الطلبات المستعجلة وأثرها على مبدأ الأثر غير الواقف للطعن بدعوى الإلغاء

تتناول هذه الدراسة موضوع الطلبات المستعجلة أمام قضاء الإلغاء لوقف تنفيذ القرارات الإدارية و تأثيرها مبدأ على الأثر غير الواقف للطعن بدعوى الإلغاء ، إذ أنه من المؤكد لا يترتب على مجرد رفع الطلب المستعجل الى القضاء  وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه، الإ انه يجوز للمحكمة في حالات محددة ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب المدعي ذلك في دعواه ورات المحكمة ان نتائج تنفيذ القرار المطعون فيه قد يتعذر تداركها. و يبدو من واقع الحال أن الحكمة من هذا الاستثناء، هي أنه قد يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه اضرار جسيمة يتعذر تداركها قبل الفصل في الدعوى، وقد لا يجدي فيها تعويض المتضرر من قبل الإدارة في حالة ثبوت ان قرارها كان خاطئا، وبذلك يصبح السير في دعوى الإلغاء غير ذي نفع ومجرد امر معنوي حتى لو تم إلغاء القرار، فاذا نفذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء ، يكون قد استنفذ اغراضه. علماً  انه ليس لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالالغاء اثرا تلقائيا لرفع دعوى الإلغاء، بل لابد من تحقق ضوابط وشروط معينه، وهذا ما سنتناوله في سياق هذه الدراسة.