وما كتب في هذا الموضوع في كتب الفقه الإسلامي وأصوله، ورصد مجالاته وقواعده. كما التزمت المنهج التحليلي؛ وذلك بدراسة ما كتب حول هذه القاعدة، وربط ما له علاقة بها، وتحليل كل ذلك والزيادة عليه ما أمكن. كما التزمت المنهج المقارن؛ وذلك بطرح بعض المسائل عن طريق جمع المذاهب والآراء في كل مسألة تعرضت لبحثها من مراجعها الموثوقة، وبيان أدلة كل مذهب، والمقارنة بينها.