{"title":"التنظيم التشريعي لمجلس الأمن القومي: دراسة مقارنة بين الأردن ومصر","authors":"زيد محمد المقبل","doi":"10.29117/irl.2023.0272","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"إن حداثة تجارب الدول في إنشاء مجالس خاصّة بها للأمن القومي، أفضى إلى ظهور مجالس للأمن القومي في العالم متباينة من حيث الأحكام التشريعية المنظمة لتشكيل أعضائها وآليات تدبير شؤونها الداخلية، واختصاصاتها ومدى نفاذ قراراتها؛ مما يُضعف من قدرة الباحثين على تأسيس حقل علمي منظم حولها، ليعين المشرعين على بناء نُظم تشريعية كافية وملائمة لتنظيم تلك المجالس. هدفت الدراسة إلى بيان أوجه المقارنة في أحكام التنظيم التشريعي لمجلس الأمن القومي بين الأردن ومصر، وإعمال الموازنة بينهما؛ من خلال استخدام منهج القانون المقارن. فأكدت النتائج وجود تبيان كبير في أحكام ذلك التنظيم التشريعي بين البلدان، لعل أبرز جوانبه؛ أولًا: يمكن توصيف مجلس الأمن القومي الأردني بموجب تركيبة أعضائه بأنه مؤسسة مدنية وعسكرية، بينما يمكن توصيف المجلس المصري بأنه مؤسسة مدنية. ثانيًا: يختص بتدبير الشؤون الإدارية للمجلس شخص واحد في الأردن، بينما يختص بها أمانة عامة في مصر. ثالثًا: أن اختصاصات المجلس في مصر أكثر وضوحًا من اختصاصات المجلس الأردني. في الختام، صاغت الدراسة عددًا من التوصيات تتبلور حول ضرورة قيام المشرعين بالمقارنة، للاستفادة المتبادلة من بعضهما البعض، ولتطوير تنظيمهما لمجلس الأمن القومي، وضرورة قيام الباحثين بإجراء مزيد من الدراسات المستقبلية حول موضوعاتها.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"5 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"التنظيم التشريعي لمجلس الأمن القومي: دراسة مقارنة بين الأردن ومصر\",\"authors\":\"زيد محمد المقبل\",\"doi\":\"10.29117/irl.2023.0272\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"إن حداثة تجارب الدول في إنشاء مجالس خاصّة بها للأمن القومي، أفضى إلى ظهور مجالس للأمن القومي في العالم متباينة من حيث الأحكام التشريعية المنظمة لتشكيل أعضائها وآليات تدبير شؤونها الداخلية، واختصاصاتها ومدى نفاذ قراراتها؛ مما يُضعف من قدرة الباحثين على تأسيس حقل علمي منظم حولها، ليعين المشرعين على بناء نُظم تشريعية كافية وملائمة لتنظيم تلك المجالس. هدفت الدراسة إلى بيان أوجه المقارنة في أحكام التنظيم التشريعي لمجلس الأمن القومي بين الأردن ومصر، وإعمال الموازنة بينهما؛ من خلال استخدام منهج القانون المقارن. فأكدت النتائج وجود تبيان كبير في أحكام ذلك التنظيم التشريعي بين البلدان، لعل أبرز جوانبه؛ أولًا: يمكن توصيف مجلس الأمن القومي الأردني بموجب تركيبة أعضائه بأنه مؤسسة مدنية وعسكرية، بينما يمكن توصيف المجلس المصري بأنه مؤسسة مدنية. ثانيًا: يختص بتدبير الشؤون الإدارية للمجلس شخص واحد في الأردن، بينما يختص بها أمانة عامة في مصر. ثالثًا: أن اختصاصات المجلس في مصر أكثر وضوحًا من اختصاصات المجلس الأردني. في الختام، صاغت الدراسة عددًا من التوصيات تتبلور حول ضرورة قيام المشرعين بالمقارنة، للاستفادة المتبادلة من بعضهما البعض، ولتطوير تنظيمهما لمجلس الأمن القومي، وضرورة قيام الباحثين بإجراء مزيد من الدراسات المستقبلية حول موضوعاتها.\",\"PeriodicalId\":30532,\"journal\":{\"name\":\"International Review of Law\",\"volume\":\"5 1\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-11-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"International Review of Law\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0272\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"International Review of Law","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0272","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
摘要
إن حداثة تجارب الدول في إنشاء مجالس خاصّة بها للأمن القومي، أفضى إلى ظهور مجالس للأمن القومي في العالم متباينة من حيث الأحكام التشريعية المنظمة لتشكيل أعضائها وآليات تدبيرشؤونها الداخلية، واختصاصاتها ومدى نفاذ قراراتها؛ مما يُضعف من قدرة الباحثين على تأسيس حقل علمي منظم حولها، ليعين المشرعين على بناء نُظم تشريعية كافية وملائمة لتنظيم تلك المجالس.هدفت الدراسة إلى بيان أوجه المقارنة في أحكام التنظيم التشريعي لمجلس الأمن القومي بين الأردن ومصر، وإعمال الموازنة بينهما؛ من خلال استخدام منهج القانون المقارن.فأكدت النتائج وجود تبيان كبير في أحكام ذلك التنظيم التشريعي بين البلدان، لعل أبرز جوانبه؛ أولًا:توصيف مجلس الأمن القومي الأردني بموجب تركيبة أعضائه بأنه مؤسسة مدنية وعسكرية، بينما يمكن توصيف المجلس المصري بأنه مؤسسة مدنية.ثانيًا: يختص بتدبير الشؤون الإدارية للمجلس شخص واحد في الأردن، بينما يختص بها أمانة عامة في مصر.ثالثًا: أن اختصاصات المجلس في مصر أكثر وضوحًا من اختصاصات المجلس الأردني.في الختام، صاغت الدراسة عددًا من التوصيات تتبلور حول ضرورة قيام المشرعين بالمقارنة، للاستفادة المتبادلة من بعضهماالبعض، ولتطوير تنظيمهما لمجلس الأمن القومي، وضرورة قيام الباحثين بإجراء مزيد من الدراسات المستقبلية حول موضوعاتها.
التنظيم التشريعي لمجلس الأمن القومي: دراسة مقارنة بين الأردن ومصر
إن حداثة تجارب الدول في إنشاء مجالس خاصّة بها للأمن القومي، أفضى إلى ظهور مجالس للأمن القومي في العالم متباينة من حيث الأحكام التشريعية المنظمة لتشكيل أعضائها وآليات تدبير شؤونها الداخلية، واختصاصاتها ومدى نفاذ قراراتها؛ مما يُضعف من قدرة الباحثين على تأسيس حقل علمي منظم حولها، ليعين المشرعين على بناء نُظم تشريعية كافية وملائمة لتنظيم تلك المجالس. هدفت الدراسة إلى بيان أوجه المقارنة في أحكام التنظيم التشريعي لمجلس الأمن القومي بين الأردن ومصر، وإعمال الموازنة بينهما؛ من خلال استخدام منهج القانون المقارن. فأكدت النتائج وجود تبيان كبير في أحكام ذلك التنظيم التشريعي بين البلدان، لعل أبرز جوانبه؛ أولًا: يمكن توصيف مجلس الأمن القومي الأردني بموجب تركيبة أعضائه بأنه مؤسسة مدنية وعسكرية، بينما يمكن توصيف المجلس المصري بأنه مؤسسة مدنية. ثانيًا: يختص بتدبير الشؤون الإدارية للمجلس شخص واحد في الأردن، بينما يختص بها أمانة عامة في مصر. ثالثًا: أن اختصاصات المجلس في مصر أكثر وضوحًا من اختصاصات المجلس الأردني. في الختام، صاغت الدراسة عددًا من التوصيات تتبلور حول ضرورة قيام المشرعين بالمقارنة، للاستفادة المتبادلة من بعضهما البعض، ولتطوير تنظيمهما لمجلس الأمن القومي، وضرورة قيام الباحثين بإجراء مزيد من الدراسات المستقبلية حول موضوعاتها.